جلسه‌ی دوم، پنجشنبه ـ ۶/۸/۸۹
فرع یکم) بایستگی‌های تأسیس فلسفهی اصول فقه
یک) ورود اشکالات عدیده بر مبادی‌پژوهی اصولیان. • عذر قصور سلف.
دو) ظرفیت دانش اصول برای تفکیک و تاسیس فلسفهی اصول.
سه) مبانی بعیده را مبادی علم انگاشتن.
چهار) تقویت امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول.
پنج) لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب اصول.
شش) وابستگی اجتهاد، به اجتهاد در مبادی.
• دو تذکار. بسم‌اللّه الّرحمن الّرحیم الحمدللـه و الصلوه على رسول‌الله و على آله آل الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداءالله، الى یوم لقاء الله. جلسه‌ی گذشته به مثابه براعت استهلال نسبت به سلسله مباحث فلسفهی اصول قلمداد می‌شد، بحث این جلسه نیز متمم مطالب آن جلسه است. در آن جلسه، نخست راجع به فرایند مباحث و روش ما در بحث به اجمال نکاتی را گفتیم، سپس درباره‌ی تعریف و تقسیمات فلسفههای مضاف و ماهیت و هویت فلسفهی اصول بحث کردیم، آنگاه به دسته‌بندی و تقسیم مسائل فلسفهی اصول اشاره کردیم. در پایان، فهرست اجمالی بایستگی‌های تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف و دلایل خاص لزوم تأسیس فلسفهی اصول فقه را مطرح کردیم، اما چون برای شرح شایسته‌ی ضرورت‌های تأسیس و جایگزینی فلسفهی اصول به جای مبادی‌پژوهی فرصت کافی نبود بدان نپرداختیم و تفصیل را به جلسه‌ی بعد حوالت کردیم. فرع یکم) بایستگی‌های تأسیس فلسفهی اصول فقه در جلسه‌ی پیش فهرست نُه نکته را به طور فشرده در مورد ضرورت تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف آوردیم، به جهت اجتناب از اطاله‌ی کلام از تکرار و تفصیل آن پرهیز می‌کنیم، علاوه بر این که آن نکات عمدتاً مربوط می‌شد به پایه‌ها و پیامدهای تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف علی‌الإطلاق، درنتیجه فراتر بود از مبحث ما که بیان بایستگی تأسیس فلسفهی اصول است، هرچند نکاتی که ضرورت تأسیس و توسعه‌ی فلسفههای مضاف براساس حکمت و عقلانیت اسلامی را توجیه می‌کند، اکثراً بر ضرورت تأسیس فلسفهی اصول نیز تاکید می‌ورزند. نکات و جهات خاصی بایستگی یا شایستگی تأسیس فلسفهی اصول را تبیین و توجیه می‌کند که اکنون به طرح و توضیح آنها می‌پردازیم؛ یک) ورود اشکالات عدیده بر مبادی‌پژوهی اصولیان آنچه به عنوان مبادی‌پژوهی علم اصول از سو‌ی اصحاب اصول مطرح شده دارای اشکالات عدیده‌ای است که در فصل مربوط تفصیلاً به طرح و شرح آنها خواهیم پرداخت؛ اینجا در حد ضرورت در جهت تبیین مسئله‌ی محل بحث، برخی از اشکالات را همراه با توضیح مختصری مطرح می‌کنیم: ۱٫ عدم جامعیت مبادی‌پژوهی اصول: در منابع اصولی به بسیاری از انواع مبادی پرداخته نشده است، لهذا مباحث مبادی‌پژوهی رایج، جامع همه‌ی انواع مبادی نیست، آنان مجموع مبادی را