یادداشتهای لجنه ـ مکاسب محرمه –نوع اول-ص ۱۷ تا ۲۳
باسمه تعالییادداشتهای لجنه ـ مکاسب محرمه ص ۱۷ تا ۲۳ شماره ی کد: ۲۱٫ روش استدلال شیخ انصاری در بحث: برای شناخت روش ایشان ، توجه به نکات ذیل ضروری است:الف ـ ایشان در بحث خود از تعبیر “ظاهر” کثیرا بهره می‌گیرد ، شناخت روش استدلال شیخ بدون بررسی حقیقت ظهور و نقش آن در بحث ممکن نیست. برای این مهم، به دو قسم از ظهور اشاره می‌کنم:قسم اول: ظهور در ناحیه الفاظ : مقصود از ظهور در این ناحیه، معنایی است که لفظ با توجه به هنجارها و قواعد حاکم بر زبان عرف ، می‌رساند، با توجه به آنکه هنجارهای زبان بین متکلم و مخاطب مشترک است لذا معنای مودّای الفاظ را می‌توان به مقصود متکلم نسبت داد زیرا در غیر این صورت ، متکلم از هنجارهای زبان تخطی نموده است که این خلاف اصل بوده و در واقع احتمال مذکور، غیر قابل اعتناست (تفصیل این بحث‌های خود را می‌طلبد)قسم دوم: ظهور در میدان تحقیق: مقصود ازاین ظهور آن است که گاه محقّق در تحقیق خود بعد از استقصاء، دلیلی بر خلاف یافته‌های خود نمی‌یابد و لذا حکم به ظهور می‌کند وجه تسمیه آن این است که حکم مورد نظر محقق حاصل یافته‌های اوست بطوریکه هرچند بلحاظ عقل محض، احتمال خلاف وجود دارد ولی این احتمال عقلائیا قابل اعتنا نیست. از همین جا در میابید که تعریف ظهور در ناحیه الفاظ و غیر آن یکی است و تفاوت در ظرف ظهور است.مرحوم شیخ به این معنا در فرائدالاصول ج ۱ ص ۱۰۶ اشاره نموده است ، ایشان بعد از استدلال مشهور بر امکان تعبد به ظن به این صورت «بانّا نقطع بانّه لایلزم من التعبد به محال» می‌فرماید:”و فی هذا التقریر نظر: اذا القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی احاطه العقل بجمیع الجهات المحسنه والمقبّحه و علمه بانتفائها و هو غیر حاصل فی ما نحن فیه فالاولی ان یقرر هکذا: انا لانجد فی عقولنا بعد التامل ما یوجب الاستحاله و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان.”دقت در کلمات فوق الذکر ما را به مولّفه‌های ذیل راهنمایی می‌کند:مولفه‌ی اول: معنای مذکور در فضائی است که امکان رسیدن به واقع وجود ندارد.مولفه‌ی دوم: محقق به یافته‌های خود استناد می‌کند.مولفه‌ی سوم: این روش ، روشی عقلائی است.با تحلیل مولّفه‌های فوق می‌توان گفت که مولّفه‌ی کلیدی و اصلی، عقلائی بودن این روش است، همانطور که با دقت بیشتر می‌توان به این نکته پی برد که در نظر شیخ، این روش مقبول شارع و حجّت است. در استدلال برحجیت این روش می‌توان چنین گفت که هرگاه قانونگذاری وارد جامعه‌ای شود اصل اولی آن است که هنجارهای آن جامعه را در حیطه فهم شریعت او پذیرفته است مگر آنکه خود قانونگذار در موردی روش جدیدی غیر از روش عقلاء را ارائه دهد. لذا اگر او جامعه‌ی خود را امر به اجتهاد می‌کند هنجارهای عقلاء را در امر اجتهاد پذیرفته است، این اصل از لوازم ظرف بودن جامعه نسبت به شریعت است.آنچه در بالا بیان شد حجیت مطلق روش عقلایی اجتهاد در نظر شارع است، اما اعتماد به یافته‌های خود که مولفه دوم از مولفه‌های فوق الذکر را تشکیل می‌دهد محتاج استدلالی دیگر است. این استدلال در واقع برای تعیین مصداق ، روش عقلایی در اعتماد به یافته‌هاست. برای این منظور به دو مصداق ذیل و اثبات حجت آنها دقت کنید.