یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–اعیان نجسه-صفحه ۳۶

برای دریافت روش استدلال شیخ در این مقام به نکات ذیل توجه کنید:

۱-     فرض مسئله در حرمت بیع میته بصورت منفرد است و بحث در این است که آیا بیع “میته“ بصورت منضمّ به “مذکیّ“ صحیح است ؟

۲-     محل نزاع دارای دو صورت است : صورت اول ، در صورتی که مذکی و میته قابل تشخیص از یکدیگر هستند و صورت دوم در صورت مشتبه. مرحوم شیخ در صورت اول و دوم قائل به حرمت بیع است ولی در صورت دوم بدلیل وجود چالش “صحیحه حلبی” بر جواز بیع میته در صورت دوم به مستحل میته به تفصیل بحث می پردازد.

۳-     قواعد مورد استفاده شیخ در مقام یعنی اختلاط میته و مذکّی عبارتند از :

الف : قاعده اصولی مربوط به علم اجمالی : در این قاعده دو مبنا مورد توجه شیخ قرار گرفته است : مبنای اوّل وجوب اجتناب از هر دو مشتبه و بنابراین تصرّف در هردو هم میته وهم مذکی بدلیل اختلاط حرام است.

مبنای دوم : وجوب اجتناب از یک طرف و جواز تصرّف در طرف دیگر

ب : قاعده “اکل مال بباطل“ که از آیه شریفه “لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل“ گرفته شده است . مطابق مدلول این  آیه  شریفه بائع نمی تواند در مقابل “مال حرام“ پول دریافت نماید و لذا اگر در بحث علم اجمالی قائل به  وجوب اجتناب از طرفین باشیم هردو طرف حکم حرام داشته و پول در مقابل آن اکل مال بباطل است . و چون بائع نمی  تواند در هیچ طرف تصرف نماید و در نتیجه اکل مال او اکل بباطل است فرقی بین مشتری مستحل و غیر مستحل نیست چرا که وجه حرمت مربوط به تصرّف بایع است که حرام می باشد و عقیده مشتری در این میان نقش ندارد.

ج : نقش قصد در حلیت و حرمت بیع : همانطور که گذشت مرحوم شیخ در تعریف حرمت اکتساب چنین فرمود : “حرمه النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر“ و سپس فرمود :“و اما حرمه اکل المال فی عقابها فهو متفرّع علی فساد البیع“ ( ر.ک ص ۱۳ )

از تعریف فوق در می یابیم که در نظر مرحوم شیخ قصد، نقش اساسی در حرمت بیع دارد ، و در بحث حاضر در دوبخش یعنی ص ۳۷ سطر ۳ و ص ۳۸ سطر ۵ نقش قصد را درحلیت بیع مطرح نموده و بررسی نمودند.

مطابق کلام شیخ ، نقش قصد در صورتی در حلیت موثر است که “مقصود“ دارای جواز انتفاع باشد ( ص ۳۷ سطر ۴ ) معنا و مفهوم این مطلب آن است که آنچه در بیع بعنوان یک معامله معتبر است جواز بالفعل انتفاع از مبیع است نه جواز واقعی زیرا بیع تصرّف در یک مال است و اگر تصرّف جائز نباشد بیع هم حرام خواد بود و چون اکل مال در مقابل آن، اکل مال در مقابل حرام و باطل است لذا بطریق الانّ فساد بیع هم ثابت می شود امّا اگر بخشی از مال جواز انتفاع داشته باشد قصد فروش آن بخش می تواند کل معامله را  حلال نماید مثل آنکه در بحث علم اجمالی قائل به جواز ارتکاب یک طرف باشیم ( ر. ک ص ۳۷ سطر ۶ ) ویا قصد اجزاء غیر ذی روح میته ( ص ۳۸ س ۵ )

تبصره : به ص ۳۸ سطر ۷ مراجعه کنید “و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه » این عبارت نشان می دهد که کارایی قصد در جائی است که علاوه بر جواز انتفاع ، عقد بر مورد حرام واقع نشده باشد یعنی مثلا پول در مقابل گوشت میته قرار نگرفته باشد و گرنه بازهم معامله نسبت به قسمت حرام باطل است و قسمت حرام در حالت اختلاط همه مذکی و میته غیر از اجزاء غیر روح خواهد بود .