حداکثر در چهار گروه تحت عنوان مبادی کلامیه و لغویه و احکامیه و منطقیه، دسته‌بندی کرده‌اند. و برخی مبادی مهم به‌کلی از نظر اصحاب اصول دور مانده یا به اشاره‌ای کوتاه به مسائل آنها در خلال دیگر مبادی بسنده کرده‌اند، مانند: ۱/۱ـ مبادی معرفت‌شناختی که در ضمن مبادی منطقیه یا مبادی کلامیه، به آنها اشاره کرده‌اند. ۱/۲ـ مبادی زبان‌شناختی که در خلال مبدی لغویه به آنها پرداخته‌اند. ۱/۳ـ مبادی «متن ـ معنا»شناختی چندان به آنها توجه نشده است. ۱/۴ ـ مبادی «فلسفهی دین» (از نقطه نظر برآیند نوع تلقی‌های مجتهد از مسائل اساسی دین، در روش‌شناسی فهم دین) که اندکی از مسائل آن آمیخته با مبـادی کلامیه مورد بحث اجمالی قرار گرفته است. سید(ره) در همان صفحات اول الذریعهًْ صریحاً اذعان می‌کند که همه‌ی اصول دین جزو مبادی اصول فقه است(). یعنی مبادی کلامیه این مایه گسترده است. این درحالی است؛ البته آنچه را که سلف تحت عنوان اصول دین مطرح می‌کردند امروز تجزیه شده، بخش معظم آن همچنان کلام نامیده می‌شود، اما بخش‌هایی از آن با افزوده‌های بسیار، دانش‌های دین‌پژوهی جدیدی مانند دانش فلسفهی دین را پدید آورده است که از پایگاه این دانش‌ها می‌توان مبادی جدید و وسیعی برای علم اصول تعریف و تبیین کرد. اگر ما بخواهیم بیان سید مرتضی را عملی کنیم که فرمودند اصول دین همگی مبادی اصول فقه‌اند، آن‌وقت باید بگوییم از اصول دین ما، از هر اصلی و از هر گزاره کلامی و عقیدتی چه قاعده استنباطی به دست می‌آید. آن موقع است که مبادی‌پژوهی کامل شده است. ۱/۵ ـ مبادی اخلاقی (از نظر ترابط اخلاق و فقه، و جایگاه زیرساختی ارزش‌های اخلاقی و برآیند روش‌شناختی آن در درک دین بویژه حوزه‌ی شریعت) که به‌کلی مغفول مانده است. ۱/۶ ـ مبادی «مصدرشناختی» دین. (مختصات مصدر دین و برآیند آن در روش فهم دین) که جز اشاره‌ای که شیخ‌الطائفه در سرآغاز العـدهًْ فرموده است، سخنی از کسی سراغ نداریم(). ۱/۷ـ مبادی «مخاطب‌شناختی» (مختصات انسان بمثابه مفسر ـ مکلف دین و برآیند روش‌شناختی آن) که سخن صریحی از هیچ‌یک از ارباب فن دیده نشده است. ۱/۸ ـ مبادی بسیار تعیین‌کننده‌ی «قلمرو ـ متعلق»شناختی (مختصات حوزه‌ی شریعت و قضایای تکلیفی ـ حقوقی دین، و برآیند روش‌شناختی آن در فهم این حوزه از دین) که به بخشی از مسائل بی‌شمار آن تحت عنوان مبادی احکامیه اشارت رفته است. برخی متأخران و معاصران (مانند محقق اصفهانی در الأصول علی النهج الحدیث، ص۱۷-۱۸ و ۲۳)، و مجدد بروجردی در لمحات الأصول (ص۱۸-۲۰) و نهایهًْ الأصول (ص ۲۰۶) و الحاشیهًْ علی الکفایهًْ (ج۱، ص۳۴، ذیل بحث اصولی بودن جواز اجتماع امر و نهی) امام خمینی در تهذیب الأصول (ج۱، ص ۱-۴) و…، به طرح پاره‌ای از مباحث بکر و بدیع یا چالش‌خیز و جدی، در این زمینه پرداخته‌اند، اما این مایه بحث، درخور و فراخور