التحقیق فی التطهیر- استاد آزادمنش
قال الفقیه السید الیزدی۱ فی المسأله الثالث فی شرائط ما یتیمّم: إذا کان عنده ماءٌ و ترابٌ و علِم بغصبیه أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمّم و مع الإنحصار یکون فاقد الطهورین، و أمّا لو علِم نجاسه أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الإنحصار الجمع بین الوضوء و التیمّم و صحّت صلاته.[۱]
التحقیق فی التطهیر
لو علم بنجاسه الماء أو التراب أو کون أحدهما مضافاً
قال الفقیه السید الیزدی۱ فی المسأله الثالث فی شرائط ما یتیمّم: إذا کان عنده ماءٌ و ترابٌ و علِم بغصبیه أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمّم و مع الإنحصار یکون فاقد الطهورین، و أمّا لو علِم نجاسه أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الإنحصار الجمع بین الوضوء و التیمّم و صحّت صلاته.[۱]
و علّق کثیر من المحشین من الأعاظم بتقدیم التیمم علی الوضوء[۲] و عدّ بعضهم الوجه فیه من الامور التی توضح مع التأمّل[۳]، لأنّه لو قدّم الوضوء یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه إمّا من جهه نجاسه محلّه أو نجاسه ما یتیمّم به[۴] و لذا یحکم بعضهم بإزاله أثر التراب[۵] و لو بذلک الماء[۶].
هذا و لکنّه خالفه بعض الأعلام (دامّ‌ظلّه)، إذ المکلّف لم یحصل له القطع حینئذٍ بفراغ ذمّته عن شغل التکلیف، لأنّه لو کان وظیفته التیمم و کان الماء نجساً، یصلّی مع البدن النجس، إذ یتوضأ بعد التیمّم معه، و لذا لزم أن یحکم فیه بفاقد الطهورین کما فی الفرع السابق فی هذه المسأله،[۷] و لو أصرّ علی لزوم الموافقه القطعیه لا بدّ له من الإلتزام بالإتیان بالصلوه بعد التیمّم ثمّ التوضوء و الإتیان بها ثانیاً، و لکنّه کان القول التحقیق عنده (دامّ‌ظلّه) هو ما ذکر من الحاقه بفاقد الطهورین.
و لکنّ الذی یخطر ببالی و أتوهم – و إن کان لا یغنی لغیری شیئاً- هو أنّه یمکن الدفاع عن المشهور بما ذکرهم فی استصحاب بقاء الحدث و طهاره البدن عند الوضوء بمائعٍ مرددٍ بین الماء و البول من بقاء الحدث و طهاره البدن[۸]، و هذا شبیهٌ بما نحن فیه، فلا یحکم فیه بأن لازمه عدم إمکان تحصیل الموافقه القطعیه، إذ لا یفتون فیهما بنجاسه البدن لأن إستصحاب عدم النجاسه محکمّهٌ.
نعم؛ لو قال بأنّ لزوم تحصیل الموافقه القطعیه فی ما کانت الموافقه حقیقیهً و واقعیه لا تعبّدیاً فیتعیّن القول بما إقترح (دامّ‌ظلّه) أخیراً من الإلتزام بالإتیان بالصلوه بعد التیمّم ثمّ التوضوء و الإتیان بها ثانیاً تحصیلاً للموافقه القطعیه.
هذا کلّه بناء علی القول المشهور من تنجّز العلم الإجمالی بالنسبه إلیها و إلاّ علی المبنی الذی اتخذنا بتبع الشیخ الاستاذ (دامّ‌ظلّه) من جریان الاصول علی نحو التخییر أو عدم لزوم الإجتناب عن اطراف الشبهه المحصوره لا یلزم الإجتناب و تحصیل الموافقه القطعیه و لذا یلزم علیه التوضوء بالماء الذی کان طاهراً تعبداً.[۹]
[۱] . العروه الوثقى، ج۵، ص۴۳۳ – ۴۳۶٫
[۲] . مع تقدیم التیمّم فی الفرض الأول. (الأعلام السید محمدتقی الخوانساری۱ و السید الخمینی۱ و الشیخ الاراکی۱)
مع تقدیم التیمّم فی صوره العلم بنجاسه أحدهما و إزاله التراب بعد التیمّم و تجفیف الماء بعد الوضوء. (آیهالله السید الگلپایگانی۱)
مع تقدیم التیمّم و إزاله التراب عن الاعضاء فی الفرض الاول. (آیهالله الشیخ الفاضل اللنکرانی۱)
لکن فی الفرض الأوّل یتیمّم أوّلاً و یمسح الغبار ثمّ یتوضّأ، و لا یجوز العکس هذا إذا کان التراب محلاً للابتلاء به من غیر جهه التیمّم و إلاّ اجتزأ بالوضوء فقط. (آیهالله السید الحکیم۱)
بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسه إن أمکن إزاله ن فی ذرّات التراب على فرض نجاسته، و إلّا تعیّن تقدیم الوضوء. (آیهالله السید الخوانساری۱)
مع تقدیم التیمّم و إزاله التراب عن أعضائه قبل الوضوء فی الصوره الأُولى. (آیهالله السید البروجردی۱)
مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسه بناء على اعتبار طهاره البدن فی صحّته. (آیهالله السید الخوئی۱).
