جلسه دهم – ۱۲/۱۲/۱۳۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم

 در نشست های گذشته مطابق تحقیقی که ارائه شد واژه های مفهوم شناسی فقه، اجتهاد، استنباط و برخی از مفاهیم نزدیک به آن ها جزو فلسفه فقه محسوب گردید.
تعریف دانش که در فلسفه مضاف، مضاف الیه محسوب می شود جزء مسائل اصلی فلسفه مضاف قرار می گیرد، به عنوان مثال تعریف دین جزء فلسفه دین و  تعریف زبان جزء فلسفه زبان محسوب می شود. بنابراین تعریف فقه جزء مسائل اصلی فلسفه فقه قرار می گیرد. البته چون فقه، اجتهاد و استنباط به یک معنا است و حتی اگر به یک معنا نباشند با یکدیگر همسو هستند، باید در فلسفه فقه مورد بررسی قرار گیرند.
قبلا تعاریف لفظی واژه های فقه، شریعت، اجتهاد و استنباط بیان گردید، البته هدف ما از تعریف، تعریف اصطلاحی نیست. طبق این تعاریف مجتهد کسی است که از منابع شناخته شده استنباط،  حکم خدا را استخراج نماید. استنباط دانش کشف شریعت است. البته لازم است نکات مبهمی که در این فرآیند وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
سوال: آیا ماهیت اجتهاد کشف حکم است یا تحصیل عذر؟ هرچند این دو واژه قسیم یکدیگر نیستند؛ اما نگاه فقیه به این دو گزینه بسیار مهم است. اگر فقیه اجتهاد را کشف حکم بداند به جز در موارد محدود از اصول عملیه استفاده نمی کند. چراکه به استنطاق منابع می پردازد و حتی ممکن است به تکثیر منابع بپردازد به ویژه اگر بخواهد فقه را در نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی وارد کند، یا به تعبیر دیگر بخواهد فقه را به صورت قانون قابل اجرا ارائه کند. گاهی فقیه توضیح المسائل می نویسد و در جای جای آن از احتیاط، لا یبعد، الاقرب و … استفاده می کند؛ اما اگر بخواهد قانون مدنی و قانون جزا ارائه کند نمی تواند از این واژه ها استفاده نماید، چراکه قانون با فتوا تفاوت دارد.
سؤال:
 آیا اجتهاد چند ساحتی است و شامل موضوع شناسی و حکم شناسی است؟ یا تک ساحتی است و تنها شامل حکم شناسی می شود که در این صورت ورود مجتهد به ساحت شناخت موضوع غلط است؟ در نقطه مقابل به نظرکسی که اجتهاد را دو ساحتی می داند، فقیه باید در هر دو ساحت وارد شود و اگر وارد نشود فقه او ناقص خواهد بود.
این مسئله، بسیار مؤثر و گسترده است، به خصوص اگر مسئله ای سیاسی یا اجتماعی مانند رؤیت هلال پیش آید؛ چراکه متأسفانه در اینگونه مسائل اجتماعی و سیاسی  هر کسی و لو غیر متخصص، به خود حق اظهار نظرمی دهد که نمونه هایی از اینگونه اظهار نظر ها در کتاب فقه و عرف آمده است. به عنوان مثال در دوران مشروطه همین مسئله تک ساحته یا چند ساحته بودن اجتهاد یکی از مسائل مهم در بین علما بود. مشروعه خواهان می گفتند: دخالتی که مشروطه طلبان می کنند، دخالت در موضوع است و در نقطه مقابل مشروطه طلبان می گفتند ، حق دخالت در موضوع برای مجتهد وجود دارد. در مراحلی از انقلاب در بحث دادگاه ویژه روحانیت همین موضوع، مفصلا مورد بحث قرار گرفت که ورود دادگاه به موضوع چقدر اعتبار دارد؟ یا حکم امام (ره) چقدر می تواند اعتبار دهد. همین مسئله رؤیت هلال چندسالی یک معضل بود و حتی روزنامه ها به آن می پرداختند و سوالاتی در این مورد مطرح می شد. آیا رؤیت هلال وظیفه فقیه است؟ یا جزء وظایف فقیه نیست؟ چرا دفتر بعضی از مراجع اول ماه را اعلان می کنند؟ آیا اعلان آن ها اعتبار دارد؟ جالب این جا است که هر دو طرف دعوا چون در این زمینه تخصصی نداشتند، مطالبی را بدون پشتوانه علمی بیان می کردند.
مجتهد در ابتدای رساله عملیه خود می گوید بر هر مسلمانی، تقلید لازم است و پس از آن تقلید را توضیح می دهد و آن را معنا می کند. در این جا این سوال مطرح می شود که آیا وظیفه مجتهد است که موضوع شناسی کند و معنای تقلید را بیان کند یا این کار از دایره اختیارات او خارج است. 
اهمیت تک ساحت یا چند ساحته بودن اجتهاد از همان مسئله دوم توضیح المسائل خودش را نشان می دهد. مجتهد در چند مساله بعد می گوید دو عادل شهادت دهند و پس از آن  عدالت را معنا می کند که این  کار همان موضوع شناسی است.