نقش تعیین‌کننده‌ی این مبدأ مهم در روش استنباط شریعت نیست. اقتراح عافیت‌سوز و شجاعانه‌ی آیت‌الله سیستانی مبنی بر ساماندهی علم اصول بر محور «اعتبار» (الرافد، ص۴۶-۵۷) اوج این اعتنا و تفطن ارزشمند است، و هرچند که برخی جوانب و جزئیات نظرات ایشان خالی از اشکال نیست. ۱/۹- مبادی اجتهادشناختی، که باید بخش عمده‌ای از مبادی‌پژوهی را به خود اختصاص دهد، مورد توجه کافی واقع نشده است، و اندکی از مسائل بسیار آن که تحت عنوان اجتهاد و تقلید مورد بحث قرار گرفته، به جای سرآغاز اصول، در پایان این دانش و بیش‌تر در خلال مباحث فقهی مربوط بدان، آورده شده است(). ۲٫ عدم شمول افرادی در مبحث مبادی مطرح شده: درباره‌ی برخی مبادی مانند مبادی کلامیه، منطقیه، احکامیه و لغویه، هرچند که بحث‌های عمیق و دقیقی در آثار اصحاب اصول صورت بسته است، اما در حد کافی به افراد و موارد آنها پرداخته نشده است() و آنچه نیز مورد بحث واقع شده به صورت بی‌سامان در سراسر مباحث اصول پخش و پراکنده شده است. علاوه بر این کاستی‌ها، برخی کژی‌های علمی و رفتارها و تلقی‌های ناصواب نیز در مباحث مبادی‌پژوهی اصول راه یافته است که سزاوار نقد و نقض بسیار است، از جمله‌ی آنهاست: ۳٫ مبانی بعیده را مبادی علم انگاشتن: چنان‌که مسئله‌ی موضوع‌مندی علوم و عدم آن علی‌الإطلاق، تعریف موضوع علوم، مسئله‌ی اجزای علوم، و… ـ بی آن که اشاره‌ای به عدم مبدأیت آنها شده باشد ـ در سرآغاز دانش اصول مطرح شده، و گاه به تفصیل نیز مورد بحث قرار گرفته است.() همه‌ی مبانی مرتبط، هرچند با وسائط بی‌شمار و فواصل بسیار، نمی‌توانند مبدأ دانش انگاشته شوند، از میان انواع مبانی، تنها مبانی قریبه و مماس علم، باید در زمره‌ی مبادی آن قلمداد گردد، مبادی مماس نیز می‌تواند به دو گروه غیر قابل تفکیک از مسائل (ممتزجه) و قابل تفکیک از آنها (غیرممتزجه) تقسیم گردد؛ از میان مبادی قریبه تنها مبادی ممتزجه از اجزاء علوم بشمار می‌رو‌ند. ۴٫ اندراج مبانی و مبادی در زمره‌ی مسائل: هرچند بخش قابل توجهی از مطالب مربوط به مبادی‌پژوهی، بویژه آن چه مرتبط با مباحث الفاظ است، در آغاز اصول مطرح می‌شود، اما این مباحث هیأت و هویت مستقلی ندارد، و به نحو تطفلی و استطرادی در خلال مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد، در جای‌جای این دانش پراکنده‌اند. مبادی و مسائل چندان در هم آمیخته است که روشن نیست برخی مطالب آیا از مبادی اصولند یا از مسائل آن؟() سید مرتضی در آغاز الذریعه به پیشینیان که در آثا خود مبادی را با مسائل درآمیخته‌اند به تندی انتقاد می‌کند و انگیزه تألیف خود را تنقیح اصول از مبادی اصول اعلام می‌دارد()؛ اگرچه خود چندان که باید به این اساس استوار نمی‌ماند و در نقاط مختلف مرتکب «کرّ عَلی فَرّ» می‌گردد.