سئوالات پایش رسائل – ج۱ – قطع قطاع – صفحه ۲۹
۱- به عبارت ” لا اشکال فی وجوب متابعه القطع ” دقت کنید، آنگاه با توجه به واقعیت ” جهل مرکب” به توجیه علمی آن بپردازید. آیاشاهدی از عبارت مصنف بر توجیه خود دارید؟
۲- با توجه به عبارت ” و من هنا یعلم : أن اطلاق الحجه …” به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) ” من هنا” اشاره به چه نکته ای است؟ با توجه به آن نکته ، دلیل جمله بعد ( یعلم أن … ) را بیان کنید.
ب) با توجه به مطالب شیخ مقصود از عبارت ” القطع حجّه” چه خواهد بود.
ج) آیا اطلاق ” حجه ” بر ” امارات ” بر اساس اصطلاح منطقی است؟ یا اصطلاح جدید در اصول ملاک این اطلاق می باشد؟شاهدی از کلام مصنف بر جواب خود را بیان کنید.
د) رابطه اطلاق” حجه” بر “امارات” ( وسط واقع شدن آن ) با علم اصول را تبیین نمایید. به عبارت دیگر نقش علم اصول در “وسط واقع شدن” ” حجه” در قیاسهایی چون” هذا الفعل ممّا افتی المفتی .. ” چیست؟
ه) رابطه علم اصول و مثال ” هذا مظنون الخمریه” را شرح دهید.آیا تمثیل به ” هذا مظنون الخمریه ” در یک بحث اصولی مناسب است؟ چرا؟
و) نقش قطع در قیاس” هذا واجب و کل واجب یجب مقدمته” را توضیح دهید : ( ص ۲۹ و ۳۰).
۳- به استدلال مرحوم شیخ توجه کنید ” لان احکام الخمر انما تثبت للخمر لا لما علم انه خمر ( ص ۲۰) ” آنگاه به این سوال پاسخ دهید که آیا می توان گفت در موارد ظنّ ، فتوا، بیّنه، احکام خمر مربوط به مظنون الخمریّه و … است نه خود خمر؟
۴- در عبارت مصنف ” انّ الحجّه ما یوجب القطع بالمطلوب” مقصود از ” مطلوب” چیست؟ توضیح دهید.
۵- به استدلال مرحوم شیخ “إن الحجه ما یوجب القطع … ” دقت کنید و آن را اثبات کنید .
۶- به استدلال مصنف درباره عدم اطلاق ” حجه” بر قطع توجه کنید و ساختار این استدلال را از جهت مبانی ( عرف-عقل-نقل و …) تحلیل نمایید.
۷- عبارت ” إذ المراد بالحجه فی باب الأدله ما کان وسطاً لثبوت احکام متعلقه شرعاً لا لحکم آخر” به سؤالات زیر پاسخح دهید :
الف) مطلب فوق الذکر با جایگاه حجت در باب ادلّه را با استدلال توجیه نمایید .
ب) در عبارت ” ما کان وسطاً لثبوت احکام متعلقه شرعاً ” ظرف نسبت مذکور مقام اثبات است یا ثبوت؟
ج) ضمیر “متعلقه ” به چه چیزی رجوع می کند؟
د) در مثال ” الخمر المعلوم بوصف کونه معلوماً حرام ” با توجه به اینکه ” علم ” برای ثبوت حکم واقع شده است چرا اطلاق حجت بر آن صحیح نبوده بلکه اصلاً موضوعیت ندارد؟
۸- در عبارت ” لأنه مستلزم للتناقض ” ( ص۳۱) و با توجه به آنکه استحاله جمع نقیضین مربوط به محل واحد و جهت واحد است ، به این مشکل پاسخ دهید که در مقامی که حکم دوم شارع به تکذیب قطع قاطع بر می گردد و لذا جهت حکم دوم با حکم اول متفاوت است چگونه تناقض محال پیش می آید؟ همچنین با توجه به آنکه تناقض در اعتباریات قابل تحقق است ، زیرا عقلاً ممکن است قانون گذار در دو حکم متناقض بگوید، استحاله تناقض عقلاً چگونه توجیه می شود؟
۹- چه تفاوت ما هوی بین قطع طریقی و موضوعی وجود دارد که شارع در یکی حق دخالت ندارد و در دیگری حق مذکور را دارد ؟ شاهدی برای برای استدلال خود از کلام شیخ بیاورید.
۱۰- چه فرقی بین قطع طریقی محض و قطع طریقی أخذ شده در موضوع حکم به لحاظ ثمره عملی وجود دارد ؟ با یک مثال توضیح دهید .
۱۱- چه تفاوت هایی بین حکم عقل و شرع وجود دارد که حسن و قبح افعال در شرع تابع علم و جهل مکلّف نسیت ولی در نزد عقل تابع علم مکلف است؟
۱۲- به حکم عقل در باره ” دفع ضرر محتمل” دقت کنید . آیا این بدان معنا نیست که احتمال مطلوبیت یا مبغوضیت نیز برای مکلّف تکلیف می آورد؟ و در این صورت آیا مثال مصنف در باره دخالت قطع در حکم عقل به حسن اتیان با مناقشه روبرو نمی شود ؟
۱۳- در عبارت ” فانّ غیره کالظن باحد الطرفین او اصاله عدم الزائد لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاص خارجی غیر ادلّه حجیّه مطلق الظن فی الصلاه و اصاله عدم الاکثر” به سؤالات زیر پاسخ دهید :
الف ) چه رابطه ای بین “دلیل خاص خارجی” و دلیلی که ” قطع ” بعنوان یک صفت خاص در موضوع آن أخذ شده است وجود دارد ؟ توضیح دهید .
ب) چرا ” أدله حجیه مطلق ظن در نماز” نمی تواند مفید توسعه موضوع نسبت به موضوع دلیل مورد بحث باشد؟
ج) چرا با اینکه اصول عملیه، قواعد ثابت برای شاک و برای رفع تحیّر می توانند جایگزین قطع طریقی باشند؟
د- ” اصل عدم اکثر” چه موضوع اصلی است؟ جواب خود را با جدول اصول عملیه در ابتدای کتاب مستدل نمایید.
۱۴- به روایت ذیل توجه کنید و آنگاه به سؤال مربوط به آن پاسخ دهید.
عن حفص بن غیاث عن ابی عبد الله علیه السلام قال : قال له رجل : اذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن اشهد انه له ؟ قال : نعم قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعلّه لغیره فقال ابوعبدالله علیه السلام : أفیحل الشراء منه؟
قال : نعم فقال ابو عبدالله علیه السلام : فلعلّه لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکاً لک ثمّ تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله علیه السلام : لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.
سؤال : با تحلیل روایت فوق ،بیان کنید که آیا می توان به این قاعده کلی رسید که : “کل ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیه یجوز الاستناد الیه فی الشهاده”
۱۵- در برخی از نسخ رسائل در بحث ظن موضوعی چنین آمده است :
” و قد یؤخذ موضوعاً لا علی وجه الطریقیه لحکم متعلقه أو لحکم آخر و لا یطق علیه الحجه ”
الف) عبارت فوق را توضیح دهید
ب- دلیل عدم اطلاق حجت بر این از ظنّ را بیان نمایید.
<�yn<�b� �� pan>قواعد ، گزاره ها و نکات کارگشا ( چه در خود درس و چه برای بحثهای دیگر ) که گاه در لابه لای مطالب نویسنده گم می شود .
– نقاط جامع در بین مباحث پراکنده به طوری که بتوان آنها را در ذیل یک عنوان قرار داد .