جلسه‌ی سیزدهم ـ ۲۵/۱/۹۰
فصل نهم درخصوص تقسیم و طبقه‌بندی مبادی اصول در آثار و آراء اصولیون است. این‌که مبادی را چگونه دسته‌بندی کنیم، دسته‌بندی عرضی و طبقه‌بندی طولی. به عبارتی ساختارشناسی مبادی را از دیدگاه اصولیون در این فصل بحث خواهیم کرد
بسم‌اللّه الّرحمن الّرحیم الحمدللـه و الصلوه علی رسول‌الله و علی آله آل الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداءالله، الی یوم لقاء الله. تا اینجا هشت فصل از مباحث مربوط به مبادی اصول و در مجموع مبادی‌پژوهی اصولیون مطرح شد. فصل نهم درخصوص تقسیم و طبقه‌بندی مبادی اصول در آثار و آراء اصولیون است. این‌که مبادی را چگونه دسته‌بندی کنیم، دسته‌بندی عرضی و طبقه‌بندی طولی. به عبارتی ساختارشناسی مبادی را از دیدگاه اصولیون در این فصل بحث خواهیم کرد. مبادی را به چند گونه دسته‌بندی و تقسیم کرده‌اند و چگونه طبقه‌بندی و رده‌بندی کرده‌اند. مبادی‌پژوهی اصالتاً و بالطبع یک بحث فلسفی است. درحقیقت مربوط به فلسفه‌ی علم می‌شود و فیلسوفان و منطقیان پیش از دیگر ارباب معرفت و اصحاب دیگر دانش‌ها به این مبحث پرداخته‌اند. فیلسوفان اسلامی، به خصوص در این مبحث مطالب ارزشمندی دارند. از فاربی، ابن‌سینا و حکمای اشراقی، صدرالمتألهین و صرفاً از باب این‌که این اصالت و سابقه را حفظ کرده باشیم و اشاره به گذشته بحث در فلسفه کرده باشیم، تقسیم و طبقه‌بندیی را که مرحوم حاجی، حکیم سبزواری در منظومه منطق و شرح آن آورده‌اند را مرور میکنیم و بعد به نظرات اصولیون منتقل می‌شویم. مرحوم حاجی سبزواری در قالب چند بیت در منظومه اقسام مبادی و مراتب و طبقات آن را بیان کرده‌اند: ثم المبادی خصه شرکیه تصوریه و تصدیقیه علمیه ظنیه وهمیه تسلمیه و تخییلیه ثم مباد هی بینات فهی علوم متعارفات و إن مع النکره و العناد مصادرات سم ذی المباد إن أخذتها مسلمات کانت هی الأصول موضوعات (شرح منظومه، ج ۱، ص ۵۷ و ۵۸) در این پنج بیت ایشان هم مبادی را تقسیم کرده و هم طبقات بعضی از اقسام را که دارای مراتب و طبقات است، گفته است. مجموعاً مبادی را به اعتبارات مختلف تقسیم کرده، به اعتبار ذات و ماهیت مبادی، که یک تقسیم ماهوی معرفت‌شناختی است. گفته‌اند پاره‌ای از مبادی تصوریه هستند، پاره‌ای دیگر تصدیقیه و این یک نگاه معرفت‌شناسانه به مبادی است که ذهن ما با این تقسیم کاملاً مأنوس است. سپس این دو قسم را به دو طبقه رده‌بندی کرده و گفته مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه خودشان به دو رده یا دو قسم تقسیم می‌شوند، بعضی خاصه‌اند، مثلاً مبادی خاصه‌ی یک علم که فقط در یک علم به کار می‌روند، آنچنان که پاره‌ای از اصولیون گفته‌اند مبادی کلامیه مبادی اختصاصی علم اصول‌اند. به عبارات بعضی از اینها اشاره خواهیم کرد که فرمودند مبادی، تصوریه و تصدیقیه‌اند و گفته‌اند بعضی آمده‌اند مبادی اختصاصی برای اصول ذکر کرده‌اند، از قبیل مبادی احکامیه و مبادی منطقیه، بعضی دیگر گفته‌اند فقط مبادی احکامیه اختصاص به اصول دارد و دیگر علوم دارای مبادی احکامیه نیستند. سرّ آن هم این است که دانش اصول دانش و روش کشف احکام است، درباره‌ی احکام هم قبل از خود دانش باید بحث‌هایی بکنیم پس اینها مبادی احکامیه می‌شوند. به این ترتیب مبادی احکامیه، مبادی خاصه‌ی دانش اصول می‌شوند. اما پاره‌ای از مبادی اختصاص به علم اصول ندارند، مثلاً مبادی منطقیه، مبادی منطقیه در علوم مختلف به کار می‌آیند. راجع به علم، اقسام علم، درخصوص کلیات خمسه که در علوم مختلف کاربرد دارند و نوعاً ممکن است در مبادی مطرح شوند، اینها اختصاص به علم اصول ندارند و می‌شوند مبادی عامه و مشترکه. این تقسیم به مبادی خاصه (مختص به یک علم) و عامّه (مشترک بین علوم مختلف) می‌توانند از نوع تصوریه باشند و می‌توانند از نوع تصدیقیه باشند. علم چیست؟ مبدأ تصوری عامّه است، چون در هر علمی جا دارد این سئوال را بکنیم تا وقتی می‌گوییم علم اصول و علم کلام بفهمیم که علم را به چه معنا به کار می‌بریم. این تصوریه است، در عین حال عامّه هم هست. یک بار هم می‌گوییم تصوریّه‌ی خاصّه و سئوال میکنیم مراد از اصول چیست؟ کلمه‌ی «اصل» به چه معنا به کار رفته است در ترکیب دانش و علم اصول. اینها مبدأ تصوری است اما از مبادی تصوری خاصه‌ی علم اصول است، در کلام ما از کلمه‌ی اصول نمی‌پرسیم مگر این‌که کسی از کلام تعبیر به اصول دین یا اصول عقاید بکند. کما این‌که در مبادی تصدیقیه هم همین‌طور است، پاره‌ای از آنها خاصه‌اند، پاره‌ای دیگر عامّه‌اند. ما اینجا تأکید میکنیم که خاصّه از نظر حاجی اختصاص به علم خاص داشتن و عامّه فراتر از یک علم بودن و مشترک بین علوم بودن معنی می‌دهد. چون من خودم تقسیم دیگری دارم که در آن خاص یک رتبه از انواع رتبه‌بندی‌های ما خواهد بود. در مبادی تصدیقیه هم همین است. پاره‌ای از قضایایی که می‌شوند جزء عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قیاسات یک علم، بعضی از آن قضایا خاص یک علم هستند و قیاسات همان علم را تشکیل می‌دهند، ولی قضایایی هم داریم که در ترکیب و تشکیل قیاسات علوم مختلف کاربرد دارند، می‌شوند مبادی تصدیقیه‌ی خاصّه و مبادی تصدیقیه‌ی عامّه و مشترک. پس تقسیم به خاصّه و عامّه به نحوی می‌توان گفت که طبقه‌بندی ذیل دسته‌بندی است. ما دسته‌بندی معرفتی و ذاتی میکنیم به تصوریّه و تصدیقیه، همان‌ها در لایه‌ی زیرین به خاصه و عامه طبقه‌بندی می‌شوند. ایشان برای مبادی تصدیقیه‌ی عامّه که در همه‌ی علوم کاربرد دارد به قضیه‌ی «انّ النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان» مثال زده‌اند و گفته است این قضیه آنقدر عام و فراگیر است که از آن به مبدأ‌المبادی تعبیر شده، چون از همه‌ی مبادی معرفتی وسیع‌تر، گسترده‌تر، فراگیرتر، عام‌تر و مشترک‌تر است. در تمام معرفت‌ها این قضیه کاربرد دارد، چون یک قضیه‌ی کاملاً مبنایی و مشترک بین همه‌ی علوم و معرفت‌ها قلمداد می‌شود. سپس فقط مبادی تصدیقیه را به پنج قسم تقسیم کرده‌اند، مبنای تقسیم مبادی تصدیقیه به پنج قسم یا رده این است که بسته به این‌که ماده تشکیل‌دهنده‌ی این قضیه چه باشد، همان صناعات خمس اینجا مطرح می‌شود که در منطق بحث میکنیم. گاه یقینی است و مباحث برهانی است و این دسته از مبادی قضیه‌ای که از مواد برهانی پدید آمده است می‌شود مبدأ علمی، گاه خطابی است، ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی قضیه خطابی است که ظنّی می‌شود و مبادی ظنّیه می‌شوند. گاه در آن ماده‌ای که تشکیل‌دهنده‌ی قضیه است مغالطه راه یافته که می‌شود وهمیه و اینها مبادی وهمیه می‌شوند. پاره‌ای مباحث جدلی‌اند و درواقع موادی هستند که به کار مبادی جدلی می‌خورند که ایشان به تسلمیه تعبیر کرده است، یعنی