یاداشتهای لجنه علمی– مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۳۱
یادداشت های – مکاسب محرمه ص ۳۱
در تحلیل حکم بیع میته به نکات ذیل توجه کنید
الف- موضوع شناسی: زمیته در بحث حاضر ،کلیه حیوانات دارای خون جهنده را شامل می شود که بدون تزکیه (ذبح شرعی) روح از بدن آن ها خارج شده است ویژگی های میته در شرع مقدس عبارتند از :
۱-نجاست
۲-حرمت اکل
ودر بین عقلاء،دارای منفعت مقصوده است زیرا از گوشت این حیوانات فی الجمله استفاده می شود پوست آن ها برای پوشاک وغیر آن کار برد دارد بنابراین میته موضوعی است که دارای منفعت مقصوده عقلائی است که از این منافع ،اکل آن حرام است اما منافع دیگر قابل بحث است که در نکات آتی به آن پرداخته می شود
ب-سابقه حکم شرعی بیع میته :
۱-حرمت بیع میته معروف بین مذهب اصحاب است.
۲-اجماع منقول بر حرمت بیع وهمچنین بر عدم ملکیت آن که با ملازمه بر بطلان بیع وطبعاً حرمت آن مطابق با مبنای شیخ در تعریف حرمت اکتساب دلالت دارد.
ج- ادله ای که قابلیت استدلال در مقام دارند.
اول: اخبار عامه: مثل – روایت تحف: در این روایت از موارد دارای وجه فساد، بیع میته را ذکر نمود وعلت آن نهی از اکل ذکر نمود.
روایت نبوی: اِن الله اذا حرّم شیئاًحرّم ثمنه: میته موضوعی است که منفعت اهمّ عقلایی آن “آکل” است که خداوند حرام نموده پس ثمن آن را نیز حرام نموده و بیع آن باطل وحرام است.
این روایت در مورد اجزایی از میته که منفعت عقلایی آن غیر از اکل است درصورتی پیاده می شود که حرمت آن منفعت یا کلیه منافع میته در شریعت اثبات شود.
دوم: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل : پیاده شدن این آیه ی شریفه در مقام بدین تقریب است که مال در مقابل میته ،مال در مقابل باطل می باشد مرحوم شیخ صدوق بطلان رادر مقام چنین توضیح می دهد:
۱-چیزی که در شریعت منفعت مباح نداشته باشد باطل است (منضماً الی اشتراه … )
۲-برخی از روایات دال بر این مطلبند که میته قابلیت انتفاع به هیچ وجه ندارد در صحیحه علی بن مغیره آمده است: قلت لابی عبدالله جعلت فداک المیته لا ینتفع بها شئٍ ؟ قال علیه السلام :لا… .
مرحوم شهیدی در تقریب استدلال به روایت شریفه مذکور به نکره درسیاق نفی اشاره دارد(ر۰ک۰ج۱، ص ۹۱)
همان طور که روشن است مقدمه دوم حکم صغری برای مقدمه اول را دارد و مقدمه اول موضوع حکم مذکور در آیه شریفه را می سازد.
۳-روایاتی که بر سُحت بودن ثمن میته دلالت دارد.
د- چالش های میدان تحقیق در حکم بیع میته: مرحوم شیخ چالش موجود در این میدان را روایاتی چون روایت صیقل می داند که ظاهر اولیه آن جواز انتفاع از میته وجواز خرید وفروش آن است این چالش در بخش ذیل “ه” توضیح داده خواهد شد وچالش دیگر این بحث در قسمت “و”بحث می شود.
ه – بحث در باره روایت صیقل: این بحث در دو قسمت ارائه می شود: قسمت اول: ظهور این روایت در جواز بیع. قسمت دوم:نگاه شیخ به آن
قسمت اول: مناشی ظهور این روایت در جواز بیع میته عبارتند از:
۱- سؤال راوی درباره حلیت بیع وبکار گیری میته درتولید اقتصادی است (فیحلّ لنا عملها وشرأوها … نحن نصلی فی ثیابها ….. با اندکی تأمل در می یابیم که ظهور و بلکه صراحت عبارت در ارجاع ضمیر “ها” به میته است وبنابراین پاسخ نیز باید مطابق با سؤال وجوابگوی نیاز سائل باشد.