پس به طور خلاصه در نقش قصد در حلیت کل یک معامله در نظر شیخ دو شرط وجود دارد اول “مقصود“ دارای جواز انتفاع باشد دوم : مورد حرام : موضوع معامله واقع نشده باشد .

تبصره ۲ : سیاق عبارت « و تخصیص المشتری بالمستحل …» نشان از آن دارد که این قصد ، صرفا یک قصد درونی بایع نیست بلکه قصد ابراز شده است کما اینکه حقیقت معامله هم همین است ( هرچند نسبت این مطلب به شیخ محتاج تامل است )

۴-     نظم استدلال شیخ قاعده اساسی را در نظم استدلالی خود “لا تالکلو اموالکم بینکم بالباطل“ قرار می دهد و بدلیل مفاد و سیاق آبی از تخصیص این قاعده طبعا ادلّه مخالف نمی تواند با آن جمع شود . به همین جهت است که در بحث اختلاط میته در پی اجرای قاعده فوق الذکر است و چون از مصادیق تحت علم اجمالی است از مبانی آن بهره می گیرد . از همین جا فهمیده می شود که اگر نتیجه بحث علم اجمالی حرمت مشتبه باشد حصیحه حلبی نمی تواند مورد عمل شیخ قرار گیرد .

۵-     تفصیح نظم فوق :

الف – جریان قاعده مطابق مبنای وجوب اجتناب از طرفین علم اجمالی روشن است زیرا مبیع بدلیل حرمت فعلی تصرف مصداق باطل است و قاعده مذکور که آبی از تخصیص است شامل آن می شود و صحیحه حلبی کنار گذارده می شود .

و امّا طبق مبنای جواز ارتکاب یک طرف از طرفین علم اجمالی ، در صورتی در مقام یعنی مقام اختلاط می توان قائل به خروج مورد از قاعده اکل مال بباطل شد که در مقام اصل حرمت حاکم نباشد . توضیح مطلب آنکه مبنای جواز ارتکاب یکی از طرفین صرفاً بیان می دارد که قاعده اشتغال و احتیاط در مقام جاری نیست امّا عدم بطلان مبیع یا عدم حرمت آن را اثبات نمی کند و لذا در مقام اختلاط که اصل عدم تزکیه جاری است هر طرف بدلیل اصل مذکور بالفعل حرام است و هر طرف که مورد تصرّف قرار بگیرد با اصل مذکور روبرو است . در واقع ریشه مطلب به این نکته بر می گردد که احتمال عقاب محتاج مومنّ است و علم اجمالی هرچند موجب احتیاط نیست ولی احتمال عقاب در هر طرف محتاج مومّن است که با اصل عدم تزکیه این مومن وجود ندارد به همین جهت است که مرحوم شیخ می فرماید “انما یصحّ القول بجواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کلّ منهما الحلّ و علم اجمالا بوجود الحرام » ( ص ۳۷پاراگراف آخر )

ب – مطالب فوق بیانگر جریان قاعده “اکل مال بباطل“ طبق همه مبانی در علم اجمالی است و صحیحه حلبی در صورتی می تواند مورد استدلال قرار بگیرد که مبیع یعنی “میته مختلط با مذکّی” را از مصداق باطل خارج نماید و چون قاعده آبی از تخصیص است و دلالتی برای صحیحه در مقام بر این مسئله وجود ندارد عمل به آن با اشکال روبرو شده است. از همین جا می توانید دریابید که دلیل ورود قصد هردو موضع ص ۳۷ و ۳۸ به چه دلیل است ؟ درواقع قائلین به این آراء در صدد توجیه صحیحه در ذیل قاعده “اکل مال بباطل“ هستند نه تخصیص آن کما اینکه در قول علامه هم این مطلب صادق است. ص ۳۸ س ۱

تذکر : صحیحه مجوز مخالفت قطیعه بحسب ظاهر خود می باشد که طبق نظر شیخ ، بدلیل حجیّت قطع قابلیت مخالفت توسط شارع را ندارد  .