مقدمه ای بر رسائل جلد ۲

باسمه الکریم

مقدمه ای بر رسائل جلد ۲

۱—نکاتی درباره جایگاه ظن و شک مکلف در اعتبار قانونگذار :

الف – همانطور که در جلد اول گذشت کاشفیت قطع ذاتی است و لذا حجیت قطع قابلیت جعل از طرف قانونگذار را ندارد بهمین جهت این حیطه حیطه اعتبار قانونگذار نیست

ب- اما در شخص غیر قاطع چون حجیت غیر قطع محتاج جعل است لذا در حیطه اعتبار قانونگذار در می آید اما باید توجه داشت که غیر قطع بعنوان طریق به واقع مورد بحث میباشند و در واقع سوال در این است که آیا واقع نمایی غیر قطع مقبول قانونگذار است یا نه ؟ به همین جهت است که اعتبار شارع نسبت به غیر قطع تابع قابلیت واقع نمایی غیر قطع است و پر واضح است که از موارد غیر قطع فقط ظن است که این قابلیت را دارد زیرا که شک بدلیل تساوی طرفین آن واقع را در برابر شاک قرار نمی دهد و وهم نیز با واقع نمایی طرف مقابل خود یعنی ظن روبروست

نکته قابل ذکر در استدلال فوق در ماهیت استدلال است چرا که شک و وهم: هردو درصدی از ارتباط با واقع را دارند ولی این درصد کارایی در بحث اعتبار ندارد چرا که هدف از اعتبارقانونگذار این است که موضوع برای حکم عقل در وجوب اطاعت و حرمت معصیت درست کند و این اعتبار هرچند میتواند عقلا در طرفی از طرفین شک و یا در طرف وهم ایجاد شود ولی چون نظام قانونگذاری شارع نظامی عقلایی است لذا عقلائیا قابلیت جعل برای شک و وهم نیست نه عقلا پس ماهیت استدلال فوق الذکر ماهیتی عقلایی است .

تبصره : دلیل عقلایی بودن نظام شارع این است که نه فقط نظام دین بلکه هر نظامی که ماهیت اجتماعی دارد اصل اولی در آن قبول هنجارهای ظرف خود یعنی جامعه است و خلاف آن محتاج دلیل است .

در این که این اصل چقدر قابلیت تخلف دارد بحث دیگری را می طلبد ولی اجمال این مسئله قابل انکار نیست

ج-با توجه به نکته فوق تفاوت رتبه طرق ظنی معتبر و اصول عملیه روشن می شود چرا که طرق ظنی بدلیل قابلیت کشف در ظن کاشفیت آنها مورد توجه قرار کرفته است و(این همان معنای رسانه در جوامع عقلایی است )اما شک بدلیل عدم قابلیت مذکور از جهت غیر از کاشفیت مورد توجهقانونگذار قرار گرفته اند که اصولا ماهیتی جدای از قطع و ظن دارند به همین جهت است که حتی در اصول عملیه محرزه هیچگونه کاشفیتی بریا اصل قائل نیستند بلکه قانونگذار یک طرف شک را بعنوان واقع اعتبار نموده است از این نکته می توان در پاسخ سوال ۲ بهره جست

د- با توجه به مطالب فوق میتوان دریافت که اختلاف رتبه در طرف ظنی و اصول عملیه بدین معناست که طرق ظنی در رتبه کشف واقع و ارتباط با آن می باشند و اصول عملیه اصلا در رتبه کشف نیستند و با توجه به ساختار نظام طریق اصل که نظامی در راستای ارتباط مکلف و قانونگذار است مادامی که طریق به واقع وجود دارد اصل جایگاهی ندارد و لذا مرحوم شیخ در ص ۱۱ از آن به تاخر رتبی حکم ظاهری از واقعی نام می برد( به ص ۱۰ کتاب مراجعه کنید توضیح ایت تاخر به تفصیل آمده است )