۲- امام علیه السلام بدون آن که ردعی در مقام داشته باشند فقط نسبت به کار گیری لباس مرتبط با میته در نماز ارشاد نمودند ،در حالیکه اگر بکار گیری میته ویا بیع آن اشکالی داشت حتماً امام علیه السلام بیان می فرمودند.
قسمت دوم: برای توضیح نگاه شیخ به روایت به نکات ذیل توجه کنید:
۱-توجه به سوق اصلی کلام سائل: مقصود از “سوق اصلی …” آن است که حقیقت مشکل سائل در مقام چه بوده است ؟آیا مشکل او انتفاع از میته وخرید وفروش آن بوده است بطوری که کار او مثلاً فروش جلد میته یا غلاف ساخته شده از آن به طور مستقل یا بصورت جزءثمن بوده است ؟ یا مشکل اساسی او این بوده که او شمشیر فروش بوده است ،ولی از آن جا که غلاف شمشیر جزءلا ینفک آن است وسائل مجبور از بکار گیری میته است با مشکل جواز وعدم جواز روبرو شده است ؟
دراین صورت ممکن است که غلاف شمشیر در قیمت شمشیر نقشی نداشته باشد وصرفاًدر ناقص نبودن جنس نقش داشته است مانند صنعت بسته بندی در زمان حاضر که خود جعبه در مقابل آن در بسیاری از موارد ثمنی پرداخته نمی شود ولی مشتری هم بدون جعبه مخصوص ،جنس را تحویل نمی گیرد
مرحوم شیخ با “یمکن ان یقال” این وجه را تقویت نموده است …
مناشی ظهور مورد شیخ: سائل در مقدمه سؤال خود اضطرار به کار شمشیر سازی را مطرح نموده است این اهتمام سائل به بیان اضطرار در این بخش که مربوط به اصل شمشیر سازی است سؤال بر انگیز است ونشان می دهد که مسئله “غلاف شمشیر” اگر حل نشود به اصل صنعت آن ها ضربه می زند وگرنه ذکر “لا یجوز فی اعمالنا غیرها” درباره اضطرار به غلاف میته کافی بوده پس ذکر اضطرار در بخش شمشیر سازی نشان از آن دارد که “غلاف” وجود یا عدمش دراصل صنعت مؤثر بوده است مانند آن که کسی در صنعت امروز سؤال کند که ما در بسته بندی کفش ها از چرم میته استفاده می کنیم ونه می توانیم شغل خود را عوض کنیم ونه چرم دیگری تهیه کنیم آیا استعمال چرم وخرید وفروش آن جائز است ؟
تبصره ۱- توجیه فوق در نگاه شیخ در حد شکستن ظهور روایت در مدعاست بدون آن که اصرار براثبات دلالت روایت بر احتمال مذکور در “یمکن ان یقال” داشته باشد “فلذا از تعبیر فغایه ما یدل علیه …)استفاده می کند این تعبیر نشان می دهد که مرحوم شیخ در مقام تشخیص میزان دلالت روایت است نه ایجاد یک دلالت جدید برای آن.
تبصره ۲- ضمیر مؤنث در “بیعها … ” هر چند ظهور وبه تعبیر ما صراحت در ارجاع به میته دارد ولی مرحوم شیخ با این ظهور مخالفتی ندارد ولذا در “فغایه ما یدل …” دلالت بر جواز انتفاع از جلد میته را می پذیرد این پذیرش هر چند ممکن است توجیهات دیگر هم داشته باشد ولی عدم اهتمام شیخ به حل مسئله “ضمیر” که به صورتی روشن خودنمایی می کند نشان می دهد که مرحوم شیخ مخالفتی با ارجاع ضمیر به میته ندارد ولی نکته اساسی آن است که اگر احتمال مذکور در “یمکن ان یقال” واقعاً صحیح باشد دلالت “بیعها” بر بیع غلاف مستقلاً یا در ضمن مثمن دیگر فهمیده نمی شود به عبارت دیگر علت ظهور “بیعها“ در “بیع میته“ عدم وجود قرینه بر خلاف است وحال آن که با توجه به احتمال مذکور در صورتی که واقعاًاین احتمال صحیح باشد ظهور مذکور با قرینه خلاف تشکیل نمی شود.
لا یقال: قرینه در صورتی که اثبات شود می تواند باعث ظهور جدید ویا شکستن ظهور اولیه شود وگرنه اصل عدم قرینه جاری است.
