جلسه‌ی شانزدهم ـ ۲۲/۲/۹۰
اطلس تفکیک مبانی، مبادی و مسائل علم اصول و نیز بایستگی و بایسته‌های جایگزین‌سازی فلسفه‌ی اصول به جای مبادی‌پژوهی
بسم‌اللّه الّرحمن الّرحیم
الحمدللـه و الصلوه علی رسول‌الله و علی آله آل الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداءالله، الی یوم لقاء الله.
از مجموعه‌ی فصول چهارده‌گانه‌ای که مبادی‌پژوهی اصول داشت، عمده‌ی فصول را بحث کردیم و رسیدیم به دو فصل آخر که ارائه‌ی اطلس تفکیک مبانی، مبادی و مسائل علم اصول و نیز بایستگی و بایسته‌های جایگزین‌سازی فلسفه‌ی اصول به جای مبادی‌پژوهی است.
در خلال مجموعه‌ی مباحث، یکی، دو فصل را که کوتاه هم هستند، بحث نکردیم. یکی راجع به غایت و کارکردهای مبادی‌پژوهی، چرا باید مبادی‌پژوهی کنیم. دوم، مناشی و مصادر مبادی اصول؛ مبادی اصول از چه حوزههای معرفتی دانش‌ها تغذیه می‌شود. فصل هفتم هم باقی مانده که هندسه و هویت معرفتی مبادی اصول است. این‌که مبادی اصول به لحاظ شبکه‌ی معرفتی، دارای چه وضعیتی است.
این سه فصل را در خلال فصول مختلف به جهت تغییراتی که در ترتیب مباحث داده‌ایم، به این شکل قرار می‌گیرند که بحث نکرده‌ایم. البته هر سه فصل کوتاه هستند و در یک جلسه مطرح می‌کنیم.
فصل دوازدهم را که شروع کردیم، تتمهای دارد که مطرح خواهیم کرد. فصل سیزدهم هم اخیراً با فصل چهاردهم ادغام شده است. فصل دوازدهم نظر مختار در تنسیق مبادی اصول بود که ما مبادی اصول را چگونه باید سازماندهی کنیم و پیشنهاد ما برای سازماندهی چیست. ذیل همان من دیدم مباحث مشترک مبادی را هم می‌توان آورد. قبلاً به عنوان یک فصل مستقل آورده بودیم که راجع به هر مبدأ چه بحث‌هایی را باید مطرح کرد. این‌که چه فصل‌هایی را در مبدأشناسی و مبادی‌پژوهی داریم، یک مطلب است که مطرح کردیم ولی هنوز کامل نشده است. فصل جدایی باز کرده بودیم که ذیل هریک از مبادی چه محورهایی باید بحث شود، این را به عنوان ادامه‌ی فصل دوازدهم قرار دادیم که امروز در ادامه طرح می‌کنیم و این فصل تمام می‌شود.
همانطور که عرض شد دو فصل باقی می‌ماند، فصل سیزدهم و چهاردهم که در فصل سیزدهم اطلس جامع تفکیک مبانی از مبادی و هر دو از مسائل و طبقه‌بندی اینها را باید بیاوریم که کار فصلی است و البته هنوز جدولی که کار می‌کنیم تمام نشده است، ولی بحث آن در حد یک جلسه و یا اگر رسیدیم دو جلسه قابل طرح است و کفایت می‌کند. ولی بعداً آن جدول را که حدود دویست صفحه است ضمیمه جزوات درسی خواهیم کرد.
فصل چهاردهم که آخرین فصل است و عملاً وارد بحث خود فلسفه‌ی اصول خواهیم شد، موضوع بایستگی و بایسته‌های جایگزین‌سازی فلسفه‌ی اصول به جای مبادی‌پژوهی اصول است.
بنابراین، امروز فصل دوازدهم را کامل می‌کنیم و فصل سیزدهم و چهاردهم را در جلسات بعدی عرض می‌کنیم که به این ترتیب سال تحصیلی هم پایان پیدا می‌کند و مبادی‌پژوهی اصول هم تمام می‌شود.
درخصوص فصل دوازدهم، بعد از این‌که شیوه‌ی سلف را در طبقه‌بندی مجموعه‌ی مباحث مبادی نقل کردیم، الگویی را خودمان پیشنهاد دادیم. ملاحظه کردید که انواع طبقه‌بندی و تقسیم در مبادی مطرح شده بود و ما هم بر آن انواع، انواع دیگری را افزودیم و چیزی در حد چهارده نوع دسته‌بندی را درخصوص مبادی ارائه کردیم که پنج یا شش مورد آن رایج است و پیشنهاد شده و هفت مورد هم یا با ترمیم آنها و یا با ارائه‌ی پیشنهاد جدید تنظیم کرده‌ایم.