[۳] . بتقدیم التیمّم على الوضوء فی الصوره الاولى، و یظهر وجهه بالتأمّل. (آیهالله الشیخ آل‌یاسین۱)
[۴] . جواز الاکتفاء بالوضوء فی الصوره الاولى لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع المزبور مقدّماً للتیمّم؛ لأنّه لو قدّم الوضوء یعلم تفصیلًا ببطلان تیمّمه إمّا من جهه نجاسه محالّه أو نجاسه ما یتیمّم به. (آیهالله السید الأصفهانی۱)
مع وجوب تقدیم التیمّم على الوضوء کی لا ینتهی إلى العلم الإجمالی بنجاسه التراب أو محلّ التیمّم فیعلم تفصیلاً ببطلان التیمّم، و حینئذٍ فیجب أیضاً نفض التراب على فرض وجوده عن یده و وجهه کی لا یلزم هذا المحذور فی طرف وضوئه. (آیهالله الشیخ العراقی۱).
[۵] . و لیقدم التیمّم و یزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه؛ إذ لو قدّم الوضوء یحصل له العلم بإختلال شرائط صحه التیمّم إما من جهه نجاسه الوجه و الید أو من نجاسه التراب و نجاسه محلّ التیمّم و إن کان غیر معتبر عند الإضطرار إلا أنه لا یجوز الإخلال به إختیاراً. (آیهالله السید الشریعتمداری۱).
بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسه إن أمکن إزاله ذرّات التراب علی فرض نجاسته و إلا تعیّن تقدیم الوضوء.( آیهالله السید احمد الخوانساری۱).
[۶] . ر.ک حاشیه آیهالله السید مهدی الشیرازی۱ علی العروه، ج۵، ص۴۳۴٫
[۷] . و لعلّ الی هذا نظر آیهالله السید الاصطهباناتی۱ الذی قال فی حاشیته علی العروه الوثقی: … و ان کان ما ذکر من الوجه للحکم بتقدیم التیمّم لا یخلو من مناقشه… او آیهالله السیّد محمد الشیرازی۱ و آیهالله السید السیستانی(دام‌ظله) إذ قالا بأن الاحوط الأولی تقدیم التیمّم. العروهالوثقى، ج۵، ص۴۳۴٫
[۸] . ان لازم البیان المزبور هو المنع عن جریان الأصول فی الموارد التی یلزم من جریانها التفکیک بین المتلازمین کاستصحاب بقاء الحدث و طهاره البدن عند الوضوء بمائع مردد بین الماء و البول نظرا إلى تحقق المناط المزبور و هو المضاده فیه أیضا فانه کما ان التعبد بنجاسه الإناءین ینافی الإحراز الوجدانی بطهاره البدن عند الوضوء بمائع مردد بین الحدث و طهاره البدن ینافی الإحراز الوجدانی بعدم بقاء أحدهما مع ان ذلک کما ترى خلاف ما تسالموا علیه من التفکیک بین المتلازمین و الجمع بین الاستصحابین فی نحو الفرض المزبور، و دعوى الفرق بین القسمین بان المنع عن جریان الأصل فی طرفی العلم الإجمالی انما یکون إذا کان الاستصحابان متحدین فی المؤدی و متوافقین على نفی ما علم تفصیلا ثبوته أو على ثبوت ما علم تفصیلا نفیه کما فی استصحاب طهاره الإناءین أو نجاستهما مع العلم بنجاسه أحدهما أو طهارته حیث کان الاستصحابان متوافقین على نفی ما یعلم تفصیلا من نجاسه أحدهما أو طهارته فیعلم تفصیلا بکذب ما یؤدیان إلیه، و اما إذا لم یکونا کذلک بان کانا متخالفین فی المؤدی کما فی استصحاب طهاره البدن و بقاء الحدث فی المثال فلا مانع من جریانهما إذ لا یلزم من التعبد بهما العلم التفصیلیّ بکذب ما یؤدیان إلیه و انما یعلم بعدم مطابقه أحدهما للواقع و لا ضیر فی هذا المقدار بعد عدم توافقهما على خلاف ما یعلم تفصیلا ثبوته أو نفیه مدفوعه بان مجرد مخالفه مؤدی الأصلین لا یجدى فی رفع المضاده بین التعبد ببقاء کل من الأمرین مع العلم بعدم بقاء أحدهما تفصیلا الثانی من وجهی المنع مایظهرمن بعض کلمات الشیخ۱٫ نهایهالأفکار، ج۳، ص۳۰۰٫
الثانی: فامّا أن یلزم منهما التفکیک بین المتلازمین اللذین قام الدلیل على عدم جواز التفکیک بینهما و لو ظاهرا و إمّا أن یلزم منهما التفکیک بین المتلازمین مع عدم قیام الدلیل على عدم جواز التفکیک بینهما، فالأقسام خمسه. و لکن منها: ما لا یجری فیه إلاّ أحد الاستصحابین، و هو ما إذا لم یکن لأحد المستصحبین أثر شرعی فی زمان الشکّ، بداهه أنّ الاستصحاب إنّما یجری باعتبار الأثر، فإذا لم یکن لأحدهما أثر فلا مجال لجریانه. و منها: ما یجری فیه الاستصحابان من دون أن یکون بینهما معارضه، و هو ما إذا لزم من جریان الاستصحابین التفکیک بین المتلازمین مع عدم قیام الدلیل على عدم جواز التفکیک بینهما، کاستصحاب طهاره البدن و بقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردّد بین البول و الماء. فوائدالأصول، ج ۴، ص ۶۹۷٫
[۹] . و کفایه تحصیل الطهاره بالماء لیس بوحید فی الفتاوی بل أفتی بها بعض الفقهاء کآیهالله السید ابوالحسن الرفیعی۱ و آیهالله الشیخ محمدتقی البهجه۱ و… ، ر.ک العروهالوثقى، ج۵، ص۴۳۶ و جامع المسائل، ج۱، ص۲۲۰٫