یاداشتهای لجنه علمی –مکاسب محرمه–نوع اول-صفحه ۷۳

الثانی- کد۱۱

برای پاسخ به سوالات ۸ و ۹ به نکات ذیل توجه کنید :

۱-   موضع نزاع : با توجه به  مقام که  مربوط به اکتساب به دُهن متنجس است ، بحث در این است که آیا اعلام به مشتری در همه حالات واجب است؟

مقصود از حالات نسبت به صوری است که بلحاظ نظری و اجتهادی در مسئله متصوّر است یعنی در صورتی که  قائل به اشتراط استصباح یا اعتبار قصد در معامله باشیم و در غیر این صورت . چرا که در صورت اخیر یعنی در صورتی که قائل به اعتبار اشتراط یا قصد نباشیم حالات متفاوتی وجود دارد .

بهمین جهت است که مرحوم شیخ عنوان نزاع را به دو عنوان طرح می کند ، عنوان اول : هل یجب مطلقاً ام لا ؟عنوان دوم : هل وجوبه نفسی او شرطی ؟ در واقع عنوان اوّل  از عوارض نفسی بودن وجوب  است  که در توضیح شیخ مورد بررسی قرار گرفته است .

۲-   فروض مسئله :

فرض اول : فرض اعتبار اشتراط استصباح یا تواطؤ متعاملین در خارج از عقد برآن که در این فرض وجوب شرطی خواهد بود چرا که تحقق شرط و یا قصد مترتب بر اعلام است .

فرض دوم : فرض عدم اعتبار امور فوق ، که در این صرت وجوب اعلام امری خارج و غیر مربوط به  صحّت عقد است زیرا فرض در این است که با اغماض از وجوب اعلام عقد حصیح است نه وجوب آن وجوبی نفسی خواهد بود .

۳-   ادله بحث در فرض دوم : مرحوم شیخ دلیل مسئله را بعضی از اخبار مذکور در ص ۶۶ و ۶۷ می داند که از جمله آنها می توان روایت ابی بصیر را ذکر نمود . مرحوم شیخ در ساختار بحث خود ابتدا می فرماید “فاظاهر وجوب الاعلام وجوباً نفسیاً…” (صفحه ۷۳ سطر ۶ و ۷ ) آنگاه در سطر ۸ از برخی از روایات یک قاعده را بصورت “اشاره” برداشت می کند که نظر فوق یعنی وجوب نفسی اعلام مربوط به آن است . قاعده مورد نظر چنین است  “وجوب اعلام الجاهل بمایعطی اذا کان الانتفاع الغالب به محرّما بحیث یعلم عاده وقوعه فی الحرام لو لا الاعلام » ( ص ۷۳ س ۱۱ ) همانطور که می بینید این قاعده دقیقاً همان موضوع نزاع ماست که دُهنی که منفعت مقصوده آن اکل است نجس شده است  و مورد معامله می خواهد قرار بگیرد به همین جهت  است که در ص ۷۵ صورت دوم از امور اربعه با قاطعیت حکم به وجوب  اعلام را تکرار می کند و دلیل آن  را “اقوائیت استناد به سبب” معرّفی می کند . پس مطابق ساختار بحث شیخ ، دلیل واقعی ایشان روایات بوده و “اقوائیت استناد به سبب” توجیه فنی مفاد روایات است .

امّا صورت دیگر در مقام که در صورت چهارم از امور اربعه ذکر شده است قیود فوق وجود ندارد یعنی “تسبیب” صدق نمی کند مثل موردیکه منفعت نادره دُهن منفعتی حرام باشد که در اینصورت مرحوم شیخ مسئله را با مشکل روبه ور می بیند. پس بطور خلاصه در مقام در صورتی وجوب اعلام مورد توجه شیخ قرار گرفته که صدق تسبیب در آن وجود داشته باشد  و آن صورتی است که قیود قاعده فوق یعنی “جاهل” ،”حرام بودن منفعت غالب”،”علم عادی به  وقوع در حرام لو لا الاعلام” در آن وجود داشته باشد که منصرف الیه روایات هم هست .