یکی از شیوه‌های طبقه‌بندی مبادی این است که مبادی را براساس ماهیت آنها طبقه‌بندی کنیم. مبادیی که وجهه‌ی علم‌شناختی دارد یک جور تنظیم کنیم، مبادیی که مربوط به معرفت‌شناسی است طور دیگری تنظیم کنیم، مبادیی که راجع به هویت معرفتی علم یا مسائل علم است جور دیگر تقسیم کنیم. در آن جلسه فهرست بیست‌وپنج فصل را مطرح کردیم. منتها این طبقه‌بندی، طبقه‌بندی نهایی و آرمانی ما نیست. این بیست‌وپنج فصلی که پیشنهاد کردیم درحقیقت یک الگوی تلفیقی است. تلفیقی بین بعضی تجارب و الگوهای موجود و آن مبنایی که برای سازماندهی علم داریم (به عنوان نظریه‌ی ابتناء)، شده و بیست‌وپنج فصل درآمده. به این معنا که پاره‌ای از فصول در مبادی‌پژوهی اصولیون بوده، مثلاً تعریف علم اصول به عنوان یک فصل هست و یا مبحث وحدت و تمایز علوم و از جمله علم اصول که در ضمن بحث از موضوع‌مندی یا عدم موضوع‌مندی و یا موضوع علم اصول بحث می‌کنند که ما به عنوان فصل مستقل آوردیم. موضوع علم اصول، مسائل علم اصول، احیاناً قلمروی علم اصول، غایت علم اصول که در طبقه‌بندی‌های رایج این فصول وجود دارد، گرچه به این شکل تدوین‌شده نیست، چون آن چیزی که به عنوان مبادی بحث می‌کنند اینگونه سازمان‌یافته نیست. بعضی مباحث جدید مثل روش‌شناسی اصول بحث نشده است، ما برنخوردیم که کسی درباره‌ی روش‌شناسی علم اصول به صورت جداگانه بحث کند. یا هندسه‌ی معرفتی دانش اصول که دانش اصول با نگاه معرفت‌شناسانه چه سامانه‌ای پیدا می‌کند؛ غیر از آن ساختار صوری که چند فصل است که الان هم می‌خواهیم مطرح کنیم. یک بحث دیگر در سرفصل‌های ساختار مبادی اصول و همچنین فلسفه‌ی علم اصول قابل طرح است به عنوان هندسه‌ی معرفتی دانش اصول. راجع به هر دانشی می‌توان این سئوال را کرد که هندسه‌ی معرفتی این دانش چگونه است.
مراد ما از هندسه‌ی معرفتی این است که آیا مثلاً مبناگرایانه سازماندهی می‌شود و مطالب علم اصول تولید می‌شود؟ و مجموعه‌ی این مطالب نهایتاً به یک قضیه‌القضایا بازمی‌گردد؟ یعنی شبکه‌ی آن هرم‌وار است؟ یا مسائل کل‌گرایان تنظیم می‌شود؟ یک شبکه‌ی کل‌گرایانه‌ای دارد که نظریه‌ی جدید معرفت‌شناختی است؟
مراد ما از هندسه‌ی معرفتی این است که اگر ما به مجموعه‌ی مطالبی که به عنوان علم اصول سامان پیدا نگاه کنیم، شش شبکه‌ی معرفتی به وجود می‌آید.
هویت معرفتی علم اصول؛ که چندان بحث نمی‌شود و تنها یک گوشه از آن بحث می‌شود. یکی از پرسش‌ها در هویت معرفتی این است که آیا علم اصول از علوم اعتباری است یا از علوم حقیقی است؟ اما سئوال‌های دیگری را می‌توان راجع به هویت معرفتی علم اصول مطرح کرد.
مصادر علم اصول؛ مبادی اجتهاد‌شناختی؛ البته بعضی مطالب آن هست ولی با عنوان بحث نمی‌شود.
مبانی دین‌شناختی کمی بحث می‌شود؛ مبانی انسان‌شناختی بحث نمی‌شود؛ مبانی معرفت‌شناختی بحث نمی‌شود؛ مبانی زبان‌شناختی اصول به صورت غیرمنسجم بحث می‌شود؛ مبانی متن ـ معناشناختی بحث نمی‌شود؛ مبانی موضوع ـ متعلق‌شناختی بحث نمی‌شود؛ مبانی حکم‌شناختی و احکامیه بحث می‌شود؛ تحلیل معرفت‌شناختی قضایای اصول رایج نیست؛ تحلیل فلسفه‌ی معرفت‌شناختی اصول عملیه رایج نیست؛ تطورات علم اصول گاهی بحث می‌شود؛ گونه‌شناسی تطبیقی مکاتب اصول بحث می‌شود؛ جایگاه دانش اصول در جغرافیای علوم اسلامی به صورت ناقص بحث می‌شود.