اول: هرگاه اثبات مسئله‌ای ماهیتا تابع یافته‌های محقق باشد مثل آنکه برعدم دلیل در مقام اثبات حکمی بار شود مانند استحقاق عقاب که تابع وجود دلیل است و در صورت عدم وجدان دلیل، شخص مستحق عقاب نیست، در این صورت ادعای ظهور منتج بوده و حجت خواهد بود. در واقع ریشه حجیت این مورد، حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.دوم: هرگاه محقق در تمام منابع واصل از شارع دقت نموده و قرائن و شواهد را دال بر امری مثل وجوب نماز جمعه می‌یابد و دلیلی برخلاف پیدا نمی‌کند. تفاوت این مصداق با مصداق قبلی آن است که در مصداق قبلی، محقق در مقام نفی یک حکم است و دریافته‌های خود دلیلی بر وجود حکم پیدا نمی‌کند ولی در مصداق حاضر، محقق در مقام اثبات یک حکم بوده و به یافته‌های خود در دو نقطه اعتماد می‌کند.نقطه‌ی اول: قرائن و شواهد دال بر اثبات یک حکمنقطه‌ی دوم: عدم وجود دلیل بر خلاف آن حکمدر این مصداق، ملاک حجیّت، اطمینان محقق است، یعنی محقق در میدان تحقیق خود به اطمینان برسد که قرائن و شواهد بر اثبات آن حکم کافی است.از نکات قابل توجه در این میان آن است که عدم وجود دلیل بر خلاف حکم اثبات شده بمعنای عدم وجود هرگونه قرینه‌ای نیست بلکه بدین معنا است که اگر قرینه ای هم وجود دارد صلاحیت شکستن اطمینان محقق را ندارد. درباره چگونگی این امر در آینده در کلام شیخ سخن خواهیم گفت .تبصره: در دو مصداق فوق می‌توان گفت حجیّت آنها ذاتی نبوده و به امر دیگری برمی‌گردد در مصداق اول به حکم عقل به قبح عقاب بلابیان و در مصداق دوم به حجیّت اطمینان و بطور خلاصه حجیّت ایندو حجیت عرضی است.تطبیق: در کلام شیخ در فرازهای ذیل می‌توان از توضیح فوق کمک گرفت:فراز اول: بلاخلاف ظاهر (ص۱۷ سطر اول)فراز دوم: فالظاهر جواز بیعها (ص۱۸ سطر اول)توضیح فراز دوم: مرحوم شیخ ظهور مذکور را بر مبنای جواز شرب اختیاری ادعا نموده است و چون با تحقیق در میدان تحقیق (آیات ، روایات ، فتاوای فقهاء و …) دلیلی بر حرمت بیع مایعی که شارع خود اجازه به شرب اختیاری آن داده است وجود ندارد ادعای ظهور شده است. از سکوت شیخ، مقبولیت این نتیجه را می‌توان نتیجه گرفت.فراز سوم : « نعم یمکن ان یقال . . . » (ص۱۹ )به کلمات شیخ در این فراز دقت کنید، ایشان به دو روایت ضعیف السند تمسک نموده و قاعده‌ای را استنباط نموده است. برای فهم روش استدلال شیخ به نکات زیر توجه کنید:نکته اول: فضای بحث ایشان، قضاوت بین دو قول است که این دوقول متضمّن بیان قاعده‌ای بر جواز بیع هستند.ظاهر کلام شیخ آن است که این دو قول نتوانسته‌اند نقش یک شاهد را بر حکم واقع بازی کنند بخلاف مقامهایی که شیخ از اجماع و یا عدم خلاف بعنوان یک شاهد بهره می‌گیرد.نکته دوم: روایات مذکوره هرچند ضعیف السند هستند ولی شاهد بلامعارض هستند. لازم به تذکر است که ضعیف بودن بمعنای بطلان نیست بلکه بمعنای عدم حجیّت است، لذا اصل شاهد بودن آن را نمی‌توان انکار نمود.