جلسه ششم-۳۰/۱۰/۸۹
فرع سوم) جایگاه مبادی‌پژوهی در ساختار علوم (مسئله‌ی اجزاء علوم)
فص اول) نظرات مطرح در باب مسئله‌ی أجزاء علوم
فص دو) نقد دو قول مشهور
فص سه) تبیین اصول چهارگانه‌ی نظریه‌ی تفصیل
* نکته: جزئیت دیگر عناصر رکنی علم
بسم‌اللّه الّرحمن الّرحیم
الحمدللـه و الصلوه علی رسول‌الله و علی آله آل الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداءالله، الی یوم لقاء الله.
فرع سوم) جایگاه مبادی‌پژوهی در ساختار علوم (مسئله‌ی اجزاء علوم)
مراد از عنوان این فرع بررسی مساله‌ی «اجزاء علوم» و پاسخ به این پرسش است که «آیا مبادی علم همچون موضوع و مسائل آن از اجزاء علم به شمار می‌روند؟» این بحث، بحثی کبروی است، زیرا پرسش از اجزاء علوم اختصاص به علم خاصی ندارد، و سؤال از جزئیت و عدم جزئیت مبادی در همه‌ی علوم قابل طرح است.
فص اول) نظرات مطرح در باب مسئله‌ی أجزاء علوم
این‌جا دو قول مطرح شده است: اثبات مطلقاً و انکار مطلقا، برخی فلاسفه و منطقیان می‌گویند: اجزاء علوم عبارت‌اند از مبادی، موضوع و مسائل.
تفتازانی در تهذیب المنطق آورده است: «أجزاء العلومِ ثلاثه:
۱٫ الموضوعات وهی الّتی یبحث فی العلم عن عوارضِها الذّاتیه،
۲٫ والمبادئ و هی حدودُ الموضوعاتِ و أجزائِها و أعراضِها و مقدّماتٌ بینه أو مأخوذه یبتنی علیها قیاسات العلم،
۳٫ والمسائل و هی قضایا تُطلب فی العلم.» (متن الحاشیه علی تهذیب المنطق للتَّفتازانی، ص ۱۱۵، مؤسّسه النّشر الإسلامی)
برخی دیگر می‌گویند: مبادی از اجزاء علوم قلمداد نمی‌شود و مبادی علوم باید در علومی دیگر جز علوم عهده‌دار بحث از مسائل، مورد بررسی قرار گیرند( ). این یک نزاع تاریخی است که بین فیلسوفان ما از دیرباز جریان داشته است، و هر دسته از آنان قائل به یکی از دو نظر اثبات و انکار شده‌اند، اصحاب دیگر علوم از جمله اصولیون نیز هرکدام از یکی از آراء پیروی کرده‌اند، لهذا بعضی از آنها گفته‌اند: أجزاء علم عبارت است از مبادی، موضوع و مسائل.
حسن بن الشّهید فرموده است: «ولابد لکل علمٍ أن یکون باحثاً عن أمورٍ لاحقه لغیرِها، وتسمی تلک الأمورُ مسائلَـه، وذلک الغیرُ موضوعَه؛ ولابد له من مقدمات یتوقف الإستدلالُ علیها، و من تصورات الموضوع و أجزائه و جزئیاته، و یسمی مجموع ذلک بالمبادی.» (معالم الدین، بدء الفصل الثالث)
شارح طهرانی نیز در ذیل کلام صاحب معالم گفته است:
فإن قلت: إن أسامی العلوم إنما وضعت لنفس المسائل أو العلوم بها فکیف یجعل المسائل أحد أجزاء العلوم و یدرج الموضوع و المبادی فی أجزائها مع خروجها من نفس المسائل و العلم بها.