سلمنا، حرف شما قبول و حالا براساس همین شما را نقد میکنیم. پنجم مبادی شعر که از ماده‌ی شعر تشکیل شده باشد می‌شود مبادی تخییلیه، چون خیال جوهر شعر است و یا گفته می‌شود که خیال جوهر هنر است. این هم یک تقسیم که در لایه‌ی بعدی تصوریه یا تصدیقیه شده، تصوریه و تصدیقیه هم دوباره تقسیم و تنویع شد و تصدیقیه به نوبه‌ی خود به این پنج قسم تقسیم شد. یک تقسیم دیگر هم برای تصدیقیه آورده‌اند که ذهن ما با آن آشنا است که مبادی تصدیقیه از نقطه‌نظر این‌که آیا مخاطب ما وقتی مبدأ را می‌گوییم تصدیق می‌کند یا تصدیق نمی‌کند. مخاطب ما در مقام مواجهه‌ی با آن قضیه که به صورت یک مبدأ پذیرفته و یا اعلام میکنیم چگونه تصدیق می‌کند. فعلاً از باب تسلم، علی‌الحساب و از باب اعتماد به معلم و مؤلف می‌پذیرد؟ می‌گوید فعلاً قبول میکنیم و راجع به مبدأئی که شما مطرح کردید بحث نمی‌کنیم، به نوبه‌ی خود ممکن است بحث و نقد داشته باشیم، اما حالا به عنوان اصل موضوعی بنا را می‌گذاریم و جلو می‌رویم. این‌که مخاطب ما چگونه با یک قضیه که چونان مبدأ تصدیقی یک علم ملحوظ شده است مواجه می‌شود، مبادی تصدیقیه را به سه قسم علوم متعارفه، مصادرات و اصول موضوعه تقسیم میکنیم. مجموعه‌ی تقسیمات حاجی این است و خلاصه‌ی تقسیماتی است که نوعاً منطق‌دانان و فیلسوفان از مبادی دارند که در آن پنج بیتی که عرض شد ایشان خلاصه کرده‌اند. اما محل بحث ما مبادی‌پژوهی اصولیون است و تبعاً اینجا باید بگوییم اصولیان مبادی را چگونه یا چندگونه تقسیم و دسته‌بندی کرده‌اند و چند و چگونه طبقه‌بندی و رده‌بندی کرده‌اند. شش نوع طبقه‌بندی را ما در آثار اصحاب اصول راجع به مبادی تا اینجا فحص و ضبط کرده‌ایم. علاوه بر این شش نوع تقسیم دو نکته هم درخصوص ارتباط بین مبادی و رئوس ثمانیه، اصولیون متفاوت برخورد کرده‌اند که ما ثبت کرده‌ایم و در اینجا هشت مطلب را اینجا مطرح میکنیم. تقریباً می‌توانیم اطمینان کنیم به فحصی که انجام داده‌ایم، کمابیش می‌توان گفت استقراء تام است و فحص جامع کرده‌ایم و همه‌ی نظرات اصولیون را در تقسیم و طبقه‌بندی مبادی علم اصول دیده‌ایم. یک تقسیم، تقسیم ثنایی مبادی است، مبادی به دو قسم تقسیم شده است؛ تقسیم مبادی به تصوریه و تصدیقیه. مرحوم محقق اصفهانی در بحوث فی الأصول، در رساله‌ی اصول الفقه علی النهج الحدیث، که رساله‌ی بسیار خوبی است. محقق اصفهانی در این رساله در سازماندهی دانش اصول طرحی نو درانداخته است. در این رساله ایشان مبادی را از مسائل تفکیک کرده، گرچه در این کار شیخ بهایی گوی سبقت را از همه ربوده است و اولین کسی که آگاهانه مبادی را فنی تقسیم کرده شیخ بهایی است و گو این‌که پیش‌تر از او همه‌ی بزرگان ما توجه به تفاوت مبادی و مسائل داشته‌اند، از خود سید تا شیخ و بقیه. ایشان در این رساله یک تقسیم ثنایی دارد که ضربدر هم، چهار قسم شده است، تقسیم مبادی به تصوریه و تصدیقیه و سپس تقسیم هردو به لغوی و احکامیه. «فهنا مقامات أربعه: المقام الأوّل فی المبادئ التصوریّه اللغویه. و فیها فصول: الفصل الأوّل فی الوضع، الفصل الثانی فی تحقیق المعانی الحرفیّه و المفاهیم الأدَوِیَه حتى یعلم بها حال النسب الإنشائیّه التی هی مفاد الهیئات، الفصل الثالث فی تحقیق الإنشاء و الاخبار، الفصل الرابع فی علائم الحقیقه و المجاز، و العمده منها التبادر و الحمل» (بحوث فی