هـ – نکته قابل ملاحظه آن است که تاخر رتبی موجب تقیید در ناحیه جعل است توضیح مطلب آن است که هرچند در غیر قطع (اعم از طریق ظنی و اصل عملی) ما با جهل مکلف روبرو هستیم ولی با توضیح فوق الذکر طریق ظنی بدلیل حیث کاشفیت آن در کانال ارتباط با واقع قرار می گیرد و اصل عملی در جایی است که مکلف حتی به طریق ظنی مقبول نیز دسترسی ندارد به همین جهت است که موضوع اصل عملی هرچند مقید به جهل است ولی این جهل به معنای عدم دسترسی به واقع و قطع نظام ارتباطی قانونگذار با مکلف می باشد و به همین دلیل رابطه موضوع اصل عملی با موضوع اماره رابطه تباین است از همین جا میتوان دریافت که چرا رابطه اصل و اماره رابطه حکومت است در واقع حکومت دایره موضوع اصل را ضیق نموده و آن را مختص به مقامی غیر از مقام اماره یعنی مقام ارتباط مکلف با قانونگذار می کند

و- از مجموع مطالب فوق می توان دریافت که چرا رابطه اصل و اماره تخصیص نیست تخصیص رابطه بین دو دلیل در یک رتبه است که در صورتی که موضوع یک دلیل نسبت به دیگری عام و خاص مطلق باشد عام به وسیله خاص تخصیص میخورد وگرنه در صورتی که دو دلیل در یک رتبه نباشند موضوع آن دو دلیل با هم تنافی ندارند تا باعث تصرف یکی در دیگری شود( فراموش نشود که تخصیص حاصل قرینیت یا اظهر بودن خاص نسبت به عام است که ریشه این قرینیت در اموری از جمله تنافی موضوع دودلیل و منافات صدور هردو با حکمت متکلم است )

از همین جا می توان به پاسخ سوال ۴ رسید و گفت تخصیص عبارت است از اخراج افراد موضوع خاص از حکم مربوط به موضوع عام در ظرف اتحاد رتبه خاص و عام در (این ظرف است که تعارض دو دلیل و ترجیح یکی بر دیگری معنا می یابد)

ز- به پاراگراف دوم از ص ۱۱ کتاب مراجعه کنید و در آن دقت نمایید مرحوم شیخ در ابتدا عدم تعرض بین حکم واقعی و حکم ظاهری را بیان می کند اما نباید غافل شد که با توجه به عبارت ایشان در سطر سوم همین پاراگراف فاذاعلمنا فضای بحث ایشان مقام اثبات است

در مقام اثبات شارع با بیان خود موضوع حکم عقل( یعنی همان قوه محرکه عبد بسوی انجام تکالیف و ایمنی دهنده عبد از عقاب در برخی شرائط) را درست می کند عقل در حالت علم محرک عبد بسوی تکلیف و در حالت جهل فی الجمله ایمنی دهنده از عقاب است لذا عقل وقتی در مقابل طریق ظنی مقبول شارع قرار می گیرد عبد را بسوی انجام تکلیف تحریک می کند و وقتی در حالت جهل قرار می گیدر به او ایمنی می دهد و چون شارع برای مقام جهل اصول عملیه وا وضع نموده عقل رعایت آن اصول را لازم می داند در صورتی که عدم رعایت اصئل به معصیت منجر شود با این بیان می توان دریافت که در مقام اثبات ریشه عدم تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری در تفاوت ظرف جعل رتبه آنهاست و تنجز و عدم تنجز حکم واقعی معلول این تفاوت رتبه است یعنی در حالت علم بدلیل تحریک عقل و عدم ایمنی از سوی آن تنجز حکم صورت می گیرد و در حالت جهل حکم واقعی از تنجز می افتد و این تنجز و عدم تنجز معلون این است که عقل در کجا موضوع ایمنی و عدم ایمنی را محرز می داند و این احراز تابع نحوه کنش شارع در تایید طرق غیر علم است

از همین جا میتوان دریافت که نقطه چالش کلام مرحوم همدانی در سوال سوم عدم توجه به اقتضائات مقام اثبات است( والله اعلم)

با دقت در کلام ایشان می توان دریافت که ایشان رابطه اصل و اماره را نظیر اکرم العلماء و می داند و آنگاه به اجتماع حرمت واقعیه و اباحه ظاهریه قائل شده و سپس حلال مشکل را تنجز و عدم تنجز معرفی می کند

۲—توضیحات مربوط به فراز ویمکن ان یکون هذا الاطلاق ص ۱۱

دراین فراز نکات ذیل قابل توجه است:

الف – مقصود از دلیل علمی در این فراز دلیل علم اور است و لذا در ص ۱۲ س۹ چنین آمده است:

و اما الدلیل الغیر العلمی فهو بنفسه غیر رافع لموضوع الاصل و هو عدم العلم  و کلام بعد از این عبارت فهو وان کان علمیا مربوط دلیل دال بر اعتبار دلیل غیر علمی است

