خبرگزاری حوزه : حوزه، دلایل فقهی مالکیت فکری را مشخص کند
حوزه، دلایل فقهی مالکیت فکری را مشخص کند
نشست علمی «تحلیل موضوعی مالکیت فکری» به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری مدرسه عالی خاتمالاوصیاء(ص) و حضور اساتید و صاحب نظران،عصر امروز(۱۷اردیبهشت)در سالن همایش این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمود حکمتنیا، در این نشست با اشاره به سابقه قضایی و حقوقی نظریه مالکیت فکری، اظهار کرد: عمر این نظریه به چهارصد سال می رسد. پس از ظهور این نظریه تحولاتی روی داد که نتیجه آن تاکنون ۲۷ معاهده بینالمللی در حفظ حقوق و مالکیت فکری بود.
وی از دوره جدید در مالکیت فکری به دوره جهانی تعبیر نمود وافزود: در تأسیس سازمان تجارت جهانی، مطالعات و نظریهپردازی سیزده ساله انجام گردید و پس از این تحقیقات گسترده، این سازمان تأسیس شد البته ورود به سازمان تجارت جهانی مزایا و معایبی برای اعضا به دنبال دارد.
جمهوری اسلامی ایران، عضو ناظر سازمان تجارت جهانی؛
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اظهار این که اکنون، عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از بندهای این سازمان، تأکید به احترام گذاشتن به مالکیت معنوی کشورها است و تنها کشورهایی که استانداردهای مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسند، میتوانند عضو این سازمان شوند.
دکتر حکمتنیا با ابراز این که مراکز قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا، تغییراتی را در قانون اساسی به وجود آوردند تا قانون مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسند، بیان کرد: متأسفانه این قانون در ایران، ناقص عرضه شده و مردم نیز به صورت ناقص این حق را میشناسند و به آن پایبندند.
وی، با اشاره به مفهوم مالکیت معنوی، عنوان نمود: ما در این نوع از مالکیت، به دنبال تأمین هزینههای مالکیت فکری از بازار هستیم، پس میتوان اثر مستقیم این نظریه را در اقتصاد دانست.
تفاوت تمدن اسلامی و تمدن روم در پرداختن به مالکیت فکری؛
دکتر حکمتنیا مالکیت فکری را یکی از ابحاث فقهی اسلامی دانست و بیان کرد: تمدن روم باستان، که پایه تمدن کنونی غرب است، این نظریه را در خود ندارد و تنها در دویست سال گذشته این نظریه در بین آنها مطرح شده است.
وی حق شخصی گروهی و ولایتی را متفاوت از یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد: بحث ما آنجا است که اگر مالکیت فکری برای چیزی ثابت شد، دیگر افراد نمیتوانند از آن حق استفاده تجاری کنند بلکه تنها اجازه دارند از آن استفاده شخصی نمایند.
پرداخت خسارت به یکی از شرکتهای تلفن همراه؛
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فوائد بسیار و جزیی این بحث، عنوان کرد: برای روشن شدن بحث به این نمونه اشاره میکنم که یکی از فیلمسازان به صورت تصادفی در فیلم خود از آهنگ تماس اختصاصی یکی از شرکتهای تلفن همراه استفاده نمود. پس از اتمام فیلمبرداری، تهیهکننده آن به شرکت رفت و با دادن هزینهای آنها را راضی نمود که پس از اکران از آنها شکایت حقوقی نکند.
وی با بیان این که دولتهای لیبرال، تنها ناظر فعالیتهای اقتصادی مردم خویش است و کمکی به مالکیت فکری آنها نمیکند، تأکید کرد: از آن جهت که اکثر دولتها درصدد افزایش قدرت خود است، میتواند از ثبت اختراعات و حقوق دولتی سوءاستفاده کند و حق مورد نظر را از آن خود کند، اما اگر ثبت اختراعات خارج از قدرت دولتها گردد، حق مردم محفوظ میگردد و محققان نیز تشویق به رقابت میشوند.
قوانین سازمان تجارت جهانی، نوعی استعمار ایجاد میکند؛
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اذعان این که اگر کشوری توان رقابت در سازمان تجارت جهانی را نداشته باشد، از معادلات اقتصادی حذف میگردد، بیان داشت: کشورهایی که توان تولید را در خود ندارند، با پذیرش پروتکلهای سازمان تجارت جهانی، در نهایت مستعمره کشورهای ابرقدرت اقتصادی قرار خواهند گرفت، چرا که توان رقابت با آنها را ندارند.
دکتر حکمتنیا ابراز داشت: کشورهایی مانند هندوستان، تا زمانی که قدرت تولید در زمینههای مختلف را نداشتند، از این سازمان حمایت نمیکردند، اما با توانمندسازی خود به این معاهده بینالمللی پیوستند.
حکم شرعی مالکیت فکری؛
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که مالک فکری به دنبال کسب درآمد مالی از اثر فکری خود است، ادامه داد: مالکیت فکری، دارای مالیت عقلایی است و از این رو خرید و فروش این حق از نظر شرعی بدون اشکال میباشد.
دکتر حکمتنیا این بحث را دارای ثمرههای متعدد فقهی دانست و اضافه نمود: علمای فقهی ما باید این موضوع را روشن کنند که چرا محققی که سالهایی از عمر خویش را صرف راهاندازی پروژهای کرد و پس از آن از ثبت پروژه مشابه در مراکز رسمی باخبر شد، نمیتواند از پروژه خود استفاده تجاری کند.
لینک خبر : http://www.hawzahnews.com/news/1973/318918/