یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۶۱

مسئله ثالثه ص ۶۱

برای پاسخ گویی به سوال ۶ از سوالات به  نکات ذیل توجه کنید:

۱-     موضوع شناسی : « عصیر عنبی متنجس به غلیان » جزء اعیان نجسه نیست زیرا مقصود از عین  نجس حقیقت آن است ( ر.ک ص ۶۲ پاراگراف ۳ ) ولی بدلیل غلیان و عدم ذهاب ثلثین از انتفاع محلل ساقط شده است، بنابراین نجاست امری عارضی بر این موضوع است و بعبارت دیگر عصیر عنبی، حکم متنجس را دارد نه عین نجس. بهمین دلیل است که ادلّه حرمت بیع با موضوع «عین نجس» یا «وجه من وجوه النجس» و مانند آن نمی تواند عصیر عنبی متنجس را شامل شود.

۲-     سابقه حکم این موضوع در تاریخ فقه: این حکم سابقه ای از جهت اجماع یا شهرت ندارد و جز بعضی از اخبار و در مقابل عمومات منبعی در پیش روی فقیه  نیست.

۳-     تقسیم بندی ادلّه : ادلّه ای که می توان در مقام تصور نمود ( قبل از قضاوت درباره دلالت آنها ) عبارتند از :

الف – عمومات مثل روایت « أو شیء من وجوه النجس» و روایت نبوی  «ان الله اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»

ب – اجماع منقول بر فساد بیع نجس العین ( ر.ک ص ۶۲ پاراگراف سوم )

ج – ادلّه خاصّه: مثل «ان غلی فلا یحلّ بیعه » و …. ( ص ۶۳ پارگراف اوّل )

۴-     نظم استدلالی شیخ ره در مقام: مرحوم شیخ هرچند تصریح نمی کند ولی از قاعده ای که در ص ۴۰ ذکر نموده یعنی وجود مقتضی و عدم مانع بهره می گیرد تفصیل مطلب مترتب بر نکات ذیل است:

الف – مقتضی  بیع در مقام، این است  که عصیر عنبی اوّلاً مال است عرفاً و ثانیاً قابلیت انتفاع محلل بعد از طهارت دارد و لذا مقتضی حلیت بیع وجود دارد .

ب – عدم مانع در مقام این است که دلیل از طرف شرع در منع مالیت آن وارد نشده است.

 مواردی که توهم مانعیت آنها می رود عبارتند از:

مورد اوّل : نجاست بالفعل عصیر در این حالت:

مرحوم شیخ در دفع این توهّم از دو تعبیر کمک می گیرد، تعبیر اوّل عارضی بودن نجاست و تعبیر دوم عین نجس نبودن موضوع حکم است به ص ۶۲ مراجعه کنید در سطر ۲ می فرماید: «النجاسه تمنع من المالیه اذا لم یقبل التطهیر» که این نشان از عارضی بودن نجاست بدون دخالت در حقیقت آن است و به این مطلب یعنی عارضی بودن در پاراگراف دوم اشاره می کند و در سطر ۳
می فرماید: «فانّها لایزول نجاستها الّا بزوال موضوعها» که این تعبیر به « موضوع » در بحث نجاست نقش اصلی می دهد. معنا و مفهوم این تعبیر آن است که گاه زوال نجاست با مقام موضوع عرفاً  ممکن است و گاه زوال نجاست با تغییر موضوع صورت می گیرد لذا «خمر» هر چند با «سرکه» شدن پاک می شود ولی «سرکه » موضوعی غیر از “خمر” است بخلاف “عصیر عنبی” که با ذهاب ثلثین نجاست آن برطرف می شود ولی موضوع همان “عصیر” است . پر واضح است که ملاک در وحدت و تعدد موضوع، عرف است بنابراین
می توان گفت: ادلّه مانع از مالیت شیء نجس مربوط به موضوعی است که آن موضوع عین نجس است و جز با تغییر موضوع طهارت حاصل نمی شود ولی اگر نجاست عارض بر یک موضوع باشد و قابل تطهیر باشد دلیلی بر از بین رفتن مالیت آن در شرع نیست .