تبصره : دلیل توضیح فوق الذکر این است که مرحوم  شیخ “ما نحن فیه” را هم در صورت دوم و هم صورت چهارم از امور اربعه آورده هر چند توجیه محشین متفاوت است .

۴-   مرحوم شیخ در ص ۷۷ به نقد استدلال بر “وجوب اعلام” به “وجوب اظهار عیب خفی” می پردازد در واقع مستدّل ، نجاست را عیبی دانسته که چون مشتری از آن خبر ندارد بایع باید به او اعلام نماید . مرحوم شیخ در نقد خود به این نکته توجه می کند که نجاست یک امر اعتباری است که بدلیل مفاسد واقعی اش مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و گر نه در ظاهر و در حالت جهل مشتری ، مستوجب نقصی در ناحیه مبیع و در ظرف استفاده و انتفاع از آن نیست فرق دُهن متنجس و غیر آن در ظاهر نیست بلکه در یک مفسده واقعی است که چون القاء دیگران در مفسده حرام است اعلام آن واجب می باشد وگرنه در صورتی که القاء دیگران درمفسده واقعی حرام نباشد عیب بودن نجاست تحقق نمی یابد پس عیب بودن و اعلام آن امری مربوط به نفس معامله نیست بلکه مربوط به نکته ای خارج ازآن است. به همین جهت است که دلیل آن نمی تواند وجوب اظهار عیب باشد، بعبارت دیگر از نگاه روش شناسی استدلال، دلیل واقعی نکته ای است که با مدّعا ارتباط تام دارد و منشا حقیقی آن مدّعا محسوب می شود پس وجوب اظهار عیب در صورتی دلیل واقعی وجوب اعلام است که خود این وجوب اظهار عیب منشادیگری نداشته باشد ولی اگر وجوب اظهار عیب خود به حرمت القاء در مفسده واقعی برگردد دلیل واقعی همان حرمت القاء خواهد بود نه وجوب اظهار عیب، این مطلب بدان معنا نیست که مرحوم شیخ نجاست را عیب نمی داند و اظهار آن را بعنوان عیب مبیع لازم نمی داند بلکه بدین معناست که ریشه این وجوب یعنی لزوم اظهار عیب به امری دیگر یعنی حرمت القاء دیگران در قبیح واقعی بر می گردد لذا در عبارت خود می فرماید: “فان ثبت ذلک ( کون النجاسه منکرا واقعیا ) حرم الالقاء و فیه والّا لم یکن عیبا” پس حقیقت عیب بودن نجاست به امر دیگری بر می گردد که آن همان منشا اصلی وجوب اعلام است و آن القاء در حرمت واقعی است که اختصاص به معاملات ندارد و صرفا معاملات یکی از ظروف آن می باشد.

نکته ۱٫ از مطلب فوق در می یابیم که مرحوم شیخ اصل عیب بودن را قبول دارد ولی در مستند وجوب اعلام بحث دارد لذا عبارت ایشان در مقام با عبارت ص۷۰ سطر آخر مغایرتی ندارد.

نکته ۲٫ با توجه به مطلب فوق در می یابیم که “فتامل” اشاره به اشکال و دغدغه شیخ (ره) نسبت به توجیه مذکور دارد. همانطور که قبلا گفته شد دلیل اصلی ایشان روایات است و “منکر و قبیح واقعی بودن” صرفا توجیهی در ذیل روایات می باشد ولذا در ص ۷۴ پاراگراف چهارم از تعبیر “مویّده” برای همین استدلال استفاده می کند.

امّا وجه “فتامل” علی هذا روشن است چرا که قبیح واقعی تا بالفعل حرام نباشد الزام آور نیست و لذا برائت در موارد جهل جاری است و احتیاط صرفا حسن است ولی بحد لزوم نمی باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *