یادداشتهای لجنه- رسائل جلد ۲- المقصد الثالث فی الشک- صفحه ۹

۱٫ مقصود از قید «عملی» در عبارت شیخ «…الملتفت الی الحکم الشرعی العملی فی الواقعه …» چیست؟ درباره احترازی بودن این قید بحث کنید.
۲٫ تفاوت ظن و شک در چیست که اعتبار در متعلق در یکی از آنها صورت می‌گیرد نه در دیگری؟
۳٫ در عبارت شیخ «الا تری انه لا معارضه و لا تنافی …» کلام ذیل را نقد کنید:
«لا یرتفع التنافی و التعارض بین الدلیلین بمجرد اعتبار قید فی موضوع احد المتعارضین من دون تقیید موضوع الاخر بعدم هذا القید ضروره تحقق التنافی بین قولک «اکرم جمیع العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» ما لم یتقید موضوع وجوب الاکرام بما عدا الفاسق، حیث ان المفروض عدم اختصاص الاحکام الواقعیه بالعالمین بها فلا محاله تجتمع الحرمه الواقعیه علی تقدیر ثبوتها لشرب التتن فی الواقع مع الاباحه الظاهریه فی حق من جهل حکمه فلا بد فی دفع التنافی من الالتزام بعدم التضاد بین الحکمین اذا کان احدهما منجزا و الاخر غیر منجز لا بکون موضوع احدهما مقیداً بالجهل اذ لا اثر لذلک فی رفع التنافی بعد تسلیم اطلاق الموضوع فی ذلک الاخر»
حاشیه الهمدانی ص۱۴۶ و ۱۴۷
نکات:
الف: کلام مرحوم همدانی را به دقت مطالعه و مباحثه نمایید و نکات مورد توجه ایشان را تحلیل فرمایید.
ب: نقطه تقابل نظر ایشان و نظر شیخ را استخراج نمایید.
ج: کلام مزبور را نقد نمایید (نقد اعم از تأیید یا رد است)
۴٫ با دقت در تعابیر شیخ ص۱۱ مانند «لعدم اتحاد موضوع» ، «لا عن حکمه» ، «معارضه و ترجیح» به تعریف و توضیح تخصیص با توجه به این تعابیر بپردازید.
۵٫ در عبارت کتاب «و یمکن ان یکون هذا الاطلاق …» تفاوت های این فراز را با فراز سابق بیان نمایید.
تبصره: نقاط مورد نظر در تفاوت عبارتند از:
الف. ساختار و چارچوب مقایسه بین اصل و دلیل در دو فراز
ب. نکاه متفاوت قانونگذار به نظام احکام در این دو فراز
ج. نقطه اصلی جدا کننده در این دو نرم افزار که سبب نتایج متفاوت حقیقی بودن اصطلاح تخصیص و تسامحی بودن آن شده است.
د. تفاوت تعابیر و اصطلاحات در این دو فراز و دلیل این تفاوت
۶٫ به عبارت شیخ در ص۱۲ «و کون دلیل تلک الاماره اعم من وجه …» دقت کنید و وجه نیاز به اجماع برای تحقق تخصیص را توضیح دهید.
۷٫ در عبارت شیخ در ص۱۳ «…فهو حاکم علی الاصل لا مخصص له» به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف. حکومت و ورود را تعریف نموده و تفاوت آن را با تخصیص بیان نمایید.
ب. با توجه به آنکه شیخ بدنبال اثبات این مطلب است که با وجود دلیل ، موضوع اصول مرتفع می‌شود، آیا در مقام ضابطه حکومت صادق است یا ورود؟
ج. بار دیگر به تعریف حکومت و ورود برگردید و بعد از بیان وجه شباهت نقطه کلیدی تفاوت بین حکومت و ورود را بیان نمایید.
۸٫ در عبارت شیخ «علی ان ذلک …» به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف. «علی» بلحاظ ادبی به چه معناست و چه بار معنایی را به مخاطب منتقل می‌کند؟
ب. تفاوت ادله شرعیه و ادله عقلیه در چیست که موجب پیدایش مطلب فوق شده است؟
ج. رابطه ادله ظنیه و اصول عقلیه حکومت است یا ورود؟
د. چرا تخییر فقط اصل عقلی است؟ (با توجه به آنکه در تعارض بین روایات، تخییر شرعی هم وارد شده است)
۹٫ با توجه به وجود احتمالات دیگر در موارد اشتباه، حصر عقلی در تقسیم مذکور در ص۱۴ چگونه توجیه می‌شود؟
۱۰٫ در تقسیم بندی مذکور چرا بحثی از تفاوت حکم در تکلیف و مکلف به نشده است؟ آیا این عدم ذکر به فراگیری تقسیم بندی ضربه نمی‌زند؟
۱۱٫ با توجه به تعریفی که شیخ در ص۱۷ ج۲ از تکلیف (النوع الخاص من الالزام) نموده می‌توان توفیقی بین تقسیم بندی اول و دوم که مرحوم شیخ در ج۱ ص۲۵و۲۶  ذکر نموده ایجاد نمود؟
۱۲٫ آیا کلی یا جزئی بودن متعلق تکلیف (فعل) می‌تواند تعریفی کامل برای شبهات حکمیه و مصداقیه باشد؟ چرا؟ جواب خود را با کلام شیخ نقد کنید.