لا نا نقول: اصل عدم قرینه در احتمال قرینیت موجود پیاده نمی شود مرحوم شیخ در رسائل ج ۱، ص ۱۷۱می نویسد “ان الکلام ان کان مقروناًبحال او مقال یصلح ان یکون صارفاًعن المعنی الحقیقی فلا یتمسک فیه باصالهالحقیقه وان کان الشک فی اصل وجود الصارف او کان هنا امر منفصل یصلح لکونه صارفاًفیعمل علی اصالهالحقیقه” و همان طور که می دانید ریشه اصول لفظیه از جمله اصالهالحقیقه در نظر شیخ همان اصل عدم قرینه است به ص ۱۳۵از رسائل ج۱مراجعه کنید تا نظر شیخ درباره حقیقت اصول لفظیه را دریابید.
۲- توجه به پاسخ امام علیه السلام و تحلیل آن: امام علیه السلام هرچند درباره عمل میته وبیع آن سکوت نموده است وصرفاًبه ارشاد در ناحیه لباس گزار پرداخته است ولی این سکوت در نظر شیخ دال بر رضایت ایشان نیست برای توضیح این مطلب به نکات ذیل توجه کنید:
نکته اول: مقام سئوال مقامی است که سائل دچار اضطرار بوده است و بدون این کار یعنی شمشیر سازی ( که غلاف جزء لازم آن بوده و برای سائل غیر ممکن نبوده ) و اقتضاء خانواده سائل به خطر می‌افتاده و لذا در این مقام سکوت امام علیه‌السلام نشان از رضایت به جواز بیع در حال اختیار ندارد. چرا که مدعا اثبات جواز در حال اختیار است.
نکته دوم: احتمال تقیه در مکاتبات، لازم به تذکر است که این احتمال صرفاً به دلیل موافقت مدلول پاسخ امام علیه‌السلام با مذهب اهل سنت نیست بلکه به این دلیل است که مکاتبات در فضای فشار شدید بر شیعه و امکان سوء استفاده از آن، مفاد مکاتبات را با احتمال تقیه همراه ساخته است احتمالی از باب احتمال قرینیت موجود دلالتی برای سکوت امام علیه‌السلام نمی‌گذارد. به عبارت دیگر مبنای حجیت تقریر امام علیه‌السلام وظیفه امامت حضرت است که با سکوت در مقابل خلاف شرع سازگار نیست اما در فضای تقیه که امام علیه‌السلام وظیفه‌ای بزرگتر از پاسخگویی به یک سئوال را دارند تقریر امام علیه‌السلام دلالت بر حکم شرعی نخواهد داشت . و به عبارت ثالث، اصل عدم تقیه بیان می‌دارد که مطابق قاعده امام علیه‌السلام، حکم واقعی را ابراز می‌دارد در حالت نرمال و طبیعی حاکم است نه در مکاتبات که مظان خطر است .
۳- توجه به جایگاه این روایت در میدان تحقیق در مسأله بیع میته: مرحوم شیخ در مسأله حرمت بیع میته با محیطی روبرو است که هم به لحاظ روایات عامه و هم اجماعات و حتی روایات خاصه مشکلی با حرمت بیع در آن وجود نداشت در این محیط مرحوم شیخ با روایتی روبرو است که جایگاه یک مانع را در مقابل این محیط دارد که طبعاً باید مانعیت آن اثبات شود تا بتواند در سیر استنباط حکم، چالش به وجود آورد، به همین جهت است که مرحوم شیخ صرفاً در مقام ردّ دلالت روایت بر حلیت بیع میت است و این‌که دلالت مذکور ثابت نیست. نکته قابل ملاحظه آن است که به توجه به صاف بودن محیط ادله در حرمت بیع از یک سو و وجود ابعادی از اجمال در این روایت، محقق اطمینان خود را نسبت به محیط مذکور از دست نمی‌دهد.
و- چالش دیگر در مقام تحقیق :
این چالش از این نکته گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در نظر مرحوم شیخ صرف « نجاست» مانع از بیع نیست و لذا منع در بیع نجس به امور دیگر بر‌می‌گردد که در ذیل به آن می‌پردازیم :
۱- مرحوم شیخ دلیل مدعای خود را ظهور ادله بیع نجس می‌داند که مانع را حرمت انتفاع معرفی می‌کند
( منشا این ظهور را در آینده خواهیم گفت )
۲- – مطابق نکته فوق ، حرمت شیئ نجس مثل میته یا به دلیل وجود یک دلیل معتبر مثل اجماع و حرمت بر حرمت مطلق بیع میته است و یا به دلیل آنکه شارع انتفاع از آن را حرام نموده است و یا بدلیل آن است که عرفا مالیت ندارد .