بهمین جهت است که مرحوم شیخ در روایت تحف «شیء من وجوه النجس» را بر موضوعی که ذاتاً نجس است حمل می کند و اجماع بر فساد بیع نجس العین را شامل عصیر نمی داند.

مورد دوم : حرمت شرب عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین: این توهم ناشی از آن است که وقتی خداوند شیء را حرام کند بیع آن فاسد است که مفاد روایت «انّ الله اذا حرّم شئاً حرّم ثمنه» است در فرع اول از مسأله اولی مرحوم شیخ  به توضیح این روایت پرداخت و بلحاظ ملاکهای عقلایی ما  نیز در یادداشت مربوطه آن را مورد تحلیل قرار دادیم که خلاصه آن دراین جمله است که با تحریم شیء ، همه یا اهم انتفاعات آن ساقط می شود و لذا مطابق قواعد عقلایی ، اینگونه اشیاء فاقد ویژگی “مطلوبیت” برای معاملات است یعنی بدلیل آنکه در راستای هدف قانون گذار نیست قانونگذار نیز ضامن حمایت از بایع یا مشتری نیست و این همان فساد معامله است، امّا اگر “شیء” قابلیّت تطهیر و در نتیجه حلیت داشته باشد و بعبارت دیگر امکان استفاده حلال و در راستای هدف قانون گذار از آن وجود داشته باشد تحریم آن در یک حالت مالیّت آن را از بین نمی برد .

نکته: لازم به ذکر است که مرحوم شیخ در هر دو مورد بدنبال این است  که دلیلی در شریعت بر منع مالیّت عصیر وجود ندارد و لذا مالیّت شرعی آن را با استصحاب در ص ۶۱ سطر ۳ اثبات می کند یعنی اگر موضوعی قبلاً مال بوده و دلیل نجاست و تحریم شیء شامل آن نمی شود با اصاله بقاء مالیت ، مالیت شرعی آن ( علاوه بر عرفی ) ثابت می شود.

۵-     مناشی استظهارات شیخ در استنباط حکم ما نحن فیه: مرحوم شیخ در ۳ نقطه به استظهار پرداخته اند که در استنباط احکم ذی نقش می باشند.

اوّل : «شیء من وجوه النجس» در ورایت تحف             

دوم : روایت نبوی « اذا حرّم …. »

سوم : حدیث « ان غلی فلا یحلّ بعید »

نقطه اول: روایت تحف : برای تحلیل منشأ استظهار شیخ ره در این نقطه ،  به نکته ذیل دقت کنید:

در مباحث اصولی بحث از “اطلاق” را یاد گرفته اید. “اطلاق“ دلالت سکوت متکلم است که در ناحیه امور و ویژگی های عارض بر اصل معنا کارایی دارد . مثال ساده آن « اعتق رقبه » است که از امور عارض بر “رقبه” یعین اصل معنی ( برده ) اموری چون ایمان و کفر است این امور خارج از محیط وضع است که اگر قرار باشد به مخاطب فهمانده شود از ذکر “قید” مثل قید “مؤمنه” بهره گیری می شود. حال اگر هیچ قیدی ذکر نشود بر اساس مقدمات حکمت مخاطب در می یابد که قید “مؤمنه” یا “کافره” نقشی در حکم “رقبه” ندارد. دلالت سکوت متکلم به دو صورت خود را نشان می دهد صورت اوّل : عدم دخالت قیود در موضوع حکم که مثال آن در بالا  گذشت و صورت دوم: عدم دخالت یک قید یا ویژگی در مقابل دخالت ویژگی دیگر. در این صورت مخاطب از سکوت متکلم یک ویژگی را در می یابد نه ویژگی دیگر را، مثال روشن آن در دلالت صیغه ی « افعل » بر وجوب “نفسی” نه “غیری” است یعنی وقتی متکلم می گوید: “اضرب” مخاطب ازآن نفسی بودن را می فهمد نه غیری بودن را و دلیل این مطلب آن است که در هردو صورت، آن معنایی که بدون توضیح مخاطب می فهمد و به مقصود متکلم منتقل می شود، متکلم از سکوت خود استفاده می کند و آن معنایی که بدون ذکر، مخاطب به آن منتقل نمی شود متکلم از ذکر قید مربوطه استفاده می کند .