نکته سوم: روایات مذکور با اعتبارات عقلایی سازگار است این اعتبارات عبارتند از: الف ـ هرگاه قانونگذاری چیزی را حرام کند، بلحاظ ضابطه (به معنایی که در توضیح روایت تحف گذشت) معامله آن را اجازه نمی دهد، زیرا اجازه ی معامله یعنی اجازه نقل و انتقال آن که ملازم با شیوع حرام در جامعه است با هدف قانونگذار سازگار نیست لذا بلحاظ قاعده اولیه معامله آن باطل است یعنی بلحاظ حقوقی قانونگذار ضامن حمایت از بایع و مشتری نیست. تذکر: معنا و مفهوم عبارات فوق این نیست که جواز نقل و انتقال امور حرام هیچگاه وجود ندارد (به معنای ضابطه مراجعه کنید) امّا این فائده را دارد که اگر بر خلاف ضابطه فوق شاهدی از شارع بر جواز وجود نداشته باشد به ضابطه باید پایبند بود.ب ـ مرحوم شیخ در این فراز هرچند در نگاه اول بسمت استظهار از روایت رفته است و این نحوه عمل سزاوار روایات مقبوله در شریعت است چرا که اگر روایتی ضعیف باشد استظهار از آن نیز مفید فائده‌ای نخواهد بود، اما در نگاه دقیق، ایشان در استظهار خود از یک قاعده عقلایی کمک گرفته است که این قاعده در واقع ضابطه‌ی عقلایی را تنقیح می‌نماید.توضیح مطلب: عبارت مرحوم شیخ «والا فلا حرام الّا و هو محلل عند الضروره» اشاره به یک ضابطه عقلایی دارد به این معنا که اگر قانونگذاری بدلیل ممنوعیت یک شی(حرمت آن) از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند این مناط یعنی منوعیت شیء مربوط به حالت اختیار است چرا که اگر مقصود از ممنوعیت، مطلق موارد حتی ضرورت را شامل شود اصل ضابطه و حکم مذکور لغو می‌شود زیرا هر حرامی در حال ضرورت حلال است پس موضوع بطلان و نقل و انتقال در خارج وجود نخواهد داشت، پس بطور کلی و با توجه به نکته فوق الذکر، ضابطه عقلایی حکم می‌کند که شارع برای جلوگیری از شیوع حرام، نقل و انتقال آن را باطل می‌کند، و خروج از لغویت این ضابطه حکم می‌کند که مقصود از حرام ، حرام در حالت اختیار باشد در تحلیل این مطلب می‌توان گفت که اضطرار حالت بحران در دستگاه تقنین است و لذا نمی‌توان قید قوانین در حالت نرمال و طبیعی جامعه باشد.از مطالب فوق درمی‌یابیم که مرحوم شیخ به روایتهای مذکور بعنوان فقط یک روایت استناد ننموده بلکه بدلیل آنکه این روایت متضمّن اعتبارات عقلایی است، این اعتبارات روایات مذکور را بعنوان یک شاهد قابل ملاحظه در میدان تحقیق محقق قرار داده است.ج ـ به عبارت شیخ«لانّ یحرم عینه … » (ص ۱۹ پاراگراف دوم از سطر ۹ الی ۱۳) دقت کنید مرحوم شیخ برای استظهار خود از روایت نبوی بازهم از یک استدلال عقلایی کمک گرفته است.توضیح مطلب: مرحوم شیخ در سطرهای ۹ تا ۱۳ در پی اثبات یک نکته دیگر عقلایی است و آن اینکه معیار بطلان نقل و انتقال، حرمت منافع غیر مقصوده نیست بلکه معیار، تمام یا اهم منافع آن شیء است زیرا در این دو صورت است که «شیء» فاقد منفعت محللّه مقصوده است به عبارات مذکور دقت کنید نقطه کلیدی و پایه‌ای در این عبارات این جمله است: «و علی التقدیرین یدخل الشی لاجل ذلک فی ما لاینتقع منفعه محللّه مقصوده» و عبارات دیگر در بیان مصادیق «مالاینتفع» است یعنی چیزی که تمام یا اهم منافع آن حرام است مصداق شیء فاقد منفعت محلله است.و از آنجا که شی فاقد منفعت عقلائیا مورد معامله قرار نمی‌گیرد و از آنجا که منفعت حرام خلاف هدف نظام قانونگذاری شارع است لذا عقلائیاً شی فاقد منفعت محللّه مقصوده نمی‌تواند مورد معامله در نظام شارع قرار گیرد.پس عبارت کلیدی فوق، بیانگر تطبیق یک ضابطه عقلایی در شریعت است و همین ضابطه بعنوان منشأ استظهار از روایت نبوی، از این روایت یک ضابطه عقلایی و یک شاهد برحکم شارع ساخته است. پس تلاش شیخ در استظهار از روایت به پشتوانه عقلایی بودن ضابطه مذکور در روایت است.نکته چهارم: به عبارت« ولاینتقض…» (ص ۱۹ پاراگراف آخر) توجه کنید، روشن است که شیخ در راستای تثبیت ضابطه منع معامله، به تحلیل موارد ضرورت از غیر آن پرداخته است. خلاصه بحث ایشان این است که جواز و یا حلیت در حالت اضطرار نسبت به حالت اختیار (حالت طبیعی) سنجیده می‌شود لذا حرمت ادویه در غیرحال مرض و حلیت آن در حالت مرض نباید باعث این توهم شود که حلیت ادویه حلیت اضطراری است بلکه موارد استفاده اشیاء در ظروف متفاوت است و مورد استفاده “ادویه” در حالت مرض است و لذا حلیت آن حلیتی مربوط به حالت نرمال ادویه است و حرمت آن در غیر حالت مرض، بدلیل اضرار آن است پس صرف اینکه بیماری نسبت به حالت سلامتی اضطرار محسوب می‌شود باعث نمی‌شود که حلیت ادویه در حالت بیماری حلیتی اضطراری باشد بلکه حلیت ادویه تابع منفعت عقلایی آن است که این منفعت در حالت مرض است و بطور خلاصه حالت مرض ظرف منفعت ادویه است نه ظرف حلیت آن. خلاصه بحث در فراز سوم تا به اینجا این است که مرحوم شیخ در صدد تصحیح ضابطه‌ای است که از روایت نبوی و روایت دعائم الاسلام فهمیده می‌شود و مستند تصحیح ایشان ضوابط عقلایی است.نکته پنجم: مرحوم شیخ در ص ۲۰ پاراگراف آخر پس از طرح نسخه دیگری ازروایت نبوی که با ضابطه فوق الذکر منافات دارد به ردّ آن با استناد به ضعف سندی و دلالی آن می‌پردازد چند نکته در اینجا قابل ملاحظه است:الف ـ طرح این نسخه از روایت جهت استدراک از استدلال به روایت طبق نسخه قبل است که ضابطه را انتفاع محلله مقصوده قرار داده بود. مطابق این نسخه، ضابطه بطلان معامله، حرمت اکل شیء قرار داده شده است.ب ـ جایگاه این روایت، جایگاه یک مانع در مقابل اسناد ضابطه انتفاع محللّه مقصوده به شریعت است یعنی شیخ در صورتی می‌تواند ضابطه مذکور را به شریعت نسبت دهد که مشکل این مانع را حل کند، روشن است که اختلاف نسخه در یک روایت، امکان استدلال به روایت را مادام که دلیلی بر تقدیم یک نسخه وجود نداشته باشد سلب می‌کند. تعبیر «لکن الموجود من النبوی . . . » بجوبی به این مطلب اشاره دارد که نسخه قبلی در مرحله استناد، مشکل روبرو شده است.ج ـ از ردّ مرحوم شیخ در می‌یابیم که در نظر ایشان، ضعف سند مانع استدلال به یک روایت است و در مرحله استناد به اینگونه روایات محتاج جابر هستیم. این نکته نشان می‌دهد که استدلال مرحوم شیخ به روایت تحف و روایات دیگر مذکور در ابتدای کتاب، استدلال به خود این روایات نیست بلکه برای آنها جابر می‌دیده است.