قلت: المراد بالعلم فی المقام هو الفن الموضوع المشتمل علی إثبات المطالب النظریه المطلوب تحصیلها. و من البین أن الفنون الموضوعه لا یقتصر فیها علی ذکر المطالب مجرده عن الدلیل، إذ لا فائده یعتد بها فی ذلک، فاندرجت المقدمات التی یستدل بها علی تلک المطالب فی تلک الفنون و الصناعات و کذا غیرها مما یتوقف علیه التصدیق بمسائلها مما یذکر فی الفن، فصارت أجزاءً من الفن و إن کانت خارجه عن المسائل؛ فظهر أن المراد بالعلوم فی المقام غیر ما وضعت تلک الأسامی بإزائها فهو إطلاق آخر مغایر لما ذکر.» (هدایه المسترشدین، نسخه‌ی قدیم: ۱۳)
برخی دیگر نیز قائل به عدم جزئیت شده‌اند.
صاحب فصول شیخ محمدحسین الرّازی فرموده است: «مسائل العلوم ـ علی ما تَبَین فی محلّه ـ لا تکون إلا تصدیقات، و تصوّرُ الموضوع من المبادی التّصوّریه الّتی تُبَین فی العلم، إذ لیس لها موضع آخر تبین فیه، فبیانها من وظیفه العلم بالعرض، علی أنّ ذلک خارج عن أصل الحد بناءً علی تفسیر العلم بالتّصدیق» (الفصولالغرویه: ۳)
ما هر دو را مخدوش می‌دانیم و در این مسئله قائل به تفصیل میان مبادی ممتزجه و غیرممتزجه هستیم.
فص دو) نقد دو قول مشهور
علاوه بر این‌که تبیین نظریه‌ی تفصیل و شرح دلایل آن، نقاط ضعف و ایرادات وارد بر دو نظر مطلق‌انگار را روشن می‌کند، می‌توان با برشماری لوازم و تبعات منفی هر یک، مشکلات آنها آشکارتر نمود.
سه معنی برای جزئیت محتمل و متصور است:
۱٫ مبادی را جزء مسائل علم قلمداد کردن. کسی قائل به تبدل مبادی به مسائل نیست، و این وجه تصور صحیحی ندارد.
۲٫ مبادی را در دانش عهده‌دار مسائل مورد بحث قراردادن.
۳٫ تنها عبارت مبادی را، بدون ورود در بحث از آنها، بمثابه مقدمات قیاسات علم قرار دادن.
اطلاق مبادی جزءانگاشته، به «القضایا التی تتألّف منها قیاسات العلم» (یعنی مؤلّفه‌های قیاسات)، بر اساس تصویر دوم و سوم نیز موجه نیست، زیرا:
اگر مراد از جزئیت مؤلّفه‌های قیاسات، لزوم بحث از آنها در علم عهده‌دار مسائل و قیاسات باشد، اولاً: لاجرم همه‌ی مباحث مربوط به مبادی قریبه‌ی هر علمی جزء مباحث آن علم قلمداد خواهد شد و این مستلزم طرح بخش معظم مباحث علوم مرتبط در علم اصول است و کسی ملتزم به لوازم آن نمی‌گردد. ثانیاً: قول به جزئیت هر چیزی، به معنی طرح مباحث مربوط بدان در علم مربوط نیست، زیرا برغم این که جزئیت «موضوع علم» اجماعی است اما جزئیت موضوع‌پژوهی در علم مربوط، اختلافی است. فتأمل.
و اگر مراد از جزئیت «القضایا التی یتألف منها قیاسات العلم» اندراج تنها نص عبارات این قضایا ـ بمثابه مقدمات قیاسات ـ در مسائل علم باشد، اولاً مبادی جزء «مسائل علم» میشوند، (نه جزء«علم» در مقابل و مانند جزئیت «موضوع» و «مسائل») ثانیاً جزئیت به این معنا مورد انکار احدی نیست، زیرا در صورت انکارِ جزئیت بدین‌معنا، قیاسات علم شکل نمی‌گیرد و در نتیجه علمی تکون نمی‌یابد.
انکار جزئیت مطلق مبادی نیز قابل دفاع نیست، زیرا اثباتاً و به لحاظ معرفت‌شناختی یا روش‌شناختی تفکیک بحث برخی مبادی از بحث مسائل علم اصول ممکن یا مطلوب نیست.
فص سه) تبیین اصول چهارگانه‌ی نظریه‌ی تفصیل
نظریه‌ی تفصیل را می‌توان در قالب چهار بند به شرح زیر تبیین کرد:
اصل یک) مبانی علوم به اشکال مختلف قابل طبقه‌بندی‌اند، از جمله براساس
وجود و عدم وجود فاصله و واسطه میان هر مسئله با مبنای مربوط بدان، و نیز با لحاظ میزان فاصله و شمار وسائط موجود بین مسئله با مبدأ؛ بدین‌سان مبادی دست‌کم به سه سطح «قریبه»(انگاره‌ها) که مماس با مسائل‌اند و فاصله و واسطه‌ای بین آنها با مسائل وجود ندارد، «وسیطه» (پیش‌انگاره‌ها) که کمترین فاصله و واسطه میان آنها با مسائل وجود دارد، و «بعیده» (فراپیش‌انگاره‌ها) که مسائل با وسائط عدیده بدانها مرتبط‌اند، طبقـه‌بندی میشوند.
اصل دو) مبادی عبارت‌اند از «ماتبتنی علیها المسائل» و رابطه‌ی مسائل با مبادی رابطه‌ی والد و ولد است، یعنی مبادی هر علمی مسائل آن را تولید می‌کنند، و آن‌چه که حقیقتاً مسائل برآن مبتنی‌اند و از آنها تولید میشوند مبانی قریبه‌اند، سایر سطوح و لایه‌ها از مبانی در حقیقت «ماتبتنی علیها المبادی أو المبانی»اند و در حقیقت آنها مبادی المبادی‌اند (مبادی‌ای که به نوبه‌ی خود مسائل علمی دیگراند)؛ اطلاق مبادی بر آنها در این علم مسامحه‌آمیز است، و چنین اطلاقی، به معنی خلط مبادی مسائل علمی دیگر با مبادی علم مصب بحث است، و این برابر است با اخذ غیرمبادی به جای مبادی، علاوه بر این اگر بنا باشد هر آن‌چه که دانش اصول و مسائل اساسی آن بر آنها مبتنی‌است ـ هرچند با وسائط عدیده ـ در زمره‌ی مبادی اصول قلمداد شوند، عمده‌ی علوم عقلی و نقلی و ادبی و الهیاتی، (براساس نظریه‌ی جزئیت مبادی) باید ضمیمه این علم بشوند! لهذا از باب تفکیک مبادی از غیر آن و جلوگیری از خلط انواع مطالب زیرساختی مرتبط با مسائل، ما از مبادی بعیده و وسیطه ـ بالمعنی الأعم و طبق اصطلاح رایج ـ به «مبانی» تعبیر می‌کنیم و از مبانی قریبه ـ که به نظر دقی و حقیقتاً مبادی‌اند ـ به «مبادی» تعبیر می‌کنیم؛ آن سطح از مبانی وسیطه که به سطح مبانی قریبه تنزل می‌کنند نیز (چنان‌که در سطور بالا ملاحظه شد) ملحق به مبانی قریبه‌اند پس در زمره‌ی مبادی به شمار خواهند بود.
اصل سه) مبادی قریبه که مماس با مسائل‌اند، نیز براساس امکان یا مطلوبیت تفکیک مسائل از این مبادی، به دو گروه ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم میشوند؛ مبادی ممتزجه‌ی علم، آن دسته از مبادی قریبه‌اند که یا به لحاظ روش‌شناختی یا به لحاظ معرفتی، با مسائل علم، دست در آغوش هم دارند و لهذا نمی‌توانند یا نمی‌باید از مسائل تفکیک بشوند.