۳- لازمه نکات فوق آن است که اصل در بیع نجس حلیت است مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن وارد شود .
۴- مرحوم شیخ در بعد نجاسات خود را با یک مشکل روبرو می‌بیند و آن این است که ممکن است قائل شویم که انتفاع از هر نجسی حرام است یعنی دلیل عام در مقام داشته باشیم . لذا مرحوم شیخ با فرض این قول ادعای خود را چنین مطرح می‌کند که اگر در موردی از موارد نجاسات دلیل خاصی بر جواز انتفاع داشته باشیم بیع آن هم صحیح و جایز خواهد بود .
بنابر این هر چند سیاق کلام مرحوم شیخ همان نکته سوم است که در بالا به آن پرداختیم ولی به دلیل مواجهه با قول فوق الذکر ادعای خود را بصورت مذکور در بالا ذکر می کند بنا بر این طرح فنی بحث مطابق قول فوق چنین است : اصل اولی در بیع نجس حلیت است.
ولی چون عمومات بر حرمت انتفاع از جنس دلالت دارند صحت بیع نجس محتاج دلیل خاص بر جواز انتفاع است
۵-ثمره بحث شیخ در این مقام بر ما بسیار مفید است زیرا کانال های ورود به بحث حلیت و حرمت بیع را روشن می کند یعنی محقق اگر اجماع را نپذیرد و عمومات حرمت انتفاع از هر جنس را مخدوش بداند می تواند به اصل مراجعه کند وبه دنبال اجرای قواعد حاکم بر محیط “بیع” یعنی مالیت عرفی و انتفاع عقلایی باشد.
۶-مرحوم شیخ در استظهار اصل مذکور واین که صرف نجاست دلیل نیست از روایت تحف کمک می گیرد به روایت تحف مراجعه کنید حرمت بیع برعناوین میته، دم و …بما هو هو نیامده بلکه بر خصوصیت موجود در آن ها یعنی فساد وارد شده است وملاک فساد را منهی عنه بودن آن ها بیان نموده است بنا براین علت حرمت بیع میته ،میته بودن نیست بلکه حرمت انتفاع از آن است
نکته قابل ملاحظه فراتر از مطالب مرحوم شیخ آن است که ذکر میته و…وشئ من وجوه النجس از باب مثال در روایت مورد توجه قرار گرفته تست ولی از این نکته نباید غافل بود که مثال به دلیل روشنی ووضوح در نزد مخاطب وارد شده است ولذا نمونه واضح مواردی می باشند که بیعشان حرام است ولی با این وجود نمی توانند نقش ملاک حرمت بیع را بازی کند ولذا اگر در دوره ای برای یکی از این موارد حلیت انتفاع حاصل شود وکار برد جدید پیدا کند ملاک مذکور حاکم بوده وحرمت بیع لغو می شود
۷-مر حوم شیخ ظهور اجماع را نیز مطلب فوق می داند این ظهور ،مربوط به ظهور الفاظ مجمعین است به همین جهت است که برای تأیید این ظهور به کلمات برخی از علماءاز جمله صاحب غنیه و شیخ طوسی استناد می کند
۸-از مطالب فوق می توان در یافت که تعلیل مرحوم شیخ نسبت به حرمت بیع اعیان نجسه به نجاست آن ها از ابتدای کتاب تا به این جا وابسته به قول مذکور در بالا است که معتقد است عمومات بر حرمت انتفاع هر نجسی دلالت دارند که در این صورت اگر این عمومات پذیرفته شود “نجاسات” خود به صورت یک عامل حرمت بیع در می آیند زیرا هر گاه عنوانی از اشیاء محض فساد بود ودر نظر شارع هیچ گونه وجه صلاحی در آن نبود خود آن عنوان به لحاظ حقوقی و قانونی موضوع حکم حرمت بیع خواهد بود ولی اگر عنوانی گاه دارای فساد و گاه دارای صلاح باشد خود عنوان موضوع حکم قرار نمی گیرد کما این که در حالت اول یعنی محض فساد ،عروض عنوان بر یک شئ را می توان دلیل حرمت بیع معرفی نمود.