این یک الگو است و همانطور که ملاحظه می‌کنید این الگو مشتمل بر سرفصل‌ها و محورهایی است که پاره‌ای از آنها در آثار موجود اصولی هست، ولو نه با این سازماندهی و انسجام، ولی در خلال مباحث پاره‌ای از این مطالب مطرح می‌شود. بخشی از این مطالب هم جدا از مسائل اصول به مثابه مبادی و مقدمات در اول کتب اصولی می‌آید. اما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از مباحث و مسائل ما داریم اضافه می‌کنیم که در آثار سلف و بین آراء آنها از این مباحث چندان نشانه‌ای پیدا نمی‌کنیم.
یکی از این جهت است که می‌گوییم این الگو تلفیقی است، چون ما داریم مباحثی را که سلف به آنها تفطن داشته‌اند و به آنها پرداخته‌اند با مباحثی که گذشتگان به آنها نپرداخته‌اند ولی مباحث لازمی است که باید به آنها پرداخته شود، با یکدیگر تلفیق می‌کنیم. پاره‌ای از اینها مباحث سنتی است و پاره‌ای دیگر مباحث جدید و مدرن است.
از حیثی دیگر هم تلفیقی است و آن این‌که ما از جهتی داریم مبادی را طبقه‌بندی ماهوی می‌کنیم، مثلاً مبادی کلامیه داشتیم ولی ما الان می‌گوییم مبادی دین‌شناختی تا شامل مبادیی بشود که از جنس فلسفه‌ی دین است و همچنین شامل مبادیی بشود که از جنس کلام است. ولذا عنوان عام‌تری گذاشتیم که شامل همه‌ی مبادی کلامی و فلسفه‌ی دینی بشود، ولو این‌که گذشتگان عمدتاً به عنوان مبادی کلامیه مطرح می‌کرده‌اند.
بحث دیگری که ما اضافه می‌کنیم و از این حیث هم تطبیقی قلمداد می‌شود این است که الگوی مطلوب ما الگویی است مبتنی بر نظریه‌ی مبنایی که ما در همه‌ی بحث‌های معرفتی و علمی آن را طراحی کردیم و به آن معتقدیم، خواه‌ناخواه وارد می‌شود و خودآگاه هم بنا داریم که وارد کنیم و آن نظریه‌ی ابتناء است که ممکن است روزی فشرده‌ی آن را اینجا مطرح کنیم ولی دوستانی که علاقمند باشند می‌توانند به کتاب منطق فهم دین بخش دوم مراجعه کنند و یا مراجعه کنند به خود کتاب نظریه‌ی ابتناء که به اضافه‌ی خود نظریه، نقدهایی که در مقام دفاع از آن در کرسی نظریه‌پردازی مطرح شده بوده نیز به ضمیمه نظریه‌ی است. ولی ما فشرده‌ی این نظریه را تهیه کرده‌ایم با این رویکرد که به کار اصول بیاید و نظریه‌ی ابتناء را توضیح می‌دهیم و بر آن اساس می‌گوییم مثلاً ساختار اصولی که مبتنی بر نظریه‌ی ابتناء پدید می‌آید چیست که به مناسبت در آینده بحث خواهیم کرد.
الگوی مطلوب ما آن تقسیم و طبقه‌بندیی است که کاملاً بر نظریه‌ی ابتناء مبتنی باشد. در آن صورت طبقه‌بندی مباحث از این سنخ نخواهد شد که ما بیاییم برمبنای صرفاً طبقه‌بندی ماهوی مطالبی که به عنوان مبادی مطرح می‌شود بحث را اداره کنیم، بلکه در چارچوب نظریه‌ی ابتناء و به تبع اصول و مبادی که در نظریه‌ی ابتناء مطرح شده، مبادی را تنظیم می‌کنیم. چون خود نظریه‌ی ابتناء درواقع ابتناء فهم دین بر مبادی است که در اینجا مبادی را به نحو خاص طبقه‌بندی کرده‌ایم و براساس همان مبادیی که در نظریه‌ی ابتناء برای کل معرفت دینی طراحی کرده‌ایم، معتقدیم اصول فقه را هم باید با همان چارچوب تنظیم کرد. جهت آن هم این است که آن مبادی که ما فهم دین را براساس آن مبادی باید بنا کنیم و معارف دینی متکی بر آن مبادی تولید شود، اصول فقه را هم نوعی معرفت دینی قلمداد می‌کنیم. اصول فقه بخشی از معرفت دینی قلمداد می‌شود و یک علم دینی است. معرفتی است که ما از دین به کف آورده‌ایم و می‌توانیم بگوییم اصول فقه جزء معارف دینی است. دین می‌گوید دین را چنین بفهمید. ولو در اصول فقه قواعد عقلیه هم هست. ولو قواعد برگرفته از عرف در آن هست، اما مگر عرف خودبه‌خود و بالذاته حجت است؟ عرف که حجت نیست، ولی شارع گفته که زبان من نیز همان زبان عرف عقلایی است. شارع به ما مجوز داده که وقتی کلام او را می‌فهمیم، با همان فهم و تلقی عرفی بفهمیم، درنتیجه دینی می‌شود، حتی اگر به صورت تقریر هم باشد، تقریر جزء ادله است. همانطور که سنت قولی حجت است، سنت فعلی حجت است، سنت تقریری هم حجت است.
