یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۷۸و۷۹
نکات مهم این درس را می توان در موراد ذیل بیان نمود:
- همانطور که در اصول فقه گفته شده در تعارض بدوی بین عام و خاص، خاص بدلیل اظهر بودن یا قرینه بودن بر عام مقدم می شود. بدین معنا که چون دلالت خاص بر افراد خود نسبت به دلالت عام بر آن ها (افراد خاص) اظهر است لذا در تعارض بین عام و خاص، خاص بر عام مقدم شده و اصطلاحا تخصیص صورت می گیرد و یا می توان از مبنای دوم یعنی قرینیت در تفسیر این تقدیم بهره گرفت یعنی در نظر عرف هرگاه متکلم در یک کلام خود عامی چون “اکرم العلماء” را بگوید و در کلام دیگر خود عبارتی چون “لاتکرم العالم الفاسق” را بیان نماید عبارت دوم قرینه بر مراد متکلم از “عام” خواهد بود یعنی عرف در می یابد که به قرینه کلام دوم، مراد از “اکرم العلماء غیر الفاسق” بوده است، امّا این قاعده عمومی یعنی تقدیم خاص برعام در کلام مرحوم شیخ در مبحث الثالث با تردید روبرو شده است، مناشی این تردید عبارتند از:
الف ـ اباء عمومات از تخصیص : مقصود از این مطلب آن است که عام بدلیل مشکل بیان و یا موقعیت ظاهری آن و یا بدلیل مفاد خود تخصیص بردار نیست، برای توضیح این مطلب به نکات زیر توجه کنید.
نکته اول: شکل بیان : مقصود از شکل بیان، چگونگی کنار هم قرار گرفتن الفاظ یا معانی است بطوریکه مخاطب انتظار تخصیص از مخاطب ندارد به مثال زیر توجه کنید “کلّما خرجت من شیء و دخلت فی شی مشکک لیس بشی” این مضمون که مربوط به قاعده تجاوز در نماز است بدلیل بهره گیری از کلمه “کلّما” مفید یک قاعده عمومی قوی است که انتظار تخصیص را در مخاطب از بین می برد بخلاف “اکرم العملاء” که قوّت و توان عبارت فوق را در بیان عموم خود ندارد شکل بیان یک عبارت را اصطلاحا “سیاق” آن عبارت می گوئیم و در اینجا می گوئیم که سیاق آبی از تخصیص است
نکته دوم: موفقیت ظاهری عام: مقصود از این معنا، آن است که عام بدلیل اموری چون مقام بیان آن و یا اهتمام متکلم به آن بحسب ظاهر و مانند آنها انتظار مخاطب را نسبت به تخصیص از بین می برد. موقعیت ظاهری عام بطور خلاصه به اموری خارج از لفظ و معانی ارائه شده توسط متکلم بر می گردد.
نکته سوم: مفاد عام: مقصود آن است که عام بدلیل مفاد خود تخصیص بردار نیست مانند: “ان العادل لایظلم ابدا” این مفاد بدلیل بهره گیری از موضوع “عادل” نمی تواند و محال است که تخصیص بخورد زیرا عادل مادام که عادل است با ظلم تنافی دارد.
ب ـ ارزش گذاری موارد اباء از تخصیص: همانطور که بادقت در مطالب فوق می توانید دریابید صورت سوم که عامی که بدلیل مفاد خود آبی از تخصیص شده است، تخصیص در آن ممکن نیست بخلاف صورتهای اول و دوم که شکل یا موقعیت ظاهری آنها باعث اباء از تخصیص شده است که تخصیص در آنها ممکن است ولی طبعا برای اصلاح انتظار بوجود آمده در مخاطب، متکلم باید از بیان قوی تری در تخصیص اینگونه عام ها بهره بگیرد.
ج ـ بهره گیری مرحوم شیخ از اباء از تخصیص عمومات: مرحوم شیخ از صورت دوم یعنی موقعیت ظاهری عام استفاده نموده است لذا می فرماید: “علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان” (ص۷۸ سطر۵) توضیح این مطلب آن است که متکلم بدلیل استفاده پی در پی از لفظ های عموم در جائی که در مقام بیان حکم واقعی بوده(وطبعا اگر مقصود او از عام عموم نبود در مقام بیان حکم بیان می نمود) انتظاری در مخاطب ایجاد نموده است که او یعنی متکلم روی معنای عموم عام عنایت داشته و قصد تخصیص آن را ندارد.