مرحوم سید در بحث سجده عروۀ الوثقی  می فرماید:
 فی مسجد الجبهه من مکان المصلی‏: یشترط فیه مضافا إلى طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول و الملبوس نعم یجوز على القرطاس أیضا فلا یصح على ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب و الفضه و العقیق و الفیروزج و القیر و الزفت و نحوها و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم و نحوهما و لا على المأکول و الملبوس کالخبز و القطن و الکتان و نحوهما و یجوز السجود على جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن.‏ 
ایشان در این حکم می فرماید: سجده باید بر زمین یا آنچه از زمین می روید باشد. ولی اگر مجتهد بخواهد همین حکم را عملیاتی کند باید زمین و نبات الارض، أکل و لبس را تعریف کند. سید یزدی در گام اول موضوع را تعریف می کند. در گام دوم، پس از تعریف نبات و ارض، بین پنجاه تا هفتاد سوال را مطرح می کند و شروع به موضوع شناسی می کند که آیا پوست میوه نبات الارض است؟ اگر هست مأکول است یا غیر مأکول؟ تراک، پوست بادام و برگ چای چطور؟ اگر چیزی باشد که در بعضی از شهر ها خوراک به حساب می آید و در بعضی دیگر نه چطور؟در این جا ممکن است کسی سوال کند: چرا ایشان که در جایگاه اجتهاد است به موضوع شناسی پرداخته است؟
این مسئله بسیار گسترده است. در تحقیقی که ما انجاو دادیم با اینکه منبعی در این زمینه وجود نداشت همین کلیاتی که در لابلای مباحث به صورت استطرادی بیان شده بود جمع آوری شد و در قالب یک مقاله در جمع تعدادی از علما نیز نقد شد و  بعد چاپ و به صورت کتاب چاپ شد و خوشحال هستم که این منبع در اختیار شما قرار دارد و می توانید ملاحظه کنید .
خیلی ها معتقدند که اصلا فقیه نباید موضوع شناسی کند و اگر وارد این موضوع شد  در ساحتی وارد شده است که به او ربطی ندارد. خصوصا وقتی موضوع سیاسی و اجتماعی باشد. مدتی قبل، از بعضی از فقها در خصوص کسانی که در جهان هستی معتتقد به نظام علّی هستند ، یا قائل به وحدت وجود اند سؤال کرده بودند و از چند تن از مراجع فتوایی پخش شد. همان موقع عده ای از روی کنجکاوی و ماجراجویی سؤال می کردند که این تشخیص موضوع چه ارتباطی با ساحت مرجع تقلید دارد ؟ به علاوه اگر کسی در این زمینه متخصص باشد آیا نظر او بر نظر مجتهد مقدم نیست؟
فرض کنید یک فیلسوف از مرجع تقلیدی سؤال می کند که من فیلسوف هستم و مقلد کسی هستم که معتقد است وحدت وجودی ها نجس اند و من خودم از این دسته ام متنهی من معنای صحیح وحدت وجود را میدانم وظیفه ام چیست؟
اعتبار این نظر باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد و مباحثی که مطرح می شود آغاز یک فرآیند است که باید طی شود.
در نقطه مقابل برخی می گویند اصلا فقیه بدون موضوع شناسی، نمی تواند فقیه باشد و برای اجتهاد صحیح باید از راهنمایی مجموعه ای از کارشناسان و متخصصان استفاده کند.
برخی دیگرمی گویند خود فقیه باید در مجموعه ای از علوم تجربی و انسانی متخصص باشد و الا نظر او مصیب نخواهد بود.
دنبال این بخصوص باشید که کار فقها چه توجیهی دارد؟ (سوال)
برای دستیابی به پاسخ مناسب به این پرسش در ابتدا بایستی با چند اصطلاح آشنا شویم. در دانش اصول اصطلاحاتی مانند حکم، متعلق، موضوع، مصداق وجود دارد که باید بار دیگر معنا شود. مراد از حکم همان اعتبار شرعی مثل وجوب، حرمت، لزوم و صحت است. وقتی گفته می شود، بیع صحیح است، وفا به عهد لازم است، نماز واجب است، غیبت حرام است، به آن چیزی که به شارع مربوط است حکم گفته می شود.
اگر حکم، گذاره و خبر به حساب آید به یک نهاد احتیاج دارد که به این نهاد، متعلق حکم یعنی “ما تعلق به الحکم” می گویند، مثل این که گفته شود “نماز  واجب است”  که در این جمله، نماز متعلق حکم خواهد بود؛ البته به صورت دقیق تر  نماز در این جمله “متعلق به” است که معمولا اصطلاح”به” را نمی آورند و به همان “متعلق” اکتفا می کنند. البته گاهی به متعلق حکم، موضوع هم می گویند. که صحیح آن است  که گفته شود موضوع علیه. در منطق تعبیر موضوع و محمول بیان می شد که دقیق تر از لفظ موضوع، تعبیر موضوع علیه است؛ چون حکم بر آن متعلق و موضوع بار می شود. باید توجه داشت که دقت در این تعبیر باعث فهم بیشتر می شود.
در مثال آب مطهر است، “آب” متعلق است که گاهی به موضوع نیز گفته می شود؛ چون نهادی است که مطهر به عنوان حکم بر آن بار می شود. در مثال “آب باران طاهر است”، “طاهر” حکم و “آب باران” متعلق حکم خواهد بود؛ چنانچه گاهی اوقات به “آب باران” موضوع هم گفته می شود. به این گذاره های صناعی هم متعلق گفته می شود و هم موضوع.
 بعضی اوقات قضیۀ ثلاثی است؛ یعنی سه تا است مثل این که گفته شود: “وفا به عقد لازم است”، در این مثال سه گزینه “وفا” ،”عقد” و “لزوم” وجود دارد. یا در جمله “احترام مؤمن واجب است”، سه گزینه”احترام”، “مؤمن” و “وجوب” وجود دارد.
در قضایای ثلاثی “حکم” و “متعلق به حکم” معلوم است. در جمله “وفا به عهد لازم است”، متعلق “لازم”  واژه “وفا” است؛ اما خود “عهد” نیز “متعلق متعلق وفا” است که گاهی هم به آن “موضوع” گفته می شود.
 قضایای صناعی از یک موضوع یا متعلق و یک حکم تشکیل شده است. در قضایای ثلاثی علاوه بر آن دو گزینه، یک متعلق متعلق نیز وجود دارد که اصطلاحا برای اینکه مقداری جدا شود به آن “متعلق متعلق” ، موضوع  گفته می شود.
در جمله “اکرام عالم لازم است”؛ “لازم” حکم و “اکرام” متعلق لازم و “عالم” متعلق “اکرام” است که به آن موضوع نیز گفته می شود. عبارت “متعلق المتعلق” در کلمات محقق نائینی و بزرگان دیگر همان “موضوع حکم” است.
غیر از این موارد اصطلاح چهارمی نیز وجود دارد به نام “مصداق الموضوع” یا “متعلق” . به عنوان مثال فقیه، پس از بیان جمله “احترام مؤمن لازم است” بگوید: غیر شیعه، مؤمن است یا فلان شخص حقیقی ، مومن است یا بگوید مومن نیست.
شخصی که در خارج حضور دارد را مصداق الموضوع می گویند. پس موضوع “مؤمن”، یک عنوان دارد که موضوع گفته می شود و یک عینیت خارجی دارد که مصداق الموضوع یا مصداق المتعلق. حال اگر گفته شد احترام مؤمن لازم است. بعد کسی سوال کند: آیا بوسیدن دست احترام است یا نه؟ یا اینکه چه کاری احترام است؟ که این می شود مصداق المتعلق. کاربردش این بحث در جای خود توضیح داده خواهد شد.
متأسفانه برخی از بزرگان نیز در کاربرد این واژه ها دقت نکرده اند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در خصوص شبهه موضوعیه می گوید شبهه موضوعیه  شبهه ای است که فرد خارجی مشکوک است. شبهه از خارج است یعنی اشتباه در مصداق. در این صورت اگر اشتباه در مصداق است چرا به آن شبهه موضوعیه می گویید؟ در این صورت باید بگویید شبهه مصداقیه.
تمام این اختلاف نظر هایی که در خصوص لزوم استفاده و عدم استفاده مجتهد از کارشناس و موضوع شناسی وجود دارد  نیز موضوع شناسی نیست بلکه مصداق شناسی است، چراکه در حال بررسی خارج هستند. اگر در همین بحث سعی نکنیم اصطلاح را درست بکار ببریم برآیند روشنی از بحث نخواهیم داشت.
تا به حال سوال این بود که آیا اجتهاد حکم شناسی است و موضوع شناسی( البته این موضوع که می گوییم شامل متعلق هم می شود) یا فقطحکم شناسی است؟ ولی پس از دقت صورت گرفته در معنا شناسی الفاظ باید این سؤال به صورت سه گزینه ای مطرح شود به این صورت که آیا اجتهاد حکم شناسی است، یا حکم شناسی و موضوع شناسی (البته این موضوع شامل متعلق هم می شود)یا اجتهاد موضوع شناسی حکم شناسی و مصداق شناسی است؟
این بحث ثمره دیگری نیز دارد. برخی  می گویند حکم الهی به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می شود.  بعضی مانند علامه طباطبایی گفته اند: احکام ثابت و متغیر نیست بلکه موضوع عوض می شود. لذا یک موضوع ثابت داریم مثل نماز داریم که اصلا عوض نمی شود و یک موضوع متغییر داریم مانند خون که در یک زمان “مالاینتفع به” است و در یک زمان دیگر “ینتفع به” است. یا مثل کود انسانی یک زمانی ینتفع به است و در زمان دیگر مالا ینتفع به.  طبق این بیان، نه حکم تغییر می کند نه موضوع، بلکه آن چیز که تغییر پیدا می کند مصداق الموضوع است.