الأصول، ج ۱، ص ۲۴ـ۳۰) «المقام الثانی فی المبادئ التصدیقیّه اللغویه. و فیه فصول: الفصل الأوّل فی الحقیقه الشرعیّه، الفصل الثانی فی الصحیح و الأعم، الفصل الثالث فی إمکان الاشتراک، الفصل الرابع فی إمکان استعمال اللفظ فی أکثر من معنى و امتناعه» (بحوث فی الأصول، ج ۱، ص ۳۱ـ۴۱) «المقام الثالث فی المبادئ التصوریه الأحکامیه و هو متکفل لمعرفه المجعولات الشرعیه بما لها من التقسیمات، و فیه فصول: الفصل الأوّل، ان المجعول التشریعی المعبر عنه بالحکم ینقسم إلى تکلیفی و وضعی، الفصل الثانی فی أن الواجب ینقسم إلى مطلق و مشروط، الفصل الثالث: فی انقسام الواجب إلى المنجّز و المعلق، الفصل الرابع فی قسمه الواجب إلى النفسیّ و الغیری، الفصل الخامس فی تقسیم الواجب إلى التعیینی و التخییری، الفصل السادس فی أن الواجب تاره عینی و أخرى کفائی، الفصل السابع فی الواجب الموسّع و المضیّق، الفصل الثامن فی التعبّدی و التوصّلی» (بحوث فی الأصول، ج ۱، ص ۴۴ـ۷۳) «المقام الرابع فی المبادئ التصدیقیّه الأحکامیّه، و فیها فصول: الفصل الأوّل فی إمکان أخذ قصد القربه بأحد الوجوه فی متعلّق الأمر و امتناعه، الفصل الثانی فی مقدّمیّه ترک الضد لفعل الضد و بالعکس و عدمها، الفصل الثالث، فی انه یمکن تعلق الأمر بالطبیعه أو لا یمکن إلا بالفرد، الفصل الرابع، فی ان حقیقه الإیجاب مرکبه أو بسیطه» (بحوث فی الأصول، ج ۱، ص ۴۵ـ۱۰۵). به این صورت، کل مبادی را به تصوریه و تصدیقیه و هریک را به لغویه و احکامیه تقسیم فرموده‌اند که خیلی منقح و شفاف و پاکیزه است، البته نمی‌گوییم ایراد ندارد و نقد هم داریم. یک چیز دیگری هم ایشان اضافه می‌کند که اگر آن را هم بپذیریم اصول خیلی کوچک می‌شود و در ظرف یک سال می‌توان اصول را خواند و این‌که ایشان صریحاً می‌گویند اصول عملیه جزء علم اصول نیست. شما این مبادی را که ملاحظه می‌کنید و فکر می‌کنید مباحث اصلی اصول است کنار بگذارید و بعد اصول عملیه را هم کنار بگذارید یک چیز جمع‌وجوری می‌ماند و اصول دانش جمع‌وجور و منقح و محدودی می‌شود. همین رساله‌ی اصول الفقه علی النهج الحدیث اصلاً بخش اصول عملیه ندارد. مرحوم آیت‌الله بهجت(ره) هم همین تقسیم را پذیرفته‌اند. ایشان در کتاب مباحث الاصول جلد اول صفحه‌ی ۲۵ این مطلب را آورده‌اند. مرحوم شیخ بهایی در زبده‌الاصول، علامه‌ی شبّر در الاصول الاصلیه، و علامه‌ی شعرانی در المدخل الی عذب المنهل، تقسیم و به تصوریه و تصدیقیه ندارند. الگوی دوم تقسیم ثنایی است، تقسیم ثنایی مبادی به لغویه و احکامیه. علامه‌ی شبّر تقسیم به تصوریّه و تصدیقیه ندارد، ولی کل مبادی را به لغویه و احکامیه تقسیم می‌کنند و مفصل هم این مبادی را بحث کرده‌اند. شاید حدود هشتاد صفحه این مباحث را مطرح کرده‌اند. کتاب الاصول الاصلیه با فهارس و ملحقات آن حدود سیصدوسی‌وسه است که یک‌سوم را به بحث از مبادی با این تقسیم پرداخته‌اند. ایشان تقسیم تصوریه و تصدیقیه را مطرح نفرمودند. الگوی سوم تقسیم ثلاثی مبادی است. مجموعه‌ی مبادی به سه قسم تقسیم شده که تقسیم شیخ بهایی است، تقسیم مبادی به منطقیه، لغویه و احکامیه. ایشان تقسیم به تصوریه و تصدیقیه هم ندارند، هرچند که تصوریه و تصدیقیه در طول این تقسیمات هستند و در عرض این تقسیمات نیستند و گو این‌که بعضی این خطا را کرده‌اند و در عرض قرار دادند. در زبده‌الاصول، ایشان مبادی اصول را