از این جهت مجموعه‌ی دانش اصول را یک دانش دینی می‌دانیم. وقتی دانش دینی بود جزء معارف دینی به حساب می‌آید. وقتی جزء معارف دینی شد محکوم به احکامی است که بر معارف دینی حاکم است. لهذا ما اصول فقه و یا فراتر از آن روش‌شناسی فهم دین را باید در همان چارچوب بفهمیم و طراحی و تدوین کنیم که خود معرفت دینی را. بر این اساس به عقیده ما اصول فقه نیز براساس نظریه ابتناء باید طراحی شود. اگر اینچنین است، پس مبانی اصول فقه و مبادی آن می‌شود همان مبادی نظریه‌ی ابتناء.
آنوقت نظریه‌ی ابتناء عمدتاً می‌گوید که دین پیام است، (پیام‌واره‌انگاری دین) وقتی پیام است آن عناصر و ارکانی را که در فرایند پیام‌گذاری دخیل هستند و قواعدی بر آن عناصر و مراحل آن فرایند حاکم است در فهم دین هم همان‌ها داخل می‌شوند. همانطور که پیام مبدائی دارد، دین هم مبدائی دارد. همانطور که پیام محتوایی دارد، دین هم چنین است. همانطور که پیام وسائط و وسائل انتقال دارد، دین هم همین‌طور است، پیامبری هست که اسم او رسول است؛ سنتی هست، وحیی هست که وسائط معرفت‌اند، یعنی رکن معرفت‌شناختی پیام. همانطوری که پیام قلمرویی دارد، دین هم قلمرویی دارد و خواص قلمرو در فهم آن قلمرو باید منظور داشته شود. همانطور که پیام، پیام‌گیرنده و مخاطبی دارد، دین هم مخاطب دارد.
با این تصویر و پیام‌واره‌انگاری دین، ارکان فرایند پیام‌گذاری را در پیام دین هم لحاظ می‌کنیم و خواص هریک از ارکان را درمی‌آوریم، برآیند روش‌شناختی آن خواص را تبدیل می‌کنیم به مجموعه‌ای از قواعد که وقتی منسجم می‌شود، علم روش‌شناسی فهم دین را تشکیل می‌دهد. این خلاصه‌ای از نظریه‌ی ابتناست. اصول فقه چیست؟ اصول فقه یک دستگاه روش‌شناسی فهم دین، ولو فهم شریعت دین و نه اخلاق و عقاید و علم دینی، اما همان قواعد باید در آن رعایت شود.
درنتیجه الگوی مطلوبی که برای طراحی و تدوین مبادی علم اصول، از همان نظریه‌ی کلانی که ما در همه‌ی حوزههای علمی و معرفتی آن را قبول داریم و نظر مختار ماست، تبعیت می‌کند. خواه‌ناخواه ذهن ما اینچنین شکل گرفته و خواهانه و خودآگاهانه هم سعی ما بر این است که همان را تسری بدهیم و بر آن اساس کار علمی انجام دهیم. اگر ما مبادی دانش اصول را براساس نظریه‌ی ابتناء طراحی کنیم، ساختار مطلوب مبادی اصول می‌شود. در این ساختار بیست‌وپنج فصلی که پیشنهاد دادیم، بین الگوی خودمان و کمابیش الگوی رایج در طبقه‌بندی مبادی تلفیق کردیم و آنچه که امروز خلاصه‌ی آن را عرض کردیم و در جلسه‌ی قبل تفصیل آن را مرور کردیم درواقع چنین الگویی است. یعنی ما یک الگوی تلفیقی را تبیین کردیم. الگوی اختصاصی مختار را در همین حدی که امروز توضیح دادیم عرض می‌کنیم، چون تفصیل آن زمان نیاز دارد و اول باید نظریه‌ی را خوب بیان کنیم تا بعد ساختار ما دقیقاً فهم شود، چون مبتنی بر نظریه‌ی ابتناء است. الان هم این مطلب مناسبت کمی دارد، چون طرح نظریه‌ی ابتناء در جایگاه خودش در سیر فصول فلسفه‌ی اصول فقه مطرح خواهد شد.