() ۵٫ خلط انواع مبادی با همدیگر: در آثار اصحاب انواع مبادی با هم درآمیخته شده است از جمله: ۵/۱ ـ خلط مبادی منطقی و معرفت‌شناختی()، ۵/۲ ـ خلط مبادی منطقی و کلامی()، ۵/۳٫ خلط مبادی کلامی و احکامی()، ۵/۴ ـ خلط مبادی احکامی و لغوی()، ۵/۵ ـ خلط مبادی تصوری و تصدیقی()، ۵/۶ ـ خلط مباحث پسینی/ تاریخی، و پیشینی/ منطقی()، ۵/۷- خلط مبادی ممتزجه و غیرممتزجه(). ۶٫ تشتـت در طبقه‌بندی و نحوه‌ی تقسیم انواع مبادی: چندگانگی در دسته‌بندی میان مبادی و تقسیمات مبادی ایراد دیگری است در برخی آثار به چشم می‌خورد، مثلاً برخی مبادی تصوریه و تصدیقیه را در عرض دیگر مبادی انگاشته‌اند، چنان‌که گویی این‌‌گونه مبادی قسیم مبادی منطقیه، کلامیه، احکامیه، و لغویه‌اند (عنایهًْ‌الأصول، ج۱، ص). ۷٫ چالش معیار و اضطراب در تعریف مبادی: اگرچه کمابیش بحث‌های خوبی در باب تعریف مبادی علوم، و مباحث ارزنده‌ای درباره‌ی تعریف مسئله‌ی اصولیه و تعیین مناط اصولیت مسئله، در آثار اصولیون آمده است، اما چنان‌که در مبحث مربوط(فرع…) نشان خواهیم داد، تشویش و اضطراب در تلقی از این دو دسته بحث در متون اصولی همچنان جاری است(). ۸٫ ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبـادی: چندان به وضوح به کاربرد مبادی در دانش توجه نشان داده نشده است، برغم آن‌که دانش‌پژوهان اصول، مباحث گسترده‌ی مبادی‌پژوهی را فرامی‌گیرند اما آن‌سان که باید با کاربرد آنها آشنا نمی‌شوند؛ رفتارهایی مانند عدم پرداختن به مبادی بسیار راهگشا ـ که به فهرست عناوین آنها اشاره شد ـ اما پرداختن به پاره‌ای مطالب کم‌کاربرد نظیر «معانی حرفیه»، به بهانه‌ی این که چنین مباحثی از مبادی دانش اصول‌اند()، نشانه‌ی عدم توجه کافی به کارکردهای مبادی‌پژوهی‌ست. صرف این‌که ما مبادی را نام ببریم یا حتا آنها را به تفصیل وصف کنیم، اما این‌که برایند این مبادی در دانش اصول یا دانش‌های روشگانی دین‌شناسی چیست، یعنی از بررسی و تحلیل این مبادی به چه قواعدی دست پیدا می‌کنیم، روشن نشود، کافی نیست؛ وقتی بحث مبادی را مطرح می‌کنیم باید بگوییم چه ربطی بین این مبادی و مسائل اصول هست، و این مبادی چه مسائلی را به عنوان مسائل اصولیه تولید می‌کند. و اگر ما به بیان سید مرتضی که فرمود اصول دین همگی مبادی اصول‌اند، ملتزم بشویم، باید بگوییم از هر اصلی از اصول دین ما و از هر گزاره‌ای از قضایای عقیدتی ما چه قاعده‌ای استنباطی به دست می‌آید، آن موقع است که مبادی‌پژوهی کامل شده است. تذکار) عذر قصور سلف ما اینجا به ایرادات بسیاری اشاره کردیم، اما حقیقت این است که برخی از این اشکالات ناشی از مشکلات موجود در روزگاران پیشین است، و باید ظروف و شرایط تاریخی ـ معرفتی در داوری راجع به این مطالب و این رفتارها منظور داشت، در این صورت مبرم خواهد گشت که سلف را که میراث معرفتی عظیمی چون دانش اصول را برای به ارث نهاده‌اند، نمی‌توان