ب- به تعریف ایشان از حکم ظاهری ار س ۱۲ همین صفحه دقت کنید این تعریف مخالف اطلاق ایشان در ص ۱۰ می باشد چرا که در ص ۱۰ حکم ظاهری به مودای اصل اطلاق می شد و حکم واقعی ظن معتبر را نیز شامل می باشد ر ک ص ۱۰ پاراگراف آخر س ۲ دلیل این تفاوت در نقطه نظر ایشان در این فراز است چرا که در این فراز اماره و اصل هردو در صدد حل مشکل جهل مکلف هستند

ج- از نکته فوق می توان دریافت که نگاه مصنف در این فراز به نحو کنش قانونگذار قبل از تحقق نظام ارتباطی قطع اماره واصل است یعنی قانونگذار در مقابل مکلفی قرار گرفته است که حکم شرعی خود را میداند و یا نه و در صورت دوم که در صورت جهل مکلف است به جعل اماره واصل می پردازد ولی حیطه اصل را در غیر مورد اماره قرار میدهد

پس اماره واصل در یک رتبه و در مقام رفع مشکل جهل مکلف هستند و به همین جهت رابطه تخصیص بین دلیل اعتبار اصل و اماره برقرار است

د- از مطلب فوق میفهمیم ساختار مقایسه در این فراز بین ادله اعتبار اصول و امارات است نه خود اصول و امارات یعنی چون یک دلیل عام ئ دلیل دیگر خاص است مطابق قواعد تخصیص یک دلیل بوسیله دلیل دیگر صورت می گیرد

اما در فراز قبلی مقایسه بین اصل و دلیل صورت گرفته است و چون اصل موضوعش جهل و شک است و اماره قید مذکور را ندارد و حکم اشیاء را با قطع نظر از شک مکلف بیان می کند با علم به اماره موضوع اصل رفع میشود اما آیا این یک تفاوت واقعی بین دو فراز است با دقت می توان دریافت که در فراز قبلی هم ریشه تفاوت اصل و دلیل به ادله اعتبار آنها برمی گردد توضیح مطلب آنکه علت تقیید موضوع اصول به شک بخاطر دلیل اعتبار اصول مثل رفع عن امتی …. و غیره است که محقق در مواجهه با آنها در میابد که فلسفه وجودی اصل مربوط به شک و مختص به آن است و علت عدم تقیید موضوع امارات این است که چون امارات حیث کاشفیت از واقع را دارد و دلیل حجیت اماره واقع نمایی آن را تایید نموده است لذا حجیت اماره به معنای قبول واقع نمایی آن توسط شارع است و این بدان معناست که اماره بجعل شارع مانند قطع آینه واقع است بدون آنکه جهل مکلف که یک امر وجدانی است در ثبوت حکم برای موضوع نقشی داشته باشد و لذا مرحوم شیخ  در آن فراز تفائت رتبی اصل و اماره را نتیجه گرفت

از همین جا میتوان غفلت مرحوم همدانی را در تعبیر اطلاق و تقیید درباره اصل و اماره و همسانی آنها با عام و خاص را کشف  نمود زیرا عدم تقیید اماره بمعنای اطلاق آن نیست بلکه بمعنای آن است که شک در ثبوت حکم بریا موضوع نقشی نداشته و صرفا حیثیت تعلیلیه و نه تقییدیه دارد

لذا میتوان گفت که ساختار مقایسه بین اصل و اماره تفاوت ماهوی ندارد و تفاوت در چگونگی رابطه بین ادله اعتبار اصول و امارات و چگونگی عملکرد شارع در ظرف اعتبار اصول و امارات است به همین جهت است که مصنف در ص ۱۳ پاراگراف دوم به عملکرد مذکور اشاره نموده و در واقع با تدقیق بیشتر واقعیت کنش شارع را همان فراز اول معرفی می کند الا انه نزل شرعا منزله الرافع به تعبیری چون حیث کاشفیت امارات مورد تایید واقع شده است این تایید به معنای تنزیل شرعی ظن به منزله علم است و به عبارت دیگر مانند عام رافع موضوع جهل است البته بکمک جعل شارع و همین نقطه چالش در فراز دوم است چرا که در فراز دوم فرض بر این است که نحوه کنش شارع در ظرف اعتبار اصل و اماره یکسان است