به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم که فعلاً دو الگو برای طبقه‌بندی مبادی اصول پیشنهاد می‌کنیم؛ یک الگوی تلفیقی است که الگوی رایج را نزدیک می‌کند به الگوی مطلوب ما و تلفیقی از الگوی رایج و مبانی دیدگاه‌های مبتنی بر نظریه‌ی ابتناء، این بیست‌وپنج شد. اما اگر بنا باشد زمان بگذاریم و نظریه‌ی را تبیین کنیم و سپس براساس نظریه، الگوی نهایی و مطلوب آن را پیشنهاد بدهیم که در جایگاه خود وارد خواهیم شد و وقتی بحث شد این نوع مباحث هم روشن می‌شود. این تذکر را هم عرض کنم که ما کمابیش در این ساختاری که پیشنهاد دادیم، یعنی الگوی تلفیقی، مبادی را حداکثری دیده‌ایم. البته حداکثری دیدن به این معنا نیست که نشود مبادی دیگری را هم‌اکنون بر این فهرست افزود و یا پس از این مبادی دیگری بر این فهرست افزوده نخواهد شد. آن ساختار ثنائی و ثلاثی و رباعی و خماسی که سلف در تنظیم و طبقه‌بندی مبادی داشتند، همین مقدار بود که حداکثر پنج قسم می‌شد، ما بیست‌وپنج قسم کردیم. ولی می‌شود افزود، حالا یا با افزودن انواع دیگری از مبادی و یا با تجزیه‌ی بعضی از این مبادی. مثلاً ما الان مباحثی داریم در بخش معرفت‌شناسی، مسئله‌ی ادراکات اعتباری که بحث بسیار پراهمیتی است و در طراحی اصول فقه بسیاربسیار دخیل است، ولی ما سرفصل مستقلی به این اختصاص ندادیم، اما در جای خود در بخش معرفت‌شناسی خواهد آمد. یا آنجایی که از ماهیت گزاره‌های اصولی بحث می‌کنیم و یا از هویت اعتباری علم اصول بحث می‌کنیم (بحث اعتباریات)، مطرح خواهد شد. می‌شود بحث اعتباریات را سرفصل مستقلی قرار داد و پیشنهاد بعضی از معاصرین مثل آیت‌الله سیستانی این است که کل اصول را براساس اعتباریات طراحی کنیم، منتها چون ما این مبنا را قبول نداریم و فرمایش آیت‌الله سیستانی را نقد کردیم، خیلی نخواستیم این نکته را برجسته کنیم، ولی بسیار پراهمیتی است و اهمیت آن به حدی است که مثل آیت‌الله سیستانی می‌گوید اصلاً اصول فقه را باید حول محور اعتباریات تنظیم کرد و در کتاب الرافد ساختار هم پیشنهاد داده‌اند که اصلاً ساختار علم اصول باید اینگونه باشد و همه بر محور اعتبار، چون به توجیه امثال ایشان، اصول می‌خواهد شیوه‌ی اعتبار و جعل و تشریع را بیان کند. می‌خواهد بگوید چگونه تشریع شده و باید بشود، چون فقه یا تشریع است و یا کشف شریعت است. یا کشف شریعت است یا براساس اصول تفریع فروع می‌کنیم و به نوعی تشریع می‌کنیم و یا کار تفقه لایه‌ای از تشریع است. چون چنین است ایشان می‌فرماید که گرانیگاه علم اصول باید اعتبار شود. ولی این محل بحث است که در فصول بعدی فلسفه‌ی اصول بحث کردیم و حتی به عربی هم تنظیم شده که علاقمندم اگر فرصت شد برای ایشان ارسال کنم و اگر اعتنا بفرمایند و پاسخ بدهند خیلی خوشحال خواهیم شد.
تا اینجا دو الگو را توضیح دادیم ولی این فصل تتمهای دارد و آن این‌که ذیل هریک از مبادی چه مباحثی باید مطرح شود. ما الان تا اینجا گفتیم مبادی کلاً چگونه سازماندهی می‌شوند، حالا می‌گوییم فرض کنیم بیست‌وپنج شد، هر فصلی که بیان‌کننده‌ی یکی از مبادی یا گروهی از مبادی هست، ذیل هر مبدأ چه مسائلی باید مطرح شود، که این هم به عنوان تتمه‌ی این فصل آمده است که عرض کردم، قبلاً به عنوان فصل مستقل آورده شده بود.