مقصر انگاشت، محاذیر و معاذیر بسیاری روش و رفتارهای علمی آنان را توجیه می‌کند، این که ما امروز قادر به تجزیه و توسعه‌ی مبانی و مبادی و مسائل علوم از جمله دانش اصول هستیم هنر ما نیست که هنر زمانه است، و استطاعت کنونی بر شانه‌های استعداد نسل پیش و رنج و رهاورد دانشمندان دیگر ملل بنا شده است. در میان معاذیر مختلف می‌توان بر دو نکته انگشت تأکید خاص نهاد: ۱ـ فقدان علوم پیشینی مستقل، برای طرح مبادی علم اصول، چنان‌که برخی بر آن تصریح کرده‌اند.() ۲ـ عدم پیدایش ادبیات علمی رایج کنونی در برخی حوزههای معرفتی معاصر، در روزگار آنان چیزی با عنوان معرفت‌شناسی، زبان‌شناسی، معناشناسی، علوم شناختی، هرمنوتیک، فلسفههای مضاف از جمله‌ی فلسفهی علم، و…، مطرح و متداول نبوده تا این دست معارف از میان دیگر مطالب تفکیک شده در جایگاه خود قرار گیرد. دو) ظرفیت دانش اصول برای تفکیک و تأسیس فلسفهی اصول: دلیل دیگری که بایستگی و شایستگی تأسیس فلسفهی اصول فقه را مقرر می‌دارد، ظرفیت معرفتی انباشته و گرانسنگی است که در آثار سلف در سنخ مسائل فلسفهی اصول ـ هرچند نه بدین نام ـ فراچنگ ماست که با افزوده‌هایی ـ البته افزوده‌هایی بسیار گسترده ـ سامان‌بخشی یک دستگاه معرفتی جدیدی در هیأت یک دانش مستقل را میسر می‌سازد. در آثار اصولیون بویژه متأخرین مباحث بسیار قویم و غنیمی نهفته است که می‌تواند سرمایه اولیه این دانش نو را فراهم آورد؛ ما در خلال مباحث آتی، وسعت و کارسازی این سرمایه‌ی ثمین را در این تأسیس نشان خواهیم داد. إن شاءالله. سه) ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه در تعلیم و تعلم اصول: سومین نکته‌ای که تأسیس این دانش را موجه می‌دارد، ضرورت مواجهه‌ی مشرفانه‌ی معلم و متعلم، در مقام تعلیم و تعلم اصول است؛ هر چند که این نیاز فی‌الجمله از مبادی‌پژوهی رایج نیز برمی‌آید، اما به موازات کمال و جامعیت دانش فلسفهی اصول در قیاس با مبحث مبادی‌پژوهی رایج، با تأسیس این دانش این کارکرد نیز ارتقاء خواهد یافت. چهار) تقویت امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول: بایستگی تقویت توان و توسعه‌ی امکان کاربست واقع‌بینانه‌ی دانش اصول و قواعد آن، در عملیات استنباط فروع، توجیه دیگر برای بایستگی پی‌افکنی فلسفهی اصول است؛ مباحثی همچون قلمروشناسی اصل از مباحث اصلی فلسفهی اصول بشمار است، در آن مبحث روشن خواهد شد که قلمرو کارکرد و کارآیی اصول کجاست؟ حوزه‌ی شریعت اما حداقلی یا گستره‌ی شریعت اما در مقیاسی گسترده؟ و بلکه همه‌ی حوزههای رفتاری، اعم از آموزه‌های تکلیفی، حقوقی، ارزشی، و تربیتی، و آیا علم اصول دانش عهده‌دار تولید قواعد و ابزارهای استنباط و اکتشاف تمام حوزههای معرفتی هندسه‌ی دین است؟ هندسه‌ی دین دست‌کم شامل چهار حوزه‌ی معرفتی است: ۱٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمای قدسی که متعلَق ایمانند و از آنها به عقاید دینی تعبیر می‌کنیم، ۲٫ گزاره‌های واقعمند و واقع‌نمایی که بالاصاله و بالذات متعلَق ایمان نیستند و از آنها به علم دینی تعبیر می‌کنیم، ۳٫ آموزه‌های الزامی و تکلیفی که عقاب و ثواب بر فعل و ترک آنها مترتب است که از آنها به شریعت تعبیر می‌کنیم، ۴٫ آموزه‌های ارزشی و تهذیبی که احیاناً ممکن است تکلیفی نباشد، یعنی عقاب و عذاب و فعل و ترک آنها مترتب نباشد و از آنها به اخلاق تعبیر می‌کنیم. این چهار دسته قضایا را مجموعاً هندسه‌ی دین می‌نامیم. اکنون پرسش این است که آیا علم اصول می‌تواند یا می‌باید دانش منطق فهم همه‌ی گزاره‌ها و آموزه‌های دینی قلمداد شود؟ همچنین با توجه به مباحث قلمروشناسی اصول، آگاهی کافی از قلمرو ساختاری و هندسی این دانش نیز به دست می‌آید که دست‌آوردهای معرفتی ارزشمندی را در پی دارد. پنج) لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب اصول: اهمیت فوق‌العاده‌ی دانش اصول ـ که سرمایه‌ی ثمین بازمانده از سلف است ـ لزوم تحصیل اشراف بر محاسن و معایب آن را دوچندان می‌سازد، زیرا تأمین اشراف فرانگر عقلانی مقدمه‌ی ضروری برای ارزشگذاری و شناساندن این میراث گرانسنگ است، دانش اصول دربردارنده‌ی آراء بدیع و بی‌بدیل در حوزههای متنوعی است، برخی از حوزههای دانشی که نوظهور پنداشته می‌شوند اما دانشوران پیشرو اصولی ده‌ها؛ سده‌ها پیش‌تر، آراء فاخر و فخیمی در آن زمینه‌ها ابراز داشته‌اند اما قدر آنها شناخته نیست. کما این که اصلاح و ارتقاء این دانش و تنقیح، ترمیم، تکمیل، تنسیق، و توسعه‌ی درخور آن ـ که کارآمدی و روزآمدیش اکنون در گرو اینهاست ـ نیز در گرو نگاه فرادانشی و فرامسئله‌ای است، و این خاصیت و خصلت فلسفههای مضاف است. شش) وابستگی اجتهاد، به اجتهاد در مبادی: مسئله‌ی حیاتی و مهم دیگر، وابستگی اجتهاد در فقه به اجتهاد در اصول، و سرسپردگی اجتهاد در مسائل اصول به اجتهاد در مبادی است. توضیح این که: ۶/۱٫ از آن‌جا که هر قضیه‌ی علمی‌ای فرآورده‌ی فرایندی خاص و برونداده‌ی مبانی نظری مخصوصی است، هر یک از قضایای اصولی نیز لزوماً برآمده‌ی فرآیندی ویژه و مبتنی بر مبدأ یا مبادی تصوری و تصدیقی معینّی است. ۶/۲٫ نقطه‌ی عزیمت فرایند اجتهاد و اتخاذ رأی در فروع فقهی، اجتهاد در مسائل منطق اجتهاد است، و به جهت ابتنای مسائل برمبادی، اجتهاد در مسائل اصول و منطق اجتهاد نیز بر اجتهاد در مبادی و مبانی اصول برساخته است، از این‌روی غیراجتهادی بودن مبانی فقیه در باب هریک از مبادی اصول و مسائل اصولی مستلزم تقلیدی بودن آرای فقهی اوست؛ بدین‌سان هرآن کو در مبادی و به تبع آن در مسائل اصول مجتهد نباشد در فقه نیز مجتهد نخواهد بود. ۶/۳٫ باتوجّه به دو نکته‌ی پیشگفته است که دانشوران اصولی هرکدام خود رأساً و به طرز