د ـ فارغ از دیدگاه اصولی شیخ ، با دقت در مطالب شیخ تابدین جا می‌توان گفت که مقصود ایشان از جابر ضعف سند، مواردی چون شهرت نیست زیرا ایشان در تمام مباحث گذشته ، بیانی در همراهی شهرت با روایات گذشته نداشته است و این خود نشان دهنده این است که مقصود ایشان از جابریت ضعف سند، غیر از اصطلاح معروف در بین اصولیین است و موید آن است که عقلایی بودن ضابطه مذکور در این روایات تنها جابر ضعف سندی آنها می‌باشد. بلکه با توجه به آنکه اولا شیخ هیچ جابری نقل نکرده است و ثانیا محقق در روند فهم یک حکم و در فضای فقدان نقل قابل اعتماد، به منبع عقل و عقلاء پناه می‌برد می‌توان گفت که سیاق کلام شیخ دلیل بر مطلب فوق می‌باشد. برای شناخت سیاق مورد ادعا، می‌توانید به ساختار استدلال‌های شیخ در شرح روایت نبوی توجه کنید، استدلال شیخ به امری منتهی می‌شود که عقلائی است نه مستند به شرع(مقصود از انتهاء استدلال به امر عقلایی، همان رجوع استدلال به اموری که محتاج استدلال نیستند می‌باشد که در قیاسهای منطقی مورد بحث قرار گرفته است).هـ . با دقت می‌توانید دریابید که علّت ضعف دلالی نسخه دوم از روایت، عدم مناسبت حکم بطلان بیع و حرمت اکل بما هو اکل است و این ارتکاز عقلایی است که این عدم تناسب را تشخیص می‌دهد، این نکته را می‌توانید به قرینه مقابله با مطلب قبلی شیخ درباره نسخه اول روایت توجیه کنید.نکته: در برخی از نسخ کتاب مکاسب (نسخه منتخب)، لزوم تخصیص اکثر، امری جدا از اصل ضعف دلالی آورده شده است «والجواب عنه مع ضعفه و عدم جابرله سندا و دلاله ، بلزوم تخصیص الاکثر» در عبارت فوق، شیخ با اینکه “لزوم تخصیص اکثر” یکی از مصادیق ضعف دلالی است ولی بعنوان امر مجزا ذکر نموده است و این نشان از آن دارد که بدون مشکل “لزوم تخصیص اکثر” باز هم دلالت ضعیف است. حال با توجه به سکوت شیخ و عدم ذکر وجه خاصی برای ضعف دلالت روایت معلوم می‌شود که وجه ضعف، همان وجه ظاهری است که به قرینه مطلب قبل عدم تناسب حکم و موضوع می‌باشد .استدراک: می‌توان گفت که نسخه دوم روایت، در واقع روایت دیگر در راستای بیان یکی از مصادیق روایت اصلی بوده است. بدین معنا که به قرینه اسناد “اکل” به “شیء” ، ظهور شیء در چیزی است که عرفا ماکول باشد و لذا روایت در مقام بیان ضابطه بطلان بیع در ماکولات است. جمع بندی بحث در فراز چهارماز نکات فوق الذکر می‌توان دریافت که مرحوم شیخ در میدان تحقیق با روایاتی روبروست که چون پشتوانه عقلایی داشته و شاهدی برخلاف آن در این میدان وجود ندارد، به آن روایات برای استدلال استناد می‌کند و این همان ظهوری است که در ابتدای بحث توضیح داده شد.خلاصه مباحث:۱- تعریف ظهور در میدان تحقیق۲- حجیت ظهور مذکور:الف) فضای بحث فضای اجتهاد است که اوّلا امری ظنی است و ثانیا مقبول شارع استب) شارع در فهم مخاطبین و طریقه اجرای مخاطبین نسبت به دستورات خود تابع هنجارهای آن ها است مگر اینکه بر خلاف آن ها نکته ای ارائه دهد.ج) در فضای اجتهاد اطمینان لازم است امّا اطمینان نسبت به شواهد و عدم معارض
۳- قاعده اولیه در امور ممنوع شرعی حرمت و بطلان معامله است۴- قواعد به کار گرفته شده توسط شیخ : الف) مقصود از حرمت شیء که باعث حرمت معامله می شود حرمت عند الاختیار است(توجیه عقلایی)ب) مقصود از حرمت شیء حرمت جمیع یا اهم منافع آن است (توجیه عقلایی) – زیرا بدون منفعت عقلا یا مورد معامله قرار نمی گیرد و حرمت نشان از مغایرت با هدف قانونگذار دارد.
۵- در روش شیخ که به ظهور در میدان تحقیق استناد می کند ، در ارتکازات عقلایی مجتهدد در صورت فقدان نقل مورد اعتماد حجت است و لذا قواعد عقلایی می تواند جابر ضعف سند باشد.