ـ سئوال: در نظریه‌ی ابتناء ظاهراً مبادیی ذکر شده، که آن مبادی در آنجا به شکل عام است و در اینجا شکل دیگری پیدا می‌کند. به شکلی بسیار عام که در مورد همه‌ی علوم مثلاً کلام و فلسفه و چیزهای دیگر طرح می‌شود که این شکل عام می‌آید در علم خاص ما در آنجا مبادی دیگری داریم. درواقع آن چیزی که در نظریه‌ی ابتناء طرح می‌شود مبانیی حساب می‌شود برای این؟
در مصادیق ممکن است تفاوت به وجود بیاید. چون یکی از اصول نظریه‌ی ابتناء اصل قلمرو و متعلَق فهم است. یکی از اصول می‌گوید شما برای قاعده‌گذاری جهت فهم دین یکی از جهاتی که باید در نظر بگیرید مختصات آن قلمرو و آن حوزه از دین است و آن ضلع از هندسه‌ی معرفتی دین است، به این معنا که هر ضلعی از هندسه‌ی معرفتی دین و هر قلمرو و حوزه‌ای از هندسه‌ی معرفتی دین اختصاصات و مختصاتی دارد، آن مختصات اقتضاء می‌کند قواعد متناسب با آن مختصات را وضع کنید و به کار بگیرد تا آن حوزه را بفهمید. از باب مثال شما در فهم حوزه‌ی شریعت و برای تکون فقه نمی‌توانید تماماً همه‌ی آن قواعدی را به کار ببرید که در مقام فهم عقاید دین برمی‌آید. در فهم عقاید و تکون کلام، متکی به عقل می‌توانید خیلی از مباحث را حل کنید و در حوزه‌ی عقاید، چون عقاید قضایایی هستند که گزارش از واقع می‌دهند و باید کاشف باشند، چون گزارش است و می‌خواهد واقع را بنمایاند؛ یک واقعی وجود دارد که عقاید ما حاکی از آن واقع است، الله موجودٌ یعنی در نفس‌الامر وجودی به نام الله هست و باید وقتی به یک قضیه‌ی عقیدتی می‌رسیم این قضیه‌ی عقیدتی ما حاکی از آن واقع باشد، پس باید دلیلی که برای تولید این قضیه به کار می‌بریم، آن دلیل کاشف باشد. درنتیجه خبر واحد نمی‌تواند در حوزه‌ی عقاید به کار برود و یا حجت قلمداد شود. اما در حوزه‌ی فقه که حوزه‌ی اعتبار است و شما در صدد هستید که مثلاً انقیاد در قبال مشیت تشریعی الهی و مولا را تحصیل کنید، در آنجا شما باید تلاش کنید، حال یا به علم برسید و یا به چیزی به صورت علمی برسید. شارع طریقی را حجت قرار داده، ولو این‌که آن طریق یا کاشف نیست و یا کاشف تام نیست. شما با کاربست اصول عملیه از وضعیت شک خارج شوید و مؤدای از هرچه بود به آن ملتزم بمانید، همین کفایت می‌کند و اسم آن را هم حکم ظاهری می‌گذاریم. حکم واقعی و تشریع الهی بالذات نیست، و از جمله جهات این است که حوزه‌ی اعتباریات است. درنتیجه خبر واحد در حوزه‌ی شریعت و فهم شریعت و فقه حجت است، اما در حوزه‌ی عقاید و کلام حجت نیست و کاربرد ندارد. آنجا نیازمند به خبر متواتر یقین‌آور هستیم و باید به عقل قطعی تکیه کنیم.
اگر مختصات هریک از این دو حوزه و تفاوت‌های آنها را ببینیم، در قواعد و طرق و منابع و ادله‌ای که در هریک از این دو حوزه به کار می‌رود نقش‌آفرین است. برآیند و نتیجه‌ی روش‌شناختی دارد.
با توجه به این اصل ما در طراحی روشگان و منطق یا منهجی که باید برای فهم و کشف و استظهار حوزه‌ی شریعت به کار برود، با لحاظ مختصات حوزه‌ی شریعت این قلمرو باید روش‌شناسی طراحی کنیم که پاره‌ای از آنها مشترک با قلمرو است و پاره‌ای دیگر مختص است.