نکته : از مطالب فوق می توان دریافت که کسی که قائل به فراز دوم است نمی تواند به حیث کاشفیت امارت بعنوان یک حیث تاثیر گذار در جعل توجه داشته باشد

هـ – دز فراز دوم جایگاه تخصیص روشن است فقط شکلی که وجود دارد این است که آیا اماره نسبت به اصل واقعا اخص است ؟ دلیل نیاز به اخص بودن اماره آن است که علت تقدم خاص بر عام اظهریت یا قرینیت خاص نسبت به عام است و انی در صورتی است که خاص مطلق از عام باشد و در صورتی که اخص من وجه باشد در نقطه اجتماع اظهریت راقرینیت نسیت به یک طرف حاصل نمی شود و در مقام چون دلیل اماره شامل مورد اصل برائت مثلا و غیر آن می شود و اصل برائت شامل مودر اماره و فقدان آن می شود در مورد وجود اماره مودر اجتماع در=و دلیل با هم تعارض نموده و نظر شارع استفاده نمی شود اینجاست که شیخ در ص ۱۲ پاراگراف دوم از دلیل خارجی یعنی اجماع بریا اثبات اخصیت اماره استفاده می کند به عبارت دیگر چون اثبات حجیت اماره و تقدم آن بر یک اصل به اجماع مستلزم تقدم آن بر همه اصول است لذا مناط اخصیت که همان اظهریت یا قرینیت است محقق می شود زیرا دلالت اماره بر موارد خود به اجماع اظهر است

۳—حکومت و ورود : برای تعریف حکومت و ورود در نظر شیخ به ج ۴ رسائل ص ۱۲ الی ۱۵ مراجعه کنید

نکات دیل در بحث حکومت و ورود قابل ذکر است :

الف – حکومت و ورود بیانگر دو را بطه بین ادله در مقام اثبات است مانند تخصیص و گرنه احکام درمقام ثبوت هیچ گونه تنافی ندارند

ب –تفاوت تخصیص با حکومت و ورود در این است که نقطه تنافی در تخصیص مدالیل ادله است ودر واقع عقل نمی تواند بپذیرد که متکلم حکیمی که اکرم العلما را مثلا به عموم خود و حکم وجوب اکرام بیان نموده لا تکرم العالم الفاسق را بیان نماید و به عبارت  دیگر با عمل به خاص وقبول دلیل خاص نمی توان عموم عام را پذیرفت

اما در حکومت و ورود نقطه چالش در حیطه ادله در نظام شریعت است در مثال لا شک للکثیر الشک و اذا شکلت فابن علی الاکثر باید گفت که بین مدالیل این دو دلیل تنافی وجود ندارد چرا که عرفا اولی تفسیر حیطه شک است ولی دلیل اول حیطه دلیل دوم را بیان می کند یعنی بیان می کند که حکم شک مربوط به افراد غیر شاک است به همین جهت است که گفته می شود که حکومت موضوع دلیل دیگر را ضیق یا توسعه میدهد در واقع دلیل حاکم حکم تفسیر و توضیح بریا دلیل دیگر دارد و بمنزله شرح بریا اصل حکم است

در ورود نیز دلیل وارد با وجود خود موضوعی بریا دلیل مورود نمی گذارد به مثال القرعه لکل امر مشکل و لیل حجیت ورابطه این دو دقت کنید شارع با جعل دلیل دوم موضوع دلیل اول یعنی مشکل را از بین برده است و لذا حیطه یا جاگاه دلیل اول در غیر عمل به دلیل دوم است پس در حکومت و ورود بین مدالیل تنافی وجود ندارد

از همین جا میتوان نقش تفاوت رتبه راکه مورد توجه شیخ در بحث ما ست درعدم تخصیص و در مقابل پیاده شدن حکومت یا ورود دریابیم

ج – سوال ۷ از سوالات پایش برخاسته از این مطلب است که مطابق تعریف آنچه موضوع دیگری را مرتفع میسازد ورود است نه حکومت حال آنکه مرحوم شیخ از تعبیر حاکم بهره گرفته است اما باید توجه داشت که ارتفاع موضوع در حکومت هم قابل تصور است چرا که دلیل حاکم هرچند هم بمنزله شرح دلیل محکوم است ولی خود نیز می تواند مشتمل بر حکم خاص برای موضوع خاص باشد به مثال دقت کنید عوم اعتبار شک کثیر الشک عملا موضوع حک شک یعنی بنا بر اکثر را مرتفع ساخته است لذا باید گفت که ارتفاع موضوع فصل روشنی در تعریف ورود نیست

