جایگاه شیخ اعظم در نظام حقوقی ایران

دکتر حکمت نیا: مکاسب در دوره قبل از انقلاب کاشف اراده حاکم بوده است نه اراده شارع؛ بنا براین در مواردی که مکاسب نبود کسی به متون فقهی مراجعه نمی کرد و دولت نیز تعهد چندانی به این کار نداشت.اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اراده شارع هم منشأ شروعیت حکومت است و هم منشأ مشروعیت قوانین.

سخنران : دکتر حکمت نیا

موضوع: جایگاه شیخ اعظم در نظام حقوقی ایران

 

از اوایل انقلاب این سوال مطرح بود که رابطه فقه و حقوق چیست؟

وقتی حقوق را در مباحث علمی مورد نظر قرار می دهند ناظر به قواعد نظام آور حاکم بر روابط اجتماعی مردم هستند که دولتها متعهد به اجرای آن در راستای نظم و عدالت هستند.

از این منظر فقه ما در دوره حکومت اسلامی ورود دارد. در دوره ای که حکومت های اسلامی نبودند نیز این قابلیت در درون فقه وجود داشته است که متضمن قواعد باشد.این قواعد بر بسیاری از روابط اجتماعی افراد نظارت می کند و ضمانت اجرا دارد و دولت صالح هم باید در دفاع از آن در راستای امنیت و نظم بکوشد.

فقه اسلامی، حقوق اسلامی است البته با تفاوت هایی که ممکن است در بعضی از نظام ها وجود داشته باشد. به همین خاطر قبل از وقوع انقلاب اسلامی وقتی نظام های حقوقی را تقسیم می کنند به نظام حقوقی اسلام نیز اشاره می کنند. نظام حقوقی اسلام از وجه معرفتی و دار بودن مبانی خاص، نظام بود ولی ظرف اجرا نداشت چرا که حکومتی که آن را اجرا کند وجود نداشت.

پس فقه ما شاخص های اصلی حقوق را دارد.

ما هم حقوق اسلامی داریم ( که عبارت از قواعد و کلیات است و باید در فقه بررسی شود) و هم نظام حقوق اسلامی(در مقابل ومقایسه با نظام های حقوقی دیگر).

به لحاظ مبنای انسان شناختی و معرفتی :

نظام حقوقی غرب مبتنی بر محوریت انسان است و اراده ای بالاتر از انسان از قبیل شارع را قبول ندارد، در نتیجه منابع معرفتی او وحی نخواهد بود. بنابراین می پرسد چرا باید قائده ای بر زندگی انسان حکومت کند؟( این چرایی مبنا خواهد بود) اگر بگوییم چون عقل می گوید، منبع معرفتی این نظام ناشی از عقل خواهد بود، اگر بگوییم چون اراده حاکم برای نظام می گوید، منبع، قانون خواهد بود و اگر بگوییم حقوق بافته تاریخ است، منبع عرف تاریخی خواهد بود.

ولی نظام حقوقی اسلام بر مبنای اراده شارع است که این اراده از منابع اربعه کشف می شود و تفسیر این منابع در جای خود مطرح می شود. این ساختارها در کنار هم قرار می گیرند و نظام حقوقی اسلام را تشکیل می دهد.

ما وقتی در مقام مقایسه قرار می گیریم شاخص های کلان را در نظر می گیریم که نظام حقوقی اسلام را تشکیل می دهد ولی وقتی می گوییم فقه ما قابلیت دارد یا نه؟ این تقریب حقوقی است.

اگر در کتاب مکاسب بحث حقوقی در قبال اخلاق کردیم  باید بگوییم چه میزان قواعد الزام آور حاکم بر روابط اجتماعی مردم در این کتاب منعکس است. در نتیجه ممکن است بسیاری از بحثها مانند مستحبات و آداب و … خارج شود.  