اگر برای فهم و کشف عقاید خواستیم روش‌شناسی طراحی کنیم باید با لحاظ مختصات عقاید روش‌شناسی طراحی کنیم. بالنتیجه قواعد و ادله‌ی متناسب آن حوزه را باید با لحاظ مختصات آن وضع کنیم و به کار ببندیم. به این ترتیب نظریه‌ی ابتناء اصول قضیه را دارد و خود نظریه‌ی ابتناء به ما می‌گوید که وقتی می‌رسید به حوزههای مختلف هندسه‌ی معرفتی دین به تناسب باید روشگان طراحی کنیم. لهذا ما قبول نداریم که اصول فقه می‌تواند اصول فهم دین بشود. اصول فقه این کارایی را ندارد. اگر بخواهیم این کارایی را در اصول تزریق کنیم دیگر اصول فقه نخواهد شد و اصول تفقه دین خواهد و شد و علم دیگری می‌شود. به همین جهت قلمروی اصول تغییر می‌کند و وقتی قلمروی یک دانش تغییر کند، دانش نیز می‌تواند تغییر کند و دانش دیگری بشود.
لهذا نظریه‌ی ابتناء به ما این امکان را می‌دهد که در هر حوزه‌ی معرفتی که بخواهیم وارد شویم و به هر ضلعی از اضلاع هندسه‌ی دین بخواهیم بپردازیم، متناسب همان روش‌شناسی طراحی کنیم؛ منتها بین مجموعه‌ی روشگان‌هایی که برای فهم حوزههای مختلف هندسه‌ی معرفتی دین نیاز داریم هم اشتراکاتی وجود دارد و هم افتراقاتی. مثلاً این‌که عقل فی‌الجمله در فهم همه‌ی حوزههای معرفتی دین حجت است، فی‌الجمله مشترک بین همه‌ی قسمت‌هاست. منتها می‌گوییم فی‌الجمله، به این معنا که مثلاً در قلمروی عقاید بالجمله حجت است و در همه‌ی مباحث عقیدتی عقل می‌تواند وارد شود. البته در جزئیات ای‌بسا کسی بگوید عقل دیگر توان ندارد.
در حوزه‌ی فقه و شریعت کسی بگوید که در فقه عبادیات به عقل چندان نمی‌شود راه داد و وارد کرد، ولذا آنجا فی‌الجمله است و در عقاید بالجمله است. اشتراکاتی هست و اختصاصاتی هم وجود دارد. با تلفیق اشتراکات و اختصاصات مربوط به هر حوزه‌ای روشگان آن حوزه را پدید می‌آوریم و نسبت به اصول هم همین کار را می‌کنیم.
من الگوی متناسب و مبتنی بر نظریه‌ی ابتناء برای اصول فقه مطلوب را طراحی کرده‌ام و در جلسات قبل بحث آن را عرضه کرده‌ایم و اینجا هم مناسبتی پیش خواهد آمد، مثلاً در مسئله‌ی ساختارشناسی علم اصول ممکن است این بحث را مطرح کنیم. در هر حال براساس نظریه‌ی ابتناء ما یک ساختاری را می‌توانیم برای این مبادی پیش‌بینی کنیم و تلفیقی یک جور و سنتی هم جور دیگر.
این نکته را می‌خواستم عرض کنم که چون ما عناوین و محورهای مبادی را حداکثری ملاحظه می‌کنیم و اگر به بیست‌وپنج فصل رسیده‌ایم بیست‌وپنج مبدأ نیست، بلکه بیست‌وپنج نوع از مبادی است و چه بسا بعضی از این انواع خود به انواع دیگری تنویع و تکثیر شود و توسعه پیدا کند ولی باز هم قابلیت افزایش دارد. بسیاری مبانی جدید ممکن است پدید بیاید و بگوییم اینها را می‌توانیم بیاوریم در مبادی اصول قرار بدهیم و از این رهگذر اصول را توسعه بدهیم. به این جهت این ساختاری که ما برای مبادی اصول دادیم دیوار به دیوار فلسفه‌ی اصول شد. یعنی ما داریم بحث مبادی‌پژوهی را به جایی می‌رسانیم که خیلی طبیعی منتقل به فلسفه‌ی اصول بشویم. الان این ساختاری که ما دادیم می‌تواند ساختار فلسفه‌ی اصول قلمداد شود، چیزی فراتر از تلقی رایج از مبادی اصول است.
اما آن مطلبی که به عنوان تتمه داریم مباحثی است که ذیل هر مبدأ و فی‌الجمله به صورت مشترک ممکن است مطرح شود. روز اول دوم این جلسات اجمالی را توضیح دادیم. ما دوازده مطلب را تقریباً ذیل هر کدام از مبادی باید بگوییم:
۱٫ ضرورت، غایت و فوائد بحث از مبدأ. مثلاً مبدأ غایت‌شناسی، یعنی غایت اصول چیست. باید بگوییم چرا باید از غایت اصول بحث کنیم، فوائد آن چیست؟
۲٫ روش‌شناسی تشخیص یا تعیین و تحلیل آن. راجع به هر مبدأ باید بگوییم به چه روشی می‌توان به تشخیص این مبدأ رسید که مبدأ مثلاً روش‌شناختی اصول چگونه است. یا چگونه می‌شود تعیین مبدأ مطلوب کرد، یعنی روش مطلوب را چگونه می‌شود جعل کرد.