د – برای تحلیل تفاوت بین حکومت و ورود به نکته زیر توجه کنید : نقطه اصلی تفاوت بین حکومت و ورود را می توان در ناحیه تقدیم یکی بر دیگری یافت بدین معنا که هرچند در حکومت و ورود ما با تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر روبرو هستیم ولی در حکومت عامل اصلی تقدیم جعل شارع است ولی در ورود در ناحیه تقدیم جعل نقشی ندارد و تقدیم بصورت تکوینی صورت می گیرد مطلب فوق بدین معنا نیست که در دلیل وارد اصلا جعل وجود ندارد بلکه بدین معناست که اگر جعلی هم وجود داشته باشد در ناحیه تقیدم نقشی ندارد به مثال های قبل توجه کنید : در مثال حکومت علت تقدیم دلیل لا شک للکثیر الشک بر دلیل اذا شککت فابن علی الاکثر این است که شارع شک کثیر الشک را ملغی کرده و به عبارت دیگر هرچند واقعا و تکوینا شک وجود دارد ولی به اعتبار شارع شک کثیر الشک بی اثر شده است پس دلیل ضیق شدن موضوع در دلیل دوم اعتبار و جعلی است که شارع در ناحیه شک کثیر الشک مرتکب شده است

حال به مثال ورود توجه کنید دلیل حجیت بینه هرچند خود متضمن جعل است زیرا شارع بینه را جعل نموده است اما دلیل تقدیم آن بر دلیل قرعه به ناحیه جعل بر نمی گردد بلکه به این دلیل است که در موضوعی که طریق مقبول شارع وجود دارد مشکلی وجود ندارد برای  فهم این نکته به این مطلب دقت کنید که مقصود از مشکل مطلق جهل نیست تا بگوییم هنوز هم تکوینا جهل وجود دارد بلکه مقصود از مشکل غیر قابل حل بودن مسئله در نظام شریعت و بر اساس قواعد مقرره است که با جعل قاعده تکوینا مشکلی وجود ندارد به همین جهت است که در تقدیم اماره بر برائت عقلی شیخ قائل به ورود است زیرا هرچند اماره خود ماهیتا امر مجعول است ولی بعد از جعل حقیقتآن و ماهیتش بیان است لذا موضوع برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان بعد از جعل تکوینا وجود ندارد بخلاف مثال حکومت که در بالا ذکر شد که هرچند جعل در ناحیه بی اثر بودن شک کثیر الشک تحقق یافته ولی تکوینا موضوع دلیل دوم از بین نرفته بلکه باعتبار شارع و جعل او موضوع کالعدم حساب شده است از همین جا میتوان دریافت که رفع موضوع یک دلیل بوسیله دیلی دیگر عنصر مشخصه ورود نیست بلکه اگر با وجود دلیل را جح موضوع دلیل مرجوح تکوینا از بین رفت رابطه ورود حاکم است و اگر تکوینا از بین نرفت بلکه به اعتبار شارع کالعدم حساب شد حکومت خواهد بود

نکته : از مطالب فوق می توان شباهت ورود و تخصیص را دریافت چرا که در هردو خروج تکوینی صورت می گیرد با این تفاوت که در ورود رابطه بین ادله تعریف می شود و در تخصیص رابطه موضوع یک دلیل با افراد خارجی (نه با دلیل دیگر )

هـ – با توجه به نکات فوق می توان فهمید که رابطه اماره واصل در نظر شیخ حکومت است نه ورود زیرا با جعل اماره موضوع اصل یعنی شک حقیقتا از بین نرفته است بلکه با اعتبار شارع کالعدم حساب شده است

و- از نکات فوق همچنین می توان نتیجه گرفت که حیث شرح و تفسیر در حکومت لازم نیست که مانند دلیل لا شک للکثیر الشک نسبت به دلیل دیگر صریح باشد چرا که دلیل حجیت اماراتی چون خبر واحد ناظریتی صریح نسبت به دلیل حجیت اصل ندارد و در واقع شیخ با تحلیل دلیل حجیت اماره به ناظریت آن پی برده است یعنی زا آنجا که شارع جهل موجود در اماره او را از حکم شک خارج نموده است مانند کثیر الشک

بنظر می رسد کهنکته مذکور در “د” نقطه اصلی در منظر شیخ در تشخیص حکومت و ورود است این مطلب در نظر برخی از علما چون آخوند بگونه ای دیگر است که درجای خود مورد تحلیل قرار می گیرد انشاء الله