بنابراین باید جایگاه شیخ را در چهار محور مورد بررسی قرار داد :

–          ساختار معرفتی

–          بحثهای روشی

–          تطبیق متدیک

–          آیا در حوزه حقوق امروز خلأهایی وجود دارد یا خیر؟

قواعد ما در فقه به لحاظ مبنای مشروعیت ناشی از اراده شارع است. اراده شارع رابطه انسان و انسان و انسان و خدا را تنظیم می کند؛ اما در دیگر نظام های حقوق عرفی مبنای مشروعیت قواعد به اراده شارع بر نمی گردد در نتیجه نظام های حقوقی نییز متکفل تنظیم روابط  بین انسان و خدا نیستند؛ لذا بخش عبادی از نظام های حقوقی حذف می شود.

در نظام اسلامی بین حقوق و عبادات تلفیق صورت می گیرد؛ یعنی عبادات از حقوق اسلامی جدا نمی شود مثل اینکه برای کسی که در ملاء عام روزه خواری می کند احکام حقوقی داریم. بله ممکن است بخش هایی از عبادات از نظام حقوقی اسلام خارج شود.

 قانون اساسی مشروطه تفاوتی فسلسفی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. قانون مشروطیت مبتنی بر نگاه اراده حاکم بررفتار مردم است البته دولت در اصلی به نام طراز،  متعهد است قوانین شرعی را رعایت کند مانند شرط ضمن عقد .

برای نظارت بر اجرای این اصل نیز فقهایی را با شرایط خاص خود قرار داده بود.

اشکال این اصل این بود که انتخاب فقها به یک نهاد برون حکومت(مراجع) واگذار شده بود که مراجع این کار را نکردند و اصل طراز اجرا نشد.

نویسند گان قانون مدنی بر مبنای این تعهد شکل را از فرانسوی ها گرفتند و مفاد را از قانون اسلامی. در تنظیم این قانون بیشترین منبعی که مورد نظر بود مکاسب شیخ انصاری بود. بنابراین در جای جای قانون مدنی و تقسیمات قانون مدنی در مباحث فقهی همه از مکاسب به اضافه شرایع الاسلام و شرح لمعه گرفته شده است.به همین دلیل در مقاطع کارشناسی کتاب لمعه، در مقطع کارشناسی ارشد کتاب شرح لمعه و در دوره دکترا کتاب مکاسب به عنوان متون فقهی مورد آموزش قرار می گیرند؛ چون بر اساس قانون مشروطیت، اراده حاکم، منبع مشروطیت بود نه اراده خدا.

حاکم متعهد بود شریعت را اجرا کند. در باب حقوق خصوصیِ مردم، مکاسب را مد نظر قرار داد در نتیجه اگر قاضی می خواست به اراده حاکم پی ببرد مکاسب را می خواند تا بفهمد مجلس با چه دیدی قانون را نوشته است.

مکاسب در دوره قبل از انقلاب کاشف اراده حاکم بوده است نه اراده شارع؛ بنا براین در مواردی که مکاسب نبود کسی به متون فقهی مراجعه نمی کرد و دولت نیز تعهد چندانی به این کار نداشت.اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اراده شارع هم منشأ شروعیت حکومت است و هم منشأ مشروعیت قوانین.

لذا اگر در این دوره به مکاسب مراجعه می شود به عنوان کاشف اراده شرعی است؛ به همین جهت در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح شده است که باید به فتاوای منابع معتبر مراجعه نمود. در تفسیر قانون به مکاسب مراجعه می شود.

همچنین مصدر نصب فقهای مراقب حسن اجرای قانون را به نهادی حکومتی به نام ولی فقیه سپرده است که ایشان فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند.

شیوه تفسیری شیخ : شیخ از سه تطبیق صغرا بر کبرا (روش سنتی)، روح قانون(روش جدید)، اصول (روش متوسط) استفاده کرده است.

شیوه شیخ در حقوق شیوه حقوق دانی است که فیلسوفانه بحث می کند. یعنی وارد تحلیل می شود؛ اما نه مانند مرحوم اصفهانی که هر جا می خواهد بحث کند از دیدگاه فلسفه بحث می کند.

نتیجه اینکه :

–          شیخ در نظام حقوقی ایران بسیار موثر بوده است؛

–          روش شیخ به لحاظ روش شناختی تلفیقی است از روش سنتی و دو شیوه مدرن؛

–          به لحاظ مباحثی که ارائه داده است خلاهای جدی هم  در مباحث وجود دارد به خصوص در صحنه معاملات بین المللی.