تذکر: عبارت مرحوم شیخ در ص ۷۹ سطر ۴ “لابائها فی انفسها عنه” نشان از همان مطبی دارد که درقسمت “ب” به آن پرداختیم یعنی “ارزش گذاری اباء از تخصیص» و توضیح آن این است که این روایات “بدلیل کثرت و در مقام بیان بودن” بخودی خود و بدون در نظر گرفتن مخصّصات در کنار آنها آبی از تخصیص است و این عباره اخرای آن است که تخصیص در اینگونه عام ها محال نیست ولی دور از انتظار است.
د ـ اباء خاص از تخصیص : مقصود از این عنوان آن است که خاص بدلیلی از دلائل از جمله محتوای خود قادر به تخصیص نیست. مرحوم شیخ درباره مرسله شیخ طوسی بدلیل مفاد ارشادی و یا استحبابی آن همین نظر را دارد، توضیح این مفاد در بخش “هـ” خواهد آمد.
هـ ـ مناسبت حکم و موضوع یکی از مناشی استظهار ادلّه است و مقصود از آن این است که رابطه حکم و موضوع بگونه ای است که از کنارهم قرار گرفتن آنها تصوّر و معنای خاصی نسبت به کلام متکلم برای مخاطب پیش می آید به مرسله شیخ طوسی توجه کنید “انه یستصبح به تحت السماء دون السقف” (ص ۷۸ سطر ۳) آنگاه به نکات زیر دقت کنید.
نکته اول: رابطه ی “دهن متنجس” ، “استصباح تحت السماء” ، «عدم استصباح تحت السقف»
نکته دوم: فرهنگ متکلم که شی پاک در اثر رطوبت شی نجس، نجس می شود.
نکته سوم: مقام بحث که درباره نحوه استفاده از دهن متنجس است.
دقت در نکات فوق ، مخاطب را به این مطلب راهنمایی می کند که قید “تحت السماء” صرفا جهت حفظ “سقف” از تنجس است و این همان ارشاد است و یا حداقل بیش از استحباب را نمی رساند که هیچکدام صلاحیت تخصیص عمومات را ندارند. علاوه بر نکات فوق، مرحوم شیخ از نکات دیگری نیز کمک گرفته که مسئله اباء از تخصیص مرسله را نسبت به عمومات تقویت می کند. (هرچند نکات فوق کافی است) مانند ابتناء تقیید بر دلالت روایت بر نجاست دخان که خلاف مشهور است و تعبدی بودن حکم مرسله که در غایت بعد است همچنین شکل خبری بودن مرسله را نیز می توان در جهت تقویت این مسئله ذکر نمود (مرحوم شیخ در ص ۷۸ سطر ۹ متذکر شده است که ذکر این مطلب بدون اشاره به نکته مورد نظر ما نیست وگرنه ضرورتی برای ذکر نبود).
و . با توجه به مطالب فوق می توانید دریابید که چرا مرحوم شیخ با وجود قبول فرضی انجبار مرسله به تقیید یا تخصیص عمومات راضی نمی شود (ص۷۸، دوپارگراف آخر) و همچنین چرا شهرت محققه و اجماع منقول را برای شکستن این عمومات کافی نمی داند(ص ۷۹ سطر ۳)
ز. درباره مناسبت حکم و موضوع به نکات ذیل توجه کنید.
نکته اول: هرگاه مناسبت بین حکم و موضوع برای نوع مخاطبین تصور اباء از تخصیص ایجاد نماید متکلم تابع دریافت های آنها خواهد بود زیرا مطابق فرهنگ مخاطبه، متکلم موظف است که مقصود خود را صحیح به مخاطب منتقل کند وگرنه دچار “اغراء بجهل” خواهد شد که از حکیم قبیح است، بهمین جهت است که در این موارد، متکلم در صورت اراده تخصیص، باید از روشی بهره بگیرد که مخاطب را از تصور خود نسبت به اباء در تخصیص دور کند و این همان بهره گیری از تخصیص قوی در مقام است.
نکته دوم: مناسبت حکم و موضوع همانطور که گفته شد تابع دریافت های مخاطب است، ریشه این دریافتها یکی از امور ذیل است:
امر اول: امور مورد قبول خود متکلم مثل فوق در نجست دخان
امر دوم: امور مورد قبول متکلم و مخاطب یعنی فرهنگ مشترک مثل رابطه بین “احترام و پدر و مادر” در بین متدینین (متکلم و مخاطب)
امر سوم: امور مورد قبول مخاطب بطور نوعی مثل “رابطه بین وجوب عمل و خبر واحد ثقه” در بین عقلاء که مخاطب شارعند.