اجتهادی به بحث از مبادی نیز پرداخته‌اند، و از آن‌جاکه دانش یا دانش‌های دیگری، مستقل از علم اصول وجود نداشته است تا به فراخور و درخور نیاز، عهده‌دار تحلیل مبادی اصول گردد، لاجرم این مباحث را در خلال مسائل علم اصول بازرسیده‌اند. (فوائد الأصول، ج۱، ص۲۷) کسی که در مبادی مجتهد نیست در اصول مجتهد نیست، کسی که در اصول مجتهد نیست در فقه مجتهد نخواهد شد و مقلد خواهد بود. مثلاً کسی که آراء استادش را در اصول خوب به حافظه سپرده، همان آراء را هم به نحو تقلیدی در مواجهه با فروع فقهیه به کار می‌بندد، این فرد اجتهاد نمی‌کند، این فرد کاری در حد کار رایانه بلکه ضبط را انجام می‌دهد. مباحثی را از استاد در اصول فرا گرفته و نحوه‌ی کاربرد قواعد اصولیه را توسط استاد به خاطر دارد، با فروع مواجه می‌شود و همان نتیجه‌‌ای را که استاد به دست آورده همان را این نیز به دست می‌آورد. این اجتهاد می‌شود اجتهاد تقلیدی! راه تحول و تکامل فقه از گذارگاه تحول و تکامل اصول می‌گذرد، تحول و تکامل اصول نیز در گرو تأسیس فلسفهی اصول و اجتهاد در مبانی و مبادی است. آنگاه که ما در فلسفهی اصول به اجتهاد بپردازیم اصول متحول می‌شود. اصول که متحول شد خود به خود فقه متحول خواهد گشت، و تحول در حلقات این زنجیره می‌تواند در حد درخور توجهی منشأ تحول در دیگر حوزههای معرفتی رایج دینی گردد، در اخلاق، کلام، تفسیر، حدیث و دیگر دانش‌ها و حوزههای معرفتی مؤثر خواهد افتاد. تأکید می‌کنم: هرچند کار فلسفه توصیه نیست، بلکه کار فلسفه تحلیل و تعلیل است. اما وقتی مطلبی بخوبی تحلیل و تعلیل شد، نقاط ضعف و قوت آن آشکار و تشخیص راه‌های تقویت و ارتقا نیز ممکن می‌گردد، و این دقیقه نیز ضرورت تأسیس فلسفهی اصول را ملزم و مبرم می‌دارد. دو تذکار: ممکن است کسی بگوید: پس تاکنون که فلسفهی اصول نبوده، اصول ما تقلیدی بوده است؟ من پیشاپیش دفع دخل کردم، عرض کردم که از دیرباز سلف به مبادی‌پژوهی اهتمام خاصی داشته‌اند، و اصولیون به اعتماد ارتکازات ذهنی، در باب مبادی، به تحقیق و احیاناً تدریس اصول و تقریر قواعد اصولیه می‌پرداختند ولی مبادی‌پژوهی رایج کفایت از فلسفهی اصول نمی‌کند، امروز اصول ما حاجتمند فلسفهی مضاف است و این دستگاه بدون آن ناقص است. اینجا ملاحظه می‌کنیم که منطق فقه (اگر نقطه آغاز تحول در فقه است) خود وامدار مبانی خویش است. یعنی وامدار فلسفهی اصول است. در پایان این نکته را نیز عرض کنم: این‌که برخی خام‌سران خام‌سرا از فقه پویا سخن می‌گویند و در کار تولید و ترویج نوعی فقه ژورنالیستی یک‌بار مصرف روزمره‌اند، آنها نمی‌دانند که فقه اگر فقه است پویاست، اصولاً اگر تفقه، تفقه باشد که نمی‌تواند پوینده و پاینده نباشد، پویش در ذات اجتهاد نهفته است؛ اینان را که قدرت درک چنین دقیقه‌ای را ندارند، دم از فقه پویا زدن نسزد. والسلام