از مسائل جدا کرده‌اند و البته ایشان مقدم بر علامه شبر، محقق اصفهانی، علامه شعرانی و میرزای نائینی هستند، اما از نظر طبقه‌بندی خواستیم از ثنایی به ثلاثی و رباعی برسیم، تقسیم ایشان را بعد از دو تقسیم ثنایی آوردیم. تقسیم ثلاثی ایشان به منطقیه، لغویه و احکامیه، و مبادی کلامیه هنوز مطرح نیست. تقسیم دیگری که به صورت ثلاثی است، میرزای نائینی به صورت دیگری مطرح کرده است. مرحوم شیخ بهایی تقسیم ثلاثی مبادی به منطقیه، لغویه و احکامیه کرده‌اند، میرزای نائینی هم به صورت ثلاثی تقسیم‌بندی کرده‌اند ولی به تصوریه، تصدیقیه و احکامیه. تقسیم ایشان یک اشکال دارد که احکامیه را در عرض تصوریه و تصدیقیه آورده‌اند، به رغم این‌که دیگران به این جهت توجه داشته‌اند که اینها از یک جنس نیستند که قسیم یک مقسَم باشند، تصوریه و تصدیقیه مقسَم واحد دارند، گفتیم تقسیم معرفت‌شناختی و به نوع ادراک است، ولی احکامیه و یا لغویه از یک قماش دیگرند، کلامیه از یک قماش دیگراند و از جنس تقسیم معرفت‌شناسانه نیستند و ماهیتاً نوع دیگری از مبادی قلمداد می‌شوند ولی ظاهر تقسیمات میرزای نائینی در دو اثر اساسی ایشان، یکی اجود التقریرات که آیت‌الله خویی تقریر فرموده‌اند و دیگری در فوائد الاصول، این تقسیم ثلاثی را به این ترتیب آورده‌اند که البته تقسیم شیخ بهایی دقیق‌تر است. شاید تصوریه و تصدیقیه را مثل شیخ بهایی یا علامه‌ی شبّر مفروغ‌عنه فرض کرده باشند. مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند: «و أماالمبادئ فتنقسم إلى تصوریّهٍ و تصدیقیّهٍ. امّا التّصوریه فهی الّتی توجب معرفه الموضوعات أو المحمولات، و أما التّصدیقیه فهی الأدلّه التی توجب التّصدیق بثبوت المحمولات لموضوعاتها.» (الخویی، أجودالتقریرات، ج۱، ص۸ ـ ۹) بعد در عرض تقسیم و در ادامه فرموده‌اند: «ثم ان لعلم الأصول مبادی الخاصّه و تسما بالمبادی الاحکامیه». ظاهر عبارت این است که علاوه بر مبادی تصوریه و تصدیقیه یک دسته‌ی دیگری از مبادی در اصول مطرح است که در علوم دیگر مطرح نیست و آن مبادی احکامیه است. ظاهر عبارت این است که در عرض مبادی تصوریه و تصدیقیه، مبادی احکامیه هم داریم، درحالی‌که ممکن است کسی بگوید، مبادی احکامیه داریم اما نه در عرض مبادی تصوریه و تصدیقیه که از اقسام خود تصوریه و تصدیقیه است. حکم را معنی میکنیم که اصلاً حکم به چه معناست، خود این مبدأ تصوری است، بر چند قسم است، مباحثی که پیرامون حکم بحث میکنیم و اقوال و عوارض آن حکم را بحث میکنیم. ظاهر عبارت ایشان این است که مبادی احکامیه در عرض و چونان قسیم برای تصوریه و تصدیقیه در ذهن ایشان گویی مطرح بوده است. حالا ممکن است کسی مطرح کند که تقسیم ایشان همان ثنایی است، یعنی تصوریه و تصدیقیه، هرچند تصریح نکرده‌اند ولی باید بگوییم که مثل میرزای نائینی نمی‌تواند چنین خطایی کرده باشد. لابد تقسیم اصلی ایشان تصوریه و تصدیقیه، ذیل همان تصوریه و تصدیقیه می‌گویند از نوع تصوریه و تصدیقیه، قسم خاصی که مخصوص اصول است وجود دارد به نام مبادی احکامیه. حالا ممکن است همین احکامیه تصوریه باشد، ممکن است تصدیقیه باشد. ممکن است چنین دفاعی از میرزا داشته باشیم. «وتسمی بالمبادی الاحکامیه و هی التی یبحث فیها عن حال الاحکام بما هی من کونها مجهولتاً استدلالیه أو انتزاعیه» مثلاً احکام تکلیفی و احکام وضعی که آیا احکام وضعیه، از همان احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند؟ این یک بحث است که ماهیت مبادی احکام وضعیه چیست؟ آیا احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه‌‌اند؟ و واقعاً دو جور حکم داریم؛ یا نه، احکام وضعیه از همان احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند؟ بعد این بطلان و صحتی که ما می‌گوییم هم از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شود. این یک بحثی است و درباره‌ی احوال و عوارض حکم بحث می‌شود. اینها خود مبادی هستند و اگر ما مبادی احکامیه را در اصول بلد نباشیم کارمان راه نمی‌افتد و خیلی از قواعد اصولیه را نمی‌توانیم بفهمیم یا نمی‌توانیم راجع به آن بحث علمی کنیم و به رأی برسیم. لهذا ما نیازمند به بحث مبادی احکامیه هستیم. کما این‌که مبادی احکامیه می‌توانند پیش از آن‌که مبادی علم اصول باشند، مبادی فقه باشند. بخش عمده‌ی فلسفه‌ی فقه همین مبادی احکامیه است. بسیاری از بزرگان اصولیون ما مبادی احکامیه را مبادی علم اصول دانسته‌اند، درحالی‌که بیش از آن‌که در اصول کاربرد داشته باشند در فقه کاربرد دارند و یا دست‌کم به یک اندازه در هر دو دانش کاربرد دارند، برای این‌که در اصول می‌خواهیم بگوییم به چه روشی به حکم الهی دست پیدا میکنیم، ظاهری یا واقعی، قطعی یا ظنی، و انواع دیگر آن و در فقه عملاً می‌خواهیم به حکم الهی دست پیدا کنیم. موضوع بحث ماست و باید حکم را بفهمیم و تحلیل خود حکم جزء مباحث فقهی نیست و تحلیل حکم فقه نیست. ماهیت حکم چیست، اقسام حکم چیست، اینها فقه نیستند. و مبادی احکامیه مبادی فقه نیز هستند و شاید از آن جهت که مبادی فقه‌اند و در فقه با حکم سروکار داریم، و اصول هم که روش استنباط آن است، با حکم‌شناسی سروکار پیدا می‌کند. لهذا طبق تقسیم حاجی و طبق ادعای میرزای نائینی و دیگران، ما اصلاً خدشه میکنیم در این‌که مبادی احکامیه مبادی خاصه باشند. هم در علم اصول و هم در علم فقه کاربرد دارند. «هی التی یبحث فیها عن حال الأحکام بما هی من کونها مجعوله استقلالیه أو انتزاعیه و من حیث اشتراطها بشروط عقلیه و غیر ذلک و من هذا القبیل مباحث مقدمه الواجب و النهی عن الضد و اجتماع الأمر و النهی بناء على عدم کونها من المسائل الأصولیه على ما یأتی الکلام فیه فی محالها إن شاء اللَّه تعالى» (اجود التقریرات، ج ۱، ص ۸ـ۹). در فوائد الاصول تقریباً همین بیان را دارند: «هو انّ لکلّ علم مبادئ تصوریّه، و مبادئ تصدیقیّه. و المراد من المبادی التّصوریّه هو ما یتوقّف علیه تصوّر الموضوع و اجزائه و جزئیاته و تصوّر المحمول کذلک. و المراد من المبادی التّصدیقیّه هو مما یتوقّف علیه التّصدیق و الإذعان بنسبه المحمول إلى الموضوع. فمسأله العلم تکون حینئذ، هی عباره عن المحمولات المنتسبه، أو مجموع القضیّه – على الخلاف. و المراد من المبادی الأحکامیّه هو ما یتوقف علیه معرفه الأحکام الشّرعیّه: من التّکلیفیّه و الوضعیّه بأقسامهما، و کذا الأحوال و العوارض للأحکام: من کونها متضاده، و کون الأحکام الوضعیّه متأصله فی الجعل، أو منتزعه عن التّکلیف، و غیر ذلک من حالات الحکم. و وجه اختصاص المبادی الأحکامیّه بعلم الأصول، هو انّ منه یستنتج الحکم الشّرعی و واقع فی طریق استنباطه.» چون علم اصول اصلاً با احکام سروکار دارد. «ثمّ انّ البحث عن المبادی بأقسامها، لیس من مباحث