یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۲۷
یادداشت های –مکاسب محر مه –ص ۲۷
در پاسخ به سؤالات پایش به نکات ذیل توجه کنید
الف- موضوع شناسی: موضوع “دم طاهر” اولاً موضوعی است که منفعت مقصوده آن “أکل”است به همین جهت است که مرحوم شیخ از تعبیر “اذا فرضت ….و…لو قلنا بجوازه” بهره گرفته است وثانیاً طهارت “دَم”، باعث شده است که “دم” تحت دلیل حرمت بیع نجس در نیاید ولذا ازاین جهت ظرفیت جواز بیع را لو خلی ّونفسه در خود به همراه دارد.
ب- سابقه حکم شرعی موضوع دم طاهر: در این خصوص روایت قابل قبول، اجماع یا شهرتی بر حرمت بیع نقل نشده است، به همین جهت است که فقیه با مسئله ای روبرو است که به عنوان یک امر مورد توجه در فرهنگ احکام اهل البیت علیهم السلام مطرح نبوده است. در چنین جا است که فقیه مجبور است از عناوین دیگر غیر از “دم طاهر” که موضوع احکام ثابت در شریعت اند استفاده کند. همین باعث شده است که مرحوم شیخ، برفرض وجود منفعت عقلایی محلله، به جواز بیع آن متمایل شود و علامه در “تذکره” عنوان “استخباث” را پیش بکشد وحرمت بیع را نتیجه بگیرد. به مقابله شیخ ره وعلامه توجه کنید. مقابله این دوبزرگوار مقابله ای در حد صدق عناوین ذی حکم بر دم طاهر است.
ج- ظرفیت حکم شرعی موضوع مذکور: همان طور که در بالا گفته شد باید دید که “دم طاهر” مصداق کدام یک از عناوین ذی حکم خواهد بود. مرحوم شیخ با استفاده از این مطلب که دلیلی بر حرمت بیع شئ صاحب منفعت محلله مقصوده وجود ندارد قائل به جواز بیع در فرض مذکور شده است. “منفعت مقصوده” قیدی است که به یک شئ در فضای معامله، مالیت عرفی می دهد ولذا اگر شئ منفعت عقلایی نداشته باشد بیع آن باطل در نزد عقلاء و سفهی خواهد بود چرا که شخص در مقابل شئ بی ارزش، پول داده است و قید ” محلله” قیدی است که حیث شرعی آن لحاظ شده است که در مباحث قبل دلیل اعتبار این قید بیان شده است به همین جهت است که مرحوم شیخ در مقابل شیء با وصف فوق، به جواز بیع بر اساس قاعده می رسد.
کما این که مصداق عنوان “استخباث” باعث حرمت بیع در نزد صاحب تذکره شده است. این عنوان اشاره به وصفی دارد که عرف به دلیل آن از استعمال شئ اکراه دارد وطبعاًوصفی نسبی است یعنی باید دید که عرف در چه استعمالی با این حالت روبرو است. به همین جهت است که مرحوم شیخ حکم مورد نظر مرحوم علامه را به انحصار فائده دم طاهر در “أکل محرم” تفسیر نموده است زیرا عرف در اکل با حالت اکراه روبرو است وبه همین دلیل حکم حرمت اکل برآن آمده است ولی در “صبغ” فرض این استخباث وجود ندارد.
د- در روایت تحف ،”دم” عنوانی در عرض عنوان “شئ” من وجوه النجس “به دلیل عطف” می با شد ولذا علت حرمت بیع “دم” غیر از وجه نجس بودن آن است وهمان طور که از ظاهر روایت شریفه بر می آید دلیل آن حرمت شرب آن می باشد (مراجعه کنید). لذا سؤالی که در مقام مطرح است این است که چرا مرحوم شیخ بحثی از این روایت وتحلیل آن به میان نیاورد ؟
قبلاًدر شرح روایت تحف گفته شد که ذکر این گونه موارد یعنی دم و مانند آن، از امور درون دینی و از مخترعات شرع بوده ودر واقع حکم موضوع برای مناطهای فرا دینی را دارد و به دلیل فقدان پشتوانه های غیر شرعی، محتاج دلیل بر آن هستیم وروایت تحف به دلیل ضعف سند، قابلیت استناد را ندارد این نکته در کلمات شیخ ره درصفحه ۲۵ مورد توجه قرار گرفت که عمل به روایت به دلیل پشتوانه و وجود جابر است. ایشان در بیع عذره نجسه ،حرمت را به روایت تحف ومانندآن ولی با جابریت اجماع منقول نسبت داد. لذا در امور درون دینی می توان گفت شیخ در تمسک به روایات عامه محتاج جابر است که در بحث “دم طاهر” این جابر وجود ندارد.
ه- در بررسی مرفوعه واسطی در کلام مر حوم شیخ به نکات ذیل توجه کنید
اول:ضعف سند در بررسی وتحلیل شیخ در رتبه ی بعد از بحث دلالی است یعنی اگر در جائی مرحوم شیخ، یک روایت ضعیف را به حسب دلالی قابل حل می داند ضرورتی برای طرح مباحث سندی نمی یابد.
تبصره:جایگاه یک روایت ضعیف السند در تحلیل شیخ در پرداختن به بحث سندی آن دخیل است یعنی گاه یک روایت به عنوان یک چالش بزرگ در بحث مطرح می شود به طوری که محقق شیخ (ره) باید میدان تحقیق را از شاهد بودن آن به طور کلی پاک کند در این صورت او به تضعیف دلالی آن اکتفا نمی کند بلکه ضعف سندی آن را نیز پیش می کشد به ص ۱۹و۲۰مراجعه کنید در تحلیل روایت ان الله اذا حرم شیئاً … وجود نسخه دوم استدلال به اصل روایت که دلیلی کلیدی در مقام بود مورد خدشه قرار می داد به همین دلیل مرحوم شیخ در انتهای ص ۲۰با تضعیف سندی ودلالی به طرح آن پرداخت اما مر فوعه واسطی: چالش جدی در مقابل ضابطه منفعت محلله مقصوده محسوب نمی شد به همین جهت شیخ ره به صرف تحلیل دلالی آن اکتفا نمود
دوم: در تحلیل روایت واسطی ،استدلال محتاج اثبات اطلاق روایت در ناحیه دم است یعنی متکلم در صددبیان این مطلب است که فروش دم بطور مطلق چه برای اکل وچه غیر آن حرام است حال آن که این اطلاق به دلیل اقتران دم به مواردی چون غدد وطحال …که برای اکل مورد معامله قرار می گیرد تشکیل نمی شود یعنی اطلاق دلالت سکوت متکلم است و با اقتران مذکور محتمل است که متکلم با اعتماد به آن “قید” خود را نیاورده باشد ولذا سکوت متکلم نمی تواند مفید پیامی باشد بلکه می توان گفت که اقتران مذکور در قصّابی محیط حاکم که فضایی بوده است موجب انصراف به حرمت بیع للاکل می شود که مدعای شیخ است.
سوم:استظهار مذکور دربالا ،موجب ضیق در دلالت مرفوعه می شود ولذا اصلاً مرفوعه شامل حکم بیع در غیر مورد “أکل” نمی شود بنا براین فرضی بودن وجود منفعت محلله عقلایی برای “دم” قرینه ای بر خلاف ظهور فوق نخواهد بود. بله اگر محقق از یک دلیل، قصد شمول حکم نسبت به یک امر فرضی را داشته باشد استظهار و اطلاق گیری دچار آسیب می شود زیرا اطلاق متوقف بر آن است که متکلم درمقام بیان باشد وبا فرضی بودن حالت صبغ برای دم نمی توان اطلاق‌ی نسبت به آن اثبات نمود، زیرا درمقام بیان بودن متکلم احراز نمی شود.
تبصره:برخی از علماء قائلند که اصل آن است که متکلم درمقام بیان از همه جهات است ولی باید توجه داشته باشیم که برفرض قبول این اصل، جایگاه آن مربوط به حالات واقعی است نه فرضی درزمان نزول کلام.