یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۶۵
برای پاسخ به سوال ۷ از سوالات پایین به نکات ذیل توجه کنید
الف – مبناهایی که در بیع متجنس مطرح شده است بصورت ذیل خلاصه می شود :
۱- حرمت بیع متجنس هرچند منفعت مقصوده عقلایی داشته باشد
۲- حرمت بیع متجنس بدلیل حرمت انتفاع عقلایی از آن است
تبصره ۱: لازمه مبنای اوّل آن است که ما برای حلیّت بیع ( نه حلیّت منفعت مقصوده ) محتاج دلیل هستیم و لازمه مبنای دوم آن است که برای حلیّت بیع محتاج دلیل بر حلیت انتفاع عقلایی از متنجس می باشیم .
تبصره ۲: در ذیل مبنای دوم می توان دو مبنا را ذکر نمود : اصل حرمت انتفاع از هر متنجسی که مرحوم شیخ درص ۳۳ و در ص ۶۶ سطر اوّل آن را ذکر نمودند که لازمه آن این است که ما برای حلیّت انتفاع محتاج دلیل هستیم و گرنه همه انتفاعات عقلایی متنجس حرام است و دوم : اصل حلیّت انتفاع از متنجس که مرحوم شیخ در ص ۹۷ به آن می پردازد
ب – نظام فکری شیخ در مالیت اشیاء را می توان بدین صورت شرح داد که :
۱- مناشئ مالیت اشیاء عبارتند از :
منشأ اوّل : منشأ عرفی که در آن مالیت اشیاء تابع منفعت مقصوده عقلایی است که با امضاء شارع منشأ مذکورمنفعت مقصوده محلّله خواهد بود در این صورت شئ مذکور “مال شرعا و عرفا“
منشأ دوم : منشأ شرعی محض که درآن مالیت اشیاء تابع دخالت شارع است بدون آنکه عرف آن را مال بداند و این در صورتی است که منفعت نادره مورد تایید شارع و مجوّز بیع شده باشد . در این صورت شئ مذکور “مالٌ شرعاً“
۲- نقش قصد در معامله اشیاء :
اول : اشیائی که هم مال عرفی هستند و هم مال شرعی : در این اشیاء قصد منفعت محلّله عقلایی لازم نیست زیرا اطلاق انصراف به این مطلب دارد که ثمن در مقابل منافع مقصوده از آن است که طبق فرض حلال نیز می باشد .
دوم : اشیائی که مال شرعی محض هستند ، در این صورت معامله بر مال شرعی صورت گرفته و اکل مال بباطل نیست مگر انکه قصد منفعت محرّمه تفصیلاً یا اطلاقاً صورت بگیرد (مقصود از قصد تفصیلی آن است که متعاملین روغن را بقصد اکل معامله کنند و مقصود از قصد اطلاقاً آن است که چون منفعت عقلایی دهن متنجس یعنی اکل طبق فرض حرام است لذا در صورت عدم قصد منفعت نادره محلّله معامله منصرف به منفعت غالب بوده و اکل مال بباطل می باشد).
نکات بحث :
نکته اول – مقصود از “قصد“ ، “قصد مُبْرَز“ است یعنی متعاملین در هنگان معامله بدانند که دُهن را براین جه می خرند و گرنه صرف قصد درونی باعث حلیت بیع نمی شود ، کما اینکه ظاهر کلام خلاف “جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء“ دالّ بر این مطلب است ( ر.ک ص ۶۸ سطر ۵ و۶ ) و موید آن روایت اسماعیل بن خالق “اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له …“ است که مرحوم شیخ در ص ۶۷ آن را آورده است و همچنین ر. ک ص ۷۱ سطر ۱۱ عبارت تذکره [۱] از همین جا می توان دریافت که مقصود مرحوم شیخ از قصد در تعریف اکتساب محرّم و همچنین در بیع جلد میته مشتبه در ص ۳۷ و ۳۸ همین قصد ابراز شده است .
نکته دوم – قصد منفعت نادره مادام که دلیلی بر امضای شارع بر تجویز بیع مربوطه وجود نداشته باشد باعث حلیّت بیع نمی شود .
نکته سوم – قاعده اساسی در این بحث صدق و عدم صدق “اکل مال ببلاطل“ است که در صورتی صدق نمی کند که مال شرعی ( اعم از عرفی شرعی و شرعی محض ) مورد معامله باشند و قصد منفعت محرّمه صورت نگرفته باشد .
۳- از مطالب فوق می توان دریافت که در مال شرعی اشتراط منفعت محرّمه باعث فساد معامله می شود مرحوم شیخ این مطلب را در صفحه ۷۱ آورده است و از آنجا که در اینگونه موارد شرط نقش ماهوی در معامله دارد و در واقع ثمن را در مقابل منفعت محرّمه قرار می دهد حتی اگر قائل به ملازمه فساد شرط و مشروط نباشیم بازهم معامله باطل خواهد بود.
۴- خلاصه مطالب فوق آن است که معامله بر مال شرعی ( امضاءً یا تاسیساً) صحیح است و قصد یا شرط منفعت محرمه مبطل عقد خواهد بود و ضابطه حاکم : “لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل” است.
استدراک: حاصل مطالب فوق این نیست که تحلیل منفعت یک شی مطلقا ولو نادره مجوّز بیع است بلکه ملاک ، اعتبار مالیّت یک شی است و مالیّت یک شی با عتبار منفعت نادره آن “در مقام اثبات“ از حلیّت بیع مربوط به آن منفعت فهمیده می شود .
توضیح مطلب : مقام اثبات یعنی مقام دلالت ، و مسئله فوق این است که از کجا می توان فمید که یک شی دارای منفعت نادره محلّله مالی است ؟
بحث در این است که از صرف حلیت آن منفعت مالیّت آن شی فهمیده نمی شود و بعبارت دیگر تحلیل یک منفعت توسط شارع دلالت بر مالیت آن شئ ندارد بلکه تحلیل و تجویز بیع آن شئ بر اساس آن منفعت است که دلالت بر مالیّت شئ دارد .
تذکر : قاعده فوق در ظرفی است که شی بدون تحلیل شارع، مال نبوده و بیعش فاسد باشد ، امّا آیا می توان قاعده فوق را مطلق دانست؟ این مطلب در آینده مورد بررسی قرار می گیرد . انشاء الله
. [۱] در درسهای آتی ص ۷۳ سطر ۴و ۵ دلیل دیگر بر این مطلب را می توانید بیابید : او تواطؤهما علیه من الخارج لتوقف القصد …