العلم، بل کان حقّها ان تذکر فی علم اخر، ممّا کانت المبادی من عوارض موضوعه، إلاّ انّه جرت سیره أرباب العلوم على ذکر مبادئ کلّ علم فی نفس ذلک العلم، لعدم تدوینها فی علم آخر.» (فوائد الأصول، ج ۱، ص ۲۷) مرحوم آقای بجنوردی در منتهی‌الأصول هم تقریباً همین مضمون را دارند در جلد یکم صفحه‌ی ۱۳٫ الگوی پنجم، تقسیم رباعی مبادی است. به یک معنا می‌توان تقسیم محقق اصفهانی را هم رباعی قلمداد کرد، یعنی تصوریه، تصدیقیه، لغویه و کلامیه یا احکامیه. ولی چون هریک از تصوریه و تصدیقیه به یکی از آن دو قسم تقسیم می‌شود ما ثنایی قلمداد کردیم. ایشان هم بخش مبادی‌پژوهی الاصول علی النهج الحدیث را در چهار مقام سازماندهی کرده‌اند. اگر تقسیم محقق اصفهانی را رباعی بدانیم، این تقیسم رباعی با تقسیم ایشان متفاوت است. تقسیم رباعی مبادی به کلامیه، منطقیه، لغویه و احکامیه. بعضی مبادی کلامیه و احکامیه را یکی می‌دانند. بعضی الگوهایی که مبادی را به صورت ثلاثی تقسیم کرده‌اند و احیاناً مبادی کلامیه را نگفتند ولی احکامیه را گفته‌اند، شاید ارتکاز آنها این بوده باشد که مبادی احکامیه اصولاً همان کلامیه است. چون نگاهی که ما به احکام میکنیم یک نوع نگاه کلامی و عقیدتی است. درحقیقت فهم ما از حکم خدا این است و این عقیده‌ی ماست نسبت به مقام تشریع الهی و هویت حکم و اینها یک نوع مسئله‌ی کلامی قلمداد می‌شوند. البته به جای خود اینها را حلاجی خواهیم کرد که به نظر ما چنین نیست. یعنی لزوماً چنین نیست که هر مبدأ کلامی، حکمی است، هر مبدأ حکمی، کلامی است و یا هر مبدأ کلامی، عقلی است. به نظر ما مبادی فلسفی جدا داریم، مبادی کلامیه جدا داریم، مبادی احکامیه هم جداست. تقسیم رباعی مبادی به کلامیه، منطقیه، لغویه و احکامیه، علامه شعرانی(ره) در المدخل الی عذب المنهل که المنهل تعلیقه و شرح ایشان بر کفایه است، ایشان بعد از اتمام شرح خود یک مدخلی بر این شرح خود نوشته‌اند که آن مدخل ایشان فقط مبادی است. تنها کتابی است که مستقلاً راجع به مبادی‌پژوهی اصول نوشته شده است. البته در این هفته به یک کتابی برخوردم از آقای فیض استاد دانشگاه تهران تحت عنوان مبادی فقه و اصول که فقط درباره‌ی مبادی فقه و اصول نوشته، ولی کار آقای شعرانی که مقدم بر این است فقط راجع به مبادی اصول است و فنی‌تر هم هست. آقای فیض مبادی اصول و فقه را هر دو با هم در یک علم آورده، ضمن این‌که اشکال هم زیاد دارد و اگر زمانی فرصت بشود یک نقد جدی بر کتاب ایشان خواهم زد. شاید هم در سیر بحث‌های مبادی‌پژوهی بحث خواهیم کرد، چون این کتاب مکرر چاپ شده و متن درسی دانشگاه هم هست و ارزش نقد دارد. البته آقای فیض آدم بافضلی است و طلبه بوده‌اند، ولی کتاب ایشان از زوایه‌ی مبادی‌پژوهی اشکالات اساسی دارد. کار آقای شعرانی هم نقد کرده‌ام و نقد بر این کتاب هم وارد است ولی در ظرف تاریخی خود کتاب بسیار باارزشی است. در هر صورت مرحوم آقای شعرانی مبادی را به چهار بخش تقسیم کرده، البته در عمل و در مقام بحث بعضی از اینها را بعضی دیگر ادغام کرده و البته کل مبادی را در سه باب کلان بحث کرده است. الگوی ششم تقسیم خماسی و پنج‌قسمی است. تقسیم خماسی مبادی به تصوریه، تصدیقیه، احکامیه، لغویه، منطقیه. کلامیه در این تقیسم نیست، اما احکامیه، لغویه و منطقیه را در عرض تصوریه و تصدیقه آورده‌اند. البته این هم خلط بزرگی است