مثلاً به لحاظ روش‌شناختی، مسئله‌ی مورد بحث آن‌چنان است که حل آن در گرو طرح و حل مبدأ یا مبادی آن در همان‌جا ست، به تعبیر دیگر، مبدأ آن‌چنان با مسئله مماس است که طرح و حل مسئله‌ی مربوط بدان، مستلزم مطرح شدن مبدأ در حین بحث از مسئله است.
یا این‌که به لحاظ معرفتی وضعیت به نحوی است که لاجرم باید مباحث مبدأ، در علم مصب بحث عنوان شود، مانند این‌که مبدأ و مسئله آن‌چنان با هم متداخل‌اند که بحث از مسئله عیناً بحث از مبدأ نیز قلمداد می‌شود، مثلاً مطلب چنان است که از حیثی مبدأ انگاشته می‌شود و از حیثی دیگر مسئله تلقی می‌گردد، شاید سرّ این‌که برخی مطالب مانند مقدمه‌ی واجب، نزد بعضی اصحاب اصول مسئله انگاشته شده و در زمره‌ی مسائل آورده می‌شود() اما گروهی دیگر آن را از مبادی قلمداد کرده‌اند و در جرگه‌ی مبادی به شمار آورده‌اند()، همین جهت است.
یا این‌که تلقی اصحاب یک علم (مثل اصول) از برخی مبادی (مانند بسیاری از مباحث ادبی مطرح شده در اصول) با تلقی اصحاب علم عهده‌دار بحث از آن مبادی (مانند علوم ادبی) به کلی متفاوت است، لهذا در تحلیل مسئله‌ی مبتنی بر آن مبدأ نمی‌توان به نظر آنها و بحث صورت گرفته در آن علم بسنده کرد.
هرچند ممکن است کسی بگوید این مباحث را به عنوان فلسفه‌ی اصول و به صورت یک دانش مستقل (نه به عنوان مبادی اصول) خود اصولییون تدوین کنند و آراء خویش را آن اثبات کنند و بعد با ارجاع به فلسفه‌ی اصول، مسائل اصولیه را مطرح کنند. عرض می‌کنیم فعلاً که چنین نیست، این راه شدنی است و این راهی است که داریم می‌پیماییم.
یا به دلایل دیگری از این قبیل، مبدأ با مسئله در آمیخته است و قابل تجزیه و تفکیک از آن نیست بدین‌جهت نمی‌توان آن را در علم دیگری جز علم عهده‌دار بحث از مسائل مطرح کرد.
مبادی غیرممتزجه نیز آن مطالبی هستند که می‌توانند و بلکه می‌باید در دانش دیگری غیر از علم مورد بحث، مطرح بشوند و حاصل بحث، به مثابه اصل موضوعی انگاشته شده و در علم عهده‌دار مسائل مورد استناد و استفاده قرار گیرد، و این گروه از مبادی اکثریت مبادی را تشکیل می‌دهند.
اصل چهار) اگر چنین تقسیمی را بپذیریم که گریزی از آن نیست، نمی‌توانیم پاسخ یکسان و مطلقی در قبال پرسش از أجزاء علوم ارائه کنیم، بلکه باید در مسئله به نوعی تفصیل تن در دهیم. بنابراین هیچ‌یک از دو پاسخ مطلق مشهور دقیق نیست و پاسخ صحیح آن است که مبانی قریبه به دو دسته‌ی ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم میشوند، و از میان آنها تنها مبادی قریبه‌ی ممتزجه جزء اجزاء علم‌اند، اما مبانی (بعیده و وسیطه) و مبادی غیرممتزجه جزء علم به شمار نمی‌روند.
با این پیشنهاد ما یک نزاع تاریخی و معضل مزمن در مباحث فرادانشی (علم‌شناسی) فلسفه‌ی علم حل می‌گردد و آن نزاع بر سر مسئله‌ی «اجزاء علوم» است. آیا اجزاء علم مشتمل بر مبادی، موضوع و مسائل است، یا مبادی از اجزاء علم نیستند و احیاناً فقط مسائل اجزاء علم قلمداد میشوند؟ به نظر ما سرّ این‌که این معضل تاکنون لاینحل باقی مانده است عدم توجه به این تفکیک بوده است.