رسائل ج۲ – المقصد الثالث ص۹۱٫ مقصود از قید «عملی» در عبارت شیخ «…الملتفت الی الحکم الشرعی العملی فی الواقعه …» چیست؟ درباره احترازی بودن این قید بحث کنید.۲٫ تفاوت ظن و شک در چیست که اعتبار در متعلق در یکی از آنها صورت می‌گیرد نه در دیگری؟۳٫ در عبارت شیخ «الا تری انه لا معارضه و لا تنافی …» کلام ذیل را نقد کنید:«لا یرتفع التنافی و التعارض بین الدلیلین بمجرد اعتبار قید فی موضوع احد المتعارضین من دون تقیید موضوع الاخر بعدم هذا القید ضروره تحقق التنافی بین قولک «اکرم جمیع العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» ما لم یتقید موضوع وجوب الاکرام بما عدا الفاسق، حیث ان المفروض عدم اختصاص الاحکام الواقعیه بالعالمین بها فلا محاله تجتمع الحرمه الواقعیه علی تقدیر ثبوتها لشرب التتن فی الواقع مع الاباحه الظاهریه فی حق من جهل حکمه فلا بد فی دفع التنافی من الالتزام بعدم التضاد بین الحکمین اذا کان احدهما منجزا و الاخر غیر منجز لا بکون موضوع احدهما مقیداً بالجهل اذ لا اثر لذلک فی رفع التنافی بعد تسلیم اطلاق الموضوع فی ذلک الاخر»حاشیه الهمدانی ص۱۴۶ و ۱۴۷نکات: الف: کلام مرحوم همدانی را به دقت مطالعه و مباحثه نمایید و نکات مورد توجه ایشان را تحلیل فرمایید.ب: نقطه تقابل نظر ایشان و نظر شیخ را استخراج نمایید.ج: کلام مزبور را نقد نمایید (نقد اعم از تأیید یا رد است)۴٫ با دقت در تعابیر شیخ ص۱۱ مانند «لعدم اتحاد موضوع» ، «لا عن حکمه» ، «معارضه و ترجیح» به تعریف و توضیح تخصیص با توجه به این تعابیر بپردازید.۵٫ در عبارت کتاب «و یمکن ان یکون هذا الاطلاق …» تفاوت های این فراز را با فراز سابق بیان نمایید.تبصره: نقاط مورد نظر در تفاوت عبارتند از: الف. ساختار و چارچوب مقایسه بین اصل و دلیل در دو فراز ب. نکاه متفاوت قانونگذار به نظام احکام در این دو فرازج. نقطه اصلی جدا کننده در این دو نرم افزار که سبب نتایج متفاوت حقیقی بودن اصطلاح تخصیص و تسامحی بودن آن شده است.د. تفاوت تعابیر و اصطلاحات در این دو فراز و دلیل این تفاوت۶٫ به عبارت شیخ در ص۱۲ «و کون دلیل تلک الاماره اعم من وجه …» دقت کنید و وجه نیاز به اجماع برای تحقق تخصیص را توضیح دهید.۷٫ در عبارت شیخ در ص۱۳ «…فهو حاکم علی الاصل لا مخصص له» به سوالات زیر پاسخ دهید:الف. حکومت و ورود را تعریف نموده و تفاوت آن را با تخصیص بیان نمایید.ب. با توجه به آنکه شیخ بدنبال اثبات این مطلب است که با وجود دلیل ، موضوع اصول مرتفع می‌شود، آیا در مقام ضابطه حکومت صادق است یا ورود؟ج. بار دیگر به تعریف حکومت و ورود برگردید و بعد از بیان وجه شباهت نقطه کلیدی تفاوت بین حکومت و ورود را بیان نمایید.۸٫ در عبارت شیخ «علی ان ذلک …» به سوالات زیر پاسخ دهید.الف. «علی» بلحاظ ادبی به چه معناست و چه بار معنایی را به مخاطب منتقل می‌کند؟ب. تفاوت ادله شرعیه و ادله عقلیه در چیست که موجب پیدایش مطلب فوق شده است؟ج. رابطه ادله ظنیه و اصول عقلیه حکومت است یا ورود؟د. چرا تخییر فقط اصل عقلی است؟ (با توجه به آنکه در تعارض بین روایات، تخییر شرعی هم وارد شده است)۹٫ با توجه به وجود احتمالات دیگر در موارد اشتباه، حصر عقلی در تقسیم مذکور در ص۱۴ چگونه توجیه می‌شود؟۱۰٫ در تقسیم بندی مذکور چرا بحثی از تفاوت حکم در تکلیف و مکلف به نشده است؟ آیا این عدم ذکر به فراگیری تقسیم بندی ضربه نمی‌زند؟۱۱٫ با توجه به تعریفی که شیخ در ص۱۷ ج۲ از تکلیف (النوع الخاص من الالزام) نموده می‌توان توفیقی بین تقسیم بندی اول و دوم که مرحوم شیخ در ج۱ ص۲۵و۲۶  ذکر نموده ایجاد نمود؟۱۲٫ آیا کلی یا جزئی بودن متعلق تکلیف (فعل) می‌تواند تعریفی کامل برای شبهات حکمیه و مصداقیه باشد؟ چرا؟ جواب خود را با کلام شیخ نقد کنید.