که مرحوم فیروزآبادی کرده‌اند. البته دیدیم در ظاهر میرزای نائینی هم این خلط شده بود و بعضی دیگر هم این خلط را کرده‌اند ولی آقای فیروزآبادی را نمی‌توان توجیه کرد. ایشان در عنایه‌الوصول این تقسیم را آورده‌اند. میرزای نائینی را اگر کمی توانستیم حمل بر یک وجه صحیح بکنیم، و بگوییم ظاهر کلام ایشان این بوده و در باطن مطلب دیگر مد نظر ایشان بوده، اما چون مرحوم آقای فیروزآبادی خیلی مفصل و واضح این تقسیم را انجام داده نمی‌توان حمل صحیحی برای آن درست کرد و این خطا را این بزرگوار کرده‌اند. ما هر موقعی چیزی از ایشان می‌پرسیدیم می‌گفتند ما تا آستینمان نو نشده زودتر اینها را تمام کنیم، ایشان درواقع مستعد مرجعیت بودند و انسان باسواد و تصحیل‌کرده‌ای بودند. ایشان می‌گفتند مرجع بشویم سرمان شلوغ می‌شود و نمی‌توانیم به کار علمی بپردازیم، و می‌گفتند خلاصه‌الجواهر ما را آقای شریعتمداری گذاشته متن درسی و محور اصلی درس خارج، به جای خود جواهر و می‌گوید خلاصه‌الجواهر شما مفصل‌تر از خود جواهر است. ایشان این خلط را فرموده‌اند که مبادی را به پنج قسم در عرض هم تقسیم کرده‌اند که این خلط بسیار فاحشی است. فرموده‌اند: «(و أما المبادی ) فهی على قسمین فما یوجب معرفه الموضوع و المحمول فهو من المبادی التصوریه، و ما یوجب التصدیق بثبوت المحمول للموضوع فهو من المبادی التصدیقیه و قد ذکر لعلم الأصول مبادئ أخر. (منها) المبادی الأحکامیه» (عنایه‌الاصول، جلد یک، ص ۵ـ۷) ملاحظه می‌کنید ایشان می‌گوید دو قسم است و بعد می‌گویند مبادی دیگری هم گفته شده است، خوب دیگر، یعنی دیگر از اینها و غیر از اینهاست. «المبادی الأحکامیه» که توضیح دادهاند مبادی احکامیه چیست، بعد گفته‌اند: «و منها المبادی الغویه» و بعد مفصل توضیح دادهاند که مبادی لغویه چیست، و در آخر گفته‌اند: «و منها المبادی المنطقیه» و توضیح هم دادهاند که مبادی منطقیه کدام است. دو نکته آخری که عرض میکنیم و گفتیم به نحوی به تقسیم مبادی مربوط می‌شود این است که پاره‌ای از اصحاب اصول آمده‌اند بین رئوس ثمانیه و مبادی تفکیک قائل شده‌اند، یعنی رئوس ثمانیه را جزء مبادی ندانسته‌اند. مبادی را یک قلمرو و مبحث قلمداد کرده‌اند و رئوس ثمانیه را مطلب دیگر. مرحوم علامه شعرانی در المدخل این کار را کرده‌اند، مثل کتب اصولی دیگر مختصری راجع به رئوس ثمانیه بحث کرده‌اند و هفت مورد از رئوس ثمانیه را مطرح کرده‌اند و بعد وارد مبادی‌پژوهی شده‌اند. پس معلوم می‌شود که رئوس ثمانیه را جزء مبادی قلمداد نکرده‌اند. یکی از لوازم این تقسیم این می‌شود که مبادی فراعلمی جزء مبادی علم نمی‌شود. چون تعریف علم را جزء رئوس ثمانیه آورده و جزء مبادی قلمداد نکرده و همه‌ی مبادی اصول را مبادی فرامسئله‌ای انگاشته است. نکته‌ی هشتم، برخی رئوس ثمانیه و مبادی را با هم ادغام کرده و یکی دانسته‌اند که مرحوم شیخ بهایی این کار را کرده‌اند، در زبده‌الاصول صفحات یازده تا سی‌وسه مرحوم شیخ بهایی رئوس ثمانیه را ضمن مبادی علم اصول آورده‌اند و ما اعتراف به این حقیقت بکنیم که شیخ بهایی درحقیقت مبدع استقلال مبادی‌پژوهی اصول بوده‌اند و بقیه همه تحت تأثیر او این تقسیمات را انجام دادهاند. ایشان با توجه این تقسیمات را انجام داده و المدخل مرحوم آقای شعرانی و الاصول علی النهج الحدیث همه تحت تأثیر شیخ بهایی تنظیم شده‌اند. والسلام.