۳٫ مفهوم‌شناسی و تعریف یا مجموعه‌ی مبادی تصوری.
۴٫ تنویع و تقسیم هر مبدأ. وقتی ما می‌گوییم روش اصول، غایت اصول، کارکرد اصول، می‌گوییم چند نوع کارکرد دارد.
۵٫ غایت‌شناسی و کارکردسنجی آن. اصلاً این مبدأ چه خاصیتی دارد. یک وقت می‌گوییم چرا راجع به آن بحث می‌کنیم و غایت بحث از آن چیست، اصلاً بحث از غایت‌شناسی چه ثمری دارد؟ یک وقت می‌گوییم خود غایت اصول چه کارکردی دارد.
۶٫ نسبت و مناسبات مبدأ با دیگر مبادی دانش. هریک از مبادی با مبادی دیگر تعاملی دارند.
۷٫ هویت‌شناسی مبدأ. آیا این مبدأ از جنس مباحث حقیقی است، یا اعتباری است و امثال این مطالب و جایگاه‌شناسی آن، آیا این مبدأ قریب است، بعید است یا وسیطه است؟ آیا ممتزجه است، غیرممتزجه است؟ بعد اگر این را بحث کردیم در سلسله مبادی چه جایی پیدا می‌کند. مثلاً ما روش‌شناسی اصول را باید بعد از موضوع‌شناسی بیاوریم؟ قبل از غایت‌شناسی بیاوریم؟ بعد از هر دو بیاوریم؟
۸٫ تحلیل تاریخی ـ معرفتی تکون و تطور مبدأ در آثار سلف. این‌که هریک از مبادی تاریخیاً و به لحاظ معرفت‌شناختی تطوراتی پیدا کرده است.
۹٫ تبیین و طبقه‌بندی آراء در زمینه‌ی هریک از مبادی که بحث می‌شود و نقد آراء عمده.
۱۰٫ آسیب‌شناسی و بایستگی‌های کنونی در زمینه‌ی مبدأ. ما وقتی مثلاً راجع به روش‌شناسی رایج اصول بحث می‌کنیم، باید بگوییم روش اصول چه آسیب‌هایی دارد و برای ترمیم و تکمیل چه باید کرد و آسیب‌ها را چگونه باید رفع کرد.
۱۱٫ ارائه‌ی نظر مختار یا مخترَع. نظری از انظار موجود را بپسندیم یا نظری را مخترع بیافرینیم و بگوییم به نظر ما در این مبدأ چنین نظری باید اتخاذ گردد.
در مجموع این سلسله بحث‌ها ذیل هریک از این فصل‌ها باید بیاید. ما بیست‌وپنج فصل را مطرح کردیم و بعد می‌گوییم در هریک از فصول چه مسائلی باید مطرح شود. مبنای این‌که ما بیاییم در ذیل هر مبدأ یازده مطلب بیاوریم هم مبنا دارد زیرا ما هر مبدأ و مسئله را علیمه و دانشواره‌ای می‌دانیم. همانطور که راجع به یک دانش می‌توان از تعریف آن پرسید، از غایت آن سئوال کرد از روش آن پرسید، اکثر این پرسش‌ها را راجع به هریک از مبادی هم می‌توان طرح کرد. همانطور که راجع به خود اصول به مثابه یک دانش تام می‌پرسیم روش اصول چیست و غایت آن چیست، راجع به خود روش‌شناسی هم می‌توان همین سئوال‌ها را کرد، اصلاً غایت روش‌شناسی چیست، رویّه‌ی روش‌شناسی چیست؟ چون می‌خواهیم روش‌شناسی اصول انجام دهیم و خود این روش می‌خواهد. با چه روشی به این رسیدید که روش اصول این است؟
مبنای این ساختار خُرد این است که فصول آن بیست‌وپنج فصل هستند و فروع هر فصل هم اینها هستند که سازماندهی بحث ما، براساس فصول و فروع است و هر فرع هم به فص‌هایی تقسیم می‌شود. درواقع سازماندهی به این شکل است که فصول را داریم که خُرد می‌شود در فروع و فروع هم خُرد می‌شود در فصوص و فص به فص بحث می‌کنیم. به این ترتیب لایه‌ی دوم از مباحث را هم در قالب این ساختار، ذیل فص‌ها می‌گوییم. لایه‌ی سوم الان دیگر گفتنی نیست، در هر فصلی و ذیل هر فرعی، فصوص آن فرع را هم طبعاً باید بیان کنیم. والسلام.