از باب مثال، عقل یکی از منابع اصلی اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی به شمار است و قواعد عقلیه دسته‌ای از قواعد استنباط شریعت است، درباره‌ی عقل و به تبع آن راجع به قواعد عقلیه مطالب بسیاری قابل بحث است، اجمالاً به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱٫ چیستی‌شناسی عقل (ماهیت و تقسیمات آن)،
۲٫ هستی‌شناسی عقل،
۳٫ کارکردشناسی عقل (خرد علی‌الإطلاق ـ اعم از قلمرو دین و جز آن ـ دارای چه کارکردهایی است؟)
۴٫ حجیت‌شناسی عقل (آیا عقل در قلمرو دین کارآمد و حجت است؟)
۵٫ کاربردشناسی عقل در اکتشاف و استنباط قضایای دینی (بحث از چگونگی کاربرد عقل در اکتشاف و استنباط)،
۶٫ تشخیص و تعیین قواعد داده و فراورده‌ی عقل،
۷٫ نسبت‌سنجی عقل با دیگر منابع و حجج در مقام کاربرد آن برای استنباط دین، و مباحث تعادل و تراجیح مربوط بدان،
۸٫ آسیب‌شناسی استعمال عقل در استنباطات، و آسیب‌شناسی معرفت دینی حاصل از کاربست عقل.
همه‌ی این مطالب از یک سنخ و در یک سطح نیستند. مطلب یکم و دوم و سوم، از سنخ مبانی بعیده‌ی برای کاربردشناسی دینی عقل (شیوه و ضوابط کاربرد عقل در استنباط) و حجیت آن و قواعد عقلیه هستند، و به دلیل فاصله‌ای که این لایه از مبانی (به جهت لزوم طرح پاره‌ای مباحث، در حد فاصل این مبادی تا مسائل اصولیه) با مسائل اصولیه دارند، آنها قطعاً از مبادی قواعد استنباط به شمار نمی‌روند، بلکه بحث از آنها از جمله‌ی وظایف علوم پیشینی (دانش‌های متصدی بحث از مبانی بعیده، مانند فلسفه‌ی محض، یا فلسفه‌ی عقل) است.
بحث از محورهای ۳ و ۴ و ۵، و ۶ ، نیز اگر برای افقی فراگیرتر (اعم از استنباط شریعت یا دیگر حوزه‌های هندسه‌ی معرفتی دین) مورد بررسی قرار گیرند، برعهده‌ی «منطق [عمومی] فهم دین» و «مبانی و کلیات روش اکتشاف دین» است، در نتیجه در زمره‌ی مبانی وسیطه‌ی علم اصول قلمداد خواهد شد؛ اما اگر بحث از محورهای ۳ و ۴ و ۵ معطوف به فقط استنباط فروع فقهی مورد نظر باشد، یعنی سخن فقط بر سر این باشد که «عقل چه کارکردی در اکتشاف شریعت دارد؟»، و نیز اگر عقل دارای کارکرد استنباطی در قلمرو شرع است «آیا این کارکرد عقل حجت نیز می‌باشد؟» و با فرض کارکردمندی و حجیت، «در قیاس با دیگر حجج، چه نسبتی با آنها دارد؟»، این محورها از مبادی قریبه‌ی مسائل اصول قلمداد خواهد شد.
بحث از درستی‌آزمایی «معرفت دینی» حاصل از کاربست عقل در استنباط، غیر از درستی‌آزمایی «کاربست» حجج در حوزه‌های هندسه‌ی معرفتی دین است؛ مطلب اول مسأله‌ی فلسفه‌ی معرفت دینی است، اما مباحث لایه‌ی عمومی محور دوم، مسأله‌ی فلسفه‌ی منطق فهم دین است، و مباحث لایه‌ی إختصاصی کاربست حجج (که در مانحن فیه حوزه‌ی شریعت است) بر عهده‌ی فلسفه‌ی اصول است، و از مبادی اصول به شمار خواهد آمد.