تطبیق نکته فوق در مقام: « وجه النجس » در معنا دلالت بر شیء نجس  می کند و این  همان اصل معنا است و حالات عارض بر آن عبارتند از : زوال نجاست ( با بقاء موضوع ) و عدم زوال نجاست و در مقام حالتی که محتاج مؤونه است حالت اوّل یعنی زوال نجاست است یعنی اگر متکلم سکوت کند مخاطب در می یابد که  شیء مورد نظر شیء نجس بطور مطلق است و اگر بخواهد بگوید که مقصود من حتی نجاسات در برخی از حالات هم شامل می شود باید بیان کند به همین جهت است که مؤلّف در ص ۶۲ پاراگراف دوم « نجس بقول مطلق » را ظاهر این عنوانات معرفی می کند .

از نکته فوق می توانید در تحلیل نقطه دوم یعنی روایت نبوی کمک بگیرید .

نقطه سوم : حدیث « ان غلی فلا یحلّ بعید » منشأ استظهار شیخ که می فرماید « فهی مسوقه للذی … » در ص ۶۳ پارارگراف دوم مناسبت حکم و موضوع است . مناسبت حکم و موضوع تابع فرهنگ مخاطب است یعنی هرگاه مخاطب بر اساس فرهنگ عمومی از عروض یک حکم بر موضوع معنای خاصی را می فهمد متکلم موظف است که اگر بر خلاف فرهنگ مخاطب مقصودی دارد به آن
بگونه ای اشاره نماید که مخاطب از تحت تأثیر فرهنگ خود خارج شود . و در مقام چون موضوع عصیر از مالیت در عرف مخاطب خارج نیست عدم حلیت بیع یک تحریف مطلق نمی تواند باشد بلکه مربوط به عدم انتفاع از آن در حالت حرمت شرب است و به همین جهت مخاطب از حرمت بیع به حرمت انتفاع در حالت غلیان ، نظر دارد که با اعلام به  مشتری می توان این مقصود را برآورده نمود .

نکته جالب در کلام مرحوم شیخ ، بهره گیری از کنایه در مقام است ، کنایه عبارت است از استعمال ملزوم و اراده لازم و جواز اراده ملزوم یعنی متکلم از “عدم حلیت بیع” لازمه آن یعنی عدم جواز انتفاع را قصد نموده هرچند نفس عدم حلیت بیع را نیز اراده نموده است ولی اراده لازم در مقام باعث شده که عدم حلیت بیع یک عدم حلیت مطلق نباشد . در توضیح مطلب ذکر این نکته لازم است که در کنایه مقصود اصلی “لازم” است هر چند ملزوم هم ممکن است اراده شده باشد و همین باعث تفاوت عبارت فوق با عبارت « لا تبع الخمر » شده است چرا که دراین عبارت ، عدم بیع و حرمت آن مقصود اصلی است و ریشه این تفاوت در همان مناسبت حکم و موضوع است که در بالا به آن اشاره شد و اگر متکلم بخواهد این دریافت مخاطب را تصحیح نماید باید از عبارت محکم تر و صریح تری بهره بگیرد.

تتمیم : به عبارت مرحوم شیخ در ص ۶۳ پاراگراف آخر « و بالجمله فلو لم یکن …. » دقت کنید ، بروشنی نشان می دهد که مرحوم شیخ در مقام بدنبال یک دلیل قاطع برای شکستن اصل است .