۴—توضیحات مربوط به سوال ۸ (ص ۱۳ پاراگراف سوم کتاب رسائل )

الف – تفاوت بین اصول عقلیه و اصول شرعیه : اصول شرعیه همانطور که از نام آن پیداست اصولی هستند که مختترع شارع می باشند و با توجه به موضوع آنها یعنی شک این اصول را شارع جهت حل مشکل مکلف در هنگام شک و جهل جعل نموده است به لحاظ ماهوی این اصول از اصول درون شریعت بوده واز این جهت فرقی با امارات ندارند یعنی امارت و اصول هر دو حلال مسئله جهل مکلف و عدم علم او می باشند به همین جهت است که به لحاظ علمی امکان طرح فراز دوم (ص ۱۱) توسط شیخ برای تبیین رابطه تخصیص وجود داشت چرا که با توجه به اتحاد ظرف اماره و اصل شک و جهل می توان اتحاد رتبه آنها را ادعا نمود

اما اصول عقلیه قواعدی هستند که عقل در تصحیح رابطه بین مولی و عبد یا قانونگذار و مکلف و در فضای سکوت مولی یا قانونگذار حکم نموده است و لذا رتبه اصول عقلیه قبل از شریعت است و عملکرد شارع و احکام او عارض بر این اصول عقلیه خواهد بود و به عبارت روشن تر اصول عقلیه اصولی هستند که عقل صرفا بدلیل عدم دخالت شارع به آنها رسیده است به اصل برائت عقلی توجه کنید : قبیح بودن عقاب توسط شارع صرفا به این دلیل است که او بیانی بر تکلیف نیاورده است ولذا با بیان شارع این قبح از بین خواهد رفت و این یعنی عارض بودن احکام شارع و عملکرد او بر اصول عقلیه

و به قاعده اشتغال توجه کنید مفاد این حکم عقل آن است که اگر مولی تکلیفی بر عبد نمود عبد تا یقین به امتثال نداشته باشد از عقاب در امان نیست با تحلیل این قاعده می توان گفت که این قاعده نسبت به تامین شارع امان دادن ساکت است یعنی اگر شارع در جایی مثل قاعده فراغ به مکلف امان دهد با این قاعده مخالفت مکرده است چرا که ماهیت این قاعده احتمال عقاب است که با بیان شارع این احتمال وجود ندارد و این یعنی عارض بودن عملکرد شارع بر اصل اشتغال همچنین در قاعده تخییر ماهیت آن عدم ترجیح احد الطرفین در ظرف عدم امکان احتیاط است حال اگر شارع یک طرف را ترجیح دهد قاعده مذکور وجود نخواهد داشت با دقت در موارد فوق الذکر می توانید دریابید که دخالت شارع و کنار رفتن اصول عقلیه منوط به از بین رفتن جهل واقعا و تکوینا نیست بلکه منوط به اصل دخالت شارع و لو بوسیله اماره و یا حتی اصل شرعی می باشد

به همین جهت است که در ظرف دخالت شارع و جعل احکام(ولو ظاهری )دیگر موضوع اصل عقلی وجود ندارد و لذا امکان طرح فراز دوم در رابطه با اصول عقلی وجود ندارد

ب- اصول عملی – اصولی در ناحیه عمل و در راستای رفع تحیر مکلف در تشخیص حکم است لذا تخییر شرعی که مطابق روایات در بین ادله متعارض جاری می شود جزء این اصول نخواهد بود چرا که تخییر شرعی رفع تحیر مکلف در ناحیه ادله و در روند فهم است نه خود حکم و در واقع مفاد این اصل عمل به یک روایت است نه بیان حکم واقعه و حل آن

ج- علی از جهت ادبی استدراک است و برای رفع توهم یا احتمال توهم از مخاطب است و توجیه استعمال علی در این پاراگراف این است که توهم مخاطب را در این زاویه از بین ببرد که اگر توجیه شیخ در تنزیل شرعی مذکور در پاراگراف قبل را نپذیرد تخصیص رابطه فراگیر در بین امارات و اصول خواهد بود این استدراک بیان می کند که تتخصیص اگر هم صحیح باشد صرفا رابطه برخی از ادله را تصحیح می کند

د- از بحث مذکور در تفاوت حکومت و ورود می توان دریافت که رابطه بین امارات و اصول عقلیه ورود است