در مبحث کاربردشناسی عقل در زمینه‌ی فهم و کشف شریعت، گاه بحث از مثلاً اصل «کلیات و امکان و روایی کاربردشناسی عقل، و امکان و روایی این کاربرد در قلمرو شریعت» است و گاه سخن از مساله‌ی خاصی در کاربردشناسی عقل مانند «نحوه‌ی تولید دلیل و قاعده برای استنباط» به وسیله‌ی عقل است، و نیز گاه بحث در «تبیین و توجیه مستدل قواعد و ادله‌ی عقلی» است که در استنباط به کار می‌رود، و بار دیگر سخن از «کاربست قواعد تولید شده» است. مطلب چهارم برعهده‌ی فقه است، مطلب سوم مبحث اصولی است، مطلب اول و دوم هر دو در زمره‌ی مباحث مبادی هستند اما دومی از این دو مطلب در زمره‌ی مبادی ممتزجه است و باید در خود علم اصول مورد بحث قرار گیرد.
* نکته: درباره‌ی جزئیت دیگر عناصر رکنی علم
ملاعبدالله یزدی در ذیل کلام تفتازانی گفته است: «هیهنا إشکال مشهور و هو أنّ مَن عدّ الموضوع من أجزاء العلوم، ۱٫ إما أن یرید به نفسَ الموضوع، ۲٫ أو تعریفَه، ۳٫ أو التصدیقَ بوجوده،۴٫ أو بموضوعیته. و الأوّل مندرج فی موضوعات المسائل الّتی هی أجزاء المسائل فلایکون جزءً علی‌حده، والثّانی من المبادی التصوریه، و الثّالث من المبادی التصدیقیه، فلایکونان جزءً علی‌حده أیضاً، والرّابع من مقدمات الشروع فلایکون جزءً .
و یمکن الجواب: باختیار کل من الشّقوق الأربعه. أما علی الأوّل فیقال: انّ نفسَ الموضوع و إن إندرج فی المسائل لکن لشدّه الإعتناء به من حیث أن المقصود من العلم معرفه أحواله والبحث عنها، عُدّ جزءً علی‌حده، أو یقال: إنّ المسائل لیست هی مجموع الموضوعات و المحمولات و النِسب، بل المحمولاتُ المنسوبه إلی الموضوعاتِ و أجزائُها و أعراضُها و مقدّماتُ بینه أو مأخوذه یبتنی علیها قیاسات العلم.» (الحاشیه علی تهذیب المنطق للتَّفتازانی، ۱۱۵، مؤسّسه النّشر الإسلامی)
ممکن است گفته شود: اگر موضوع را جزء علم بیانگاریم چرا غرض را جزء ندانیم؟ اگر دلیل جزئیت موضوع آن است که بدون آن دانش صورت و سامان نمی‌بندد، غرض نیز چنین نقشی را ایفاء می‌کند؛ وجود ذهنی غرض (وجود خارجی آن) با موضوع ـ که کسی در جزئیت آن تردید نکرده است ـ از این جهت چه تفاوت می‌کنند؟
از این تشکیک می‌توان اجمالاً چنین پاسخ گفت: موضوع علم، کلی یا کل موضوعات مسائل است و موضوعات مسائل یا جزئی یا جزء موضوع علم‌اند، پس موضوع خارج از مسائل نیست آن‌چنان که اگر کسی بگوید: علم متشکل از تنها مسائل است چندان گزاف نگفته است، زیرا مسائل، موضوع دانش را نیز دربر می‌گیرد، اما سایر عناصر رکنی مانند مبادی، غایت و روش